تمكن النظام المصري -منذ انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013- من إحباط أي مسار للخروج في مظاهرات معارضة، وما زال حتى الآن يكافح تلك الدعوات، معتمدا على 9 وسائل ممنهجة.

وعقب الإطاحة بالرئيس مرسي وسجنه، حرص أنصاره على تنظيم مظاهرات أسبوعية حاشدة، قبل أن "تُطوق" بمواجهات أمنية وقضائية، ولم تنجح كل الدعوات اللاحقة في حشد الزخم الكافي ودفع ملايين المحتجين إلى الشوارع.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، انطلق احتجاج جديد في بعض المدن والقرى، لكن النظام تمكن مجددا من حشد عناصر الأمن، كما استطاع مؤيدوه حشد أعداد كبيرة في ليلة الجمعة الماضية للاحتفاء المبكر بنصر حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 ضد إسرائيل.

وحسب هذا التقرير المستند إلى تقديرات مراقبين، يمكن تلخيص 9 وسائل يعتمد عليها النظام المصري لإخماد الدعوات الاحتجاجية:

1- قانون التظاهر
تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحجة تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في البلاد، ومن خلاله يبرر النظام الملاحقات القضائية لكل من يدعو أو يشارك في المظاهرات المناهضة له.

2- التوقيف
أبرز الوسائل التي تبنى على قانون التظاهر، وهي تتجلى في ظهور دعوات عبر منصات التواصل من معارضين من داخل مصر إلى رفض دعوة الاحتجاج الأخيرة، خشية أن تكون سببا في زيادة الموقوفين.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت النيابة المصرية إخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين في قضية مرتبطة "بأحداث شغب"، مع التحقيق مع آخرين لم تذكر عددهم، لكن منظمات حقوقية غير حكومية خارج مصر تحدثت عن توقيف مئات.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الموقوفين جراء المظاهرات، غير أن تقديرات غير رسمية تعتبرهم بالآلاف في قضايا "مُلفقة"، مقابل إصرار رسمي على رفض وصف الموقوفين بأنهم "سياسيون"، بل تصفهم بأنهم "جنائيون متهمون في قضايا إرهاب وخرق القانون ويُحاكمون أمام قضاء نزيه ومستقل".

رغم القمع تحدى المتظاهرون النظام في عشرات المدن والقرى مؤخرا (الجزيرة)

3- تمديد الحبس الاحتياطي
يشكل هذا الإجراء "صدمة" للمعارضين والحقوقيين، إذ قد يتجاوز أحيانا الفترة الأقصى وهي عامان، مع إمكانية إحالة المتهم فور إخلاء سبيله إلى قضية أخرى.

فعلى سبيل المثال، ما زال الزميل الصحفي في شبكة الجزيرة محمود حسين محبوسا احتياطيا منذ 2016.4- الانتشار الأمني

ما زال الانتشار الأمني الكثيف يحيط بكل دعوة لتحريك الشارع، وهو من أبرز وسائل قمع الدعوات الأخيرة للتظاهر، عندما انتشر الكثير من عناصر الشرطة بمختلف محافظات مصر.

5- الحشود والاحتفالات
أقيمت الجمعة الماضي احتفالات بنصر أكتوبر/تشرين الأول 1973 مبكرا عن موعدها بأيام، وبالتزامن مع دعوات للخروج في احتجاجات، فأخذت الأولى رعاية النظام في ميادين رئيسية وتأمين أمني واسع، وحضور كبير من مؤيدين للنظام، مع تغطية إعلامية لافتة.

ويركز غالبا النظام حاليا على فعاليات أغلبها مرتبطة بمناسبات وطنية للحشد، على خلاف سنوات الحشد والحشد المقابل التي تلت صيف 2013.

النظام يعتمد على حشد أنصاره في الشوارع (رويترز)

6- التجاهل والهجوم
يتجاهل إعلام النظام دعوات الاحتجاج ضده، ويلجأ لتصعيد الهجوم في حال استشعر تغيرا في قواعد المشهد، وقد تنتظر وسائل إعلام معارضة لتسلط الضوء على أي هجوم أو تقليل من دعواتهم في الإعلام الرسمي أو الموالي للسلطة، في محاولة لنيل شرعية الاعتراف بوجود حراك مناهض.

7- معارك "الهاشتاغات"
يخوض أنصار النظام معارك على منصات التواصل عبر "الهاشتاغات" (الوسوم) لفرض وجهة نظره في الفضاء الإلكتروني. وقبيل 20 سبتمبر/أيلول الماضي، ظهر تنافس محموم بين الوسوم المؤيدة والمعارضة للنظام، وسعى كل فريق للوصول إلى الوسم الأعلى تفاعلا في تويتر.

8- دعم داخلي وخارجي
يستند النظام المصري -وفق مراقبين- إلى دعم "داخلي وخارجي" لبقائه في السلطة؛ ففي الداخل سارعت مشيخة الأزهر مؤخرا لمهاجمة ما اعتبرتها دعوات "هدامة" للتظاهر، أما في الخارج فما زال النظام يعتمد على مساندة الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل.

9 – خفوت صوت المعارضة داخليا
تراجعت دعوات جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات للتظاهر، كما فقدت الكثير من الحركات والأحزاب المعارضة شعبيتها بسبب الملاحقات والاعتقالات والنفي.

ويرى مراقبون أن أمام المعارضة في الخارج عقبات كبيرة، من بينها غياب مشروع جامع للوحدة، وعدم امتلاكها حاضنة شعبية مؤثرة في الداخل، فضلا عن تداعيات قيود الملاحقة.