أطلقت حملة "خرجوا المساجين" في مصر، حملة توقيعات على الإنترنت، للضغط على السلطات المصرية بهدف إنقاذ البلاد من خطر تحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر تفشي لوباء كورونا.

ودشنت الحملة، موقعا إلمترونيا، لجمع توقيعات لمطالبة منظمة الصحة العالمية، بالضغط على مصر، بعد تفشي وباء "كورونا" عالميا ووصوله إلى البلاد، محذري من "خطر جسيم يهدد المجتمع المصري ككل، بسبب سوء أوضاع مقار الاحتجاز والتي تجعل تلك المقار بؤرا خطرة تهدد كافة المصريين".

وقالت الحملة، إن الغرض الأساسي من العريضة هو مطالبة منظمة الصحة العالمية بالضغط على الحكومة المصرية لاتخاذ التدابير التي تحول دون وقع كارثة محققة.

ولخصت أهم تلك التدابير في "إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والذين زاد اعتقال بعضهم عن 4 سنوات دون صدور حكم عليه بالإدانة، واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون".

كما طالبوا بـ"تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، والإفراج الصحي عن كبار السن والمحتجزين المرضي وفقا لقانون تنظيم السجون المصري، وإطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية قضايا الرأي ومعارضة السلطات".

طالبت الحملة أيضا بـ"التعامل مع مقار الاحتجاز والمحتجزين بما يوافق القانون المصري والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وأهمها: فتح التريض، وزيادة وقت التعرض للشمس، وزيادة السماح بمواد النظافة الشخصية، والتوسع في الحجم المسموح من الملابس".

ودعت الحملة أيضا، إلى "تشغيل المغاسل المركزية في السجون (مغسلة السجن)، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، والتعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، وصيانة وإعداد مستشفيات السجون لتكون جاهزة للتعامل مع أي حالة مصابة".

وشكت الحملة، من أن مقار الاحتجاز المصرية تعاني من الإهمال الطبي، وانعدام النظافة ورداءة التهوية، بما يؤثر سلبا على مناعة المعتقلين، ويضاعف من خطورة المرض عليهم.

وأضافت: "تشكل إصابة المعتقلين بهذا الفيروس حال حدوثها خطورة بالغة على المجتمع، لاحتواء السجون على العديد من أفراد الأمن والإداريين، الذين يتصلون بالمجتمع بشكل يومي".

ولفتت الحملة، إلى أن "وصول خطر كورونا إلى السجون يعد بمثابة تهديد مباشر للشعب كله، فلو ظهر الفيروس بالسجون سينتقل إلي سيارات الترحيلات والأقفاص وقاعات المحاكم ومستشفيات السجون، وحينها من المؤكد أن الفيروس لن يفرق بين مسجون وسجان وضابط ومحام وقاض وطبيب".

وكإجراء احترازي، علقت وزارة الداخلية المصرية، قبل أيام، الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام اعتباراً من 10 مارس/آذار الجاري، حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

والأربعاء، دعت منظمات حقوقية، في بيان، الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون، خوفا من تفشي فيروس "كورونا".

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 166 شخصا، توفي منهم 4 أشخاص.

وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إن السلطات المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.