العفو الدولية تطالب بمحاسبة مصر على الانتهاكات الحقوقية

اضيف الخبر في يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019. نقلا عن: الخليج الجديد

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، المجتمع الدولي بمحاسبة مصر على الانتهاكات الحقوقية، وحثها على الإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والناشطين الحقوقيين، وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال قرابة 4 آلاف شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الشهرين الأخيرين.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، الأربعاء، قبل ساعات من استعراض سجل مصر الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف.

مقالات متعلقة :

واعتبرت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في المنظمة الدولية؛ "نجية بونعيم"، استعراض سجل مصر الحقوقي في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة "فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت: "من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفيا".

ودعت المنظمة، في بيانها، إلى أن تركز الجلسة على "مطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلا عن ظروف الاحتجاز المزرية".

وحثت على دفع القاهرة إلى: "إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان".

واستشهدت المنظمة في تقريرها بمطالب حقوقيين مصريين برفع حظر السفر المفروض عليهم بناء على قرار قضائي، ومن بين هؤلاء النشطاء "مزن حسن"، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة جمعية "نظرة" للدراسات النسوية، و"عايدة سيف الدولة"، مؤسسة مركز "نديم" الشهير لضحايا التعذيب، والنشطاء الحقوقيون "جمال عيد"، و"حسام بهجت"، و"محمد زارع"، والصادر في حقهم أحكاما قضائية بحظر السفر والتحفظ على أموالهم.

وعلقت "بونعيم": "من المهم للغاية أن تغتنم الدول هذه الفرصة لتوجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، في السنوات الأخيرة. ويجب أن تطالب الدول مصر برفع حظر السفر التعسفي، وإلغاء تجميد الأصول، وإغلاق التحقيق بشكل نهائي".

وخلال الجلسة التي عقدت في وقت لاحق، قدمت 136 دولة ما يقرب من 400 توصية بشأن ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وكانت القاهرة قبلت 237 توصية من أصل 300 بشأن حقوق الإنسان المقدمة إليها من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الجلسة السابقة للاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في 2014، وهو ما لا يبدو قد نفذته حتى اليوم.

اجمالي القراءات 417