حين اندلعت الثورة المصرية في يناير (كانون الثاني) 2011، سُرعان ما واجهها نظام مُبارك بالقبضة الأمنية التي استخدمت السلاح والقنابل والمدرعات للبطش بالمتظاهرين، ولم يتدخل المجتمع الدولي حتى ذلك الوقت الذي نسج فيه الإعلام الرسمي قصته منذ الساعات الأولى للثورة تحت عنوان «كل شيء هادئ»، وعندما بدأت القنوات العربية والأجنبية تنقل صورة مختلفة لميدان التحرير، وتصف القاهرة بأنها منطقة حرب، أطلقت الولايات المتحدة تحذيرها الأول للحكومة المصرية بعدم التعرض للمُتظاهرين، وهو ما بدا انحيازًا للثورة ضد حليفها الأكبر في الشرق الأوسط.

وعقب سقوط مبارك، علق الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما قائلًا: «المصريون ألهمونا»، لكنّ الأسطورة الأمريكية لم تصمد طويلًا حن تكشف لاحقًا أن الكثير من الدوائر الأمريكية كانت ترفض الثورة المصرية؛ لأنها تضر بمصالح واشنطن، حتى أنّ الأسلحة وقنابل الغاز المسيلة للدموع التي استخدمتها الشرطة المصرية لقتل المُتظاهرين تبين فيما بعد أنها أسلحة أمريكية منتهية الصلاحية، ولم تنتقد الولايات المتحدة النظام المصري لاستخدامه تلك الأسلحة في بداية الثورة التي انحازت لها شكليًا.

السطور التالية يوضح لك – وفق البيانات المتاحة – الدور الذي يلعبه «تاجر السلاح الأبيض» في قتل المناضلين في سبيل الحرية دون أن تتلوث يداه.

حرب اليمن.. قيمة الأسلحة فاقت المساعدات 55 مرة

فيما تظهر الصورةُ القاتمة على التلفاز، ناقلة أخبار الحرب الأهلية اليمنية – كما يُسمّيها أهلُها – تختصرُ الشاشة الصغيرة المشهد اليمني في انقلابٍ قامت به جماعة عبد الملك الحوثي على الحكومة الشرعية التي استغاثت بالتحالف العربي لإعلان حربٍ كان أحد شعاراتها المُعلنة «إعادة الشرعية»؛ لكنّ الواقع المُمتد في مساحةٍ تَربو على نصف مليون كم تحوّل إلى أكبر أزمة إنسانية في أفقر بلدٍ في المنطقة، فيما فشل التحالف في إنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع.

في أواخر العام الماضي، وافقت الأمم المتحدة على إرسال خبراء جرائم حرب إلى اليمن لإعداد تقرير حول الانتهاكات التي ارتكبها التحالف العربي، تزامنًا مع دعوة البرلمان الأوروبي لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ردًا على حملات القصف العشوائية للمدنيين، وعقب أحداث مقتل الصُحافي السعودي جمال خاشقجي، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية بسبب استمرار حربها في اليمن، لكنّ القرار في حيثياته غير مُلزم للدول الأعضاء.

وبالعودة إلى الجانب المُظلم في حرب اليمن، فأوروبا التي «تصرخ» في وجه السعودية والرياض بسبب الأزمة الإنسانية وتساهم ضمن برنامج الأمم المتحدة في تقديم مساعدات عاجلة، تعتبر ثاني أكبر مورد سلاح للخليج بعد الولايات المتحدة، وبحسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فقيمة مبيعات الأسلحة فاقت حجم المساعدات الإنسانية نحو 55 مرة، بواقع 86.7 مليار دولار لمبيعات السلاح، ونحو 1.56 مليار دولار مساعدات إنسانية بما يعادل 1.8% من قيمة صفقات السلاح، وذلك خلال البيانات التي نشرها معهد «ستوكهولم» الدولي لأبحاث السلام خلال عامي 2015 و2016.

وبينما تُصرّ المجموعة الأوروبية على أن الحل العسكري في اليمن لن يُنهي الصراع، إلا أنّها من جهة أخرى لا تزال تمدّ أطراف الحرب بالأسلحة في مفارقة واضحة بين الأزمة والمصالح؛ حتى أنّ قضية مقتل الصُحافي السعودي جمال خاشقجي لم تكن مؤثرة كما كان متوقعًا؛ فبينما علّقت ألمانيا والنرويج والدنمارك  مبيعاتهم مؤقتًا، رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا تجميد الصفقات حتى بعدما أدانت الاستخبارات الأمريكية الأمير السعودي محمد بن سلمان.

المفارقة التي تبرزها الأرقام تصير أكثر وضوحًا حين نعلم أن واشنطن باعت بين عام 2009 – شهد حربًا ضد الحوثيين في عهد الملك عبد الله – وعام 2016 ما قيمته نحو 65 مليار دولار، بينما بلغت المساعدات الإنسانية لليمن في تلك الفترة 305 مليون دولار، أما فرنسا التي تعتبر أكبر شريك أوروبي للسعودي، فقد قدمت لها صفقات بنحو 11.3 مليار دولار أمام مساعدات بلغت 12.3 مليون دولار، بينما بريطانيا التي تُصدر نصف أسلحتها إلى الرياض قد حصلت على 4.85 مليار دولار أمام 733 مليون دولار مساعدات.

أما ألمانيا التي أعلنت تجميد صفقاتها مؤقتًا فقد باعت نحو مليار و200 مليون دولار، بينما قدمت لليمنيين 358 مليون دولار، أيضًا إسبانيا وإيطاليا حصلتا مُجتمعتين نحو مليار ونصف مقابل 5.6 مليون مليون دولار مساعدات، وكل تلك الدول التي تنتقد السعودية علانية لا تزال تقدم الخبز والسلاح وتحصد الأموال والمكاسب.

تنظيم «القاعدة».. كيف أصبحت أمريكا القوة الأولى بفضل الجهاديين؟

يُرجع البعض تفسير ما يحدث في العالم من اضطراب ودموية إلى نظرية مؤامرة مفادها أنّ الدول الكبرى تقوم بصناعة فوضى صغيرة، ثم تطلب المساعدات الدولية من الدول المتضررة للقضاء على الإرهاب، وما يتبعه بعدها من نشاط ضخم في سوق السلاح العالمي الذي تُسيطر عليه تلك الدول، والنتيجة في النهاية مليارات الدولارات من الأرباح التي تتجاوز بكثير تلك الأرقام التي كلفتها الحروب.

التهمة نفسها يمكن إسقاطها بسهولة على ما حدث في حربي أفغانستان وسوريا؛ ففي عام 1979، شنّ الاتحاد السوفيتي حربًا في أفغانستان لدعم الحكومة ضد هجمات المجاهدين الإسلاميين الذين حصلوا على دعمٍ ماليٍ واستخباراتي سخي من قبل الولايات المتحدة والصين والسعودية، ولأول مرة في تاريخ واشنطن استقبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان مقاتلين إسلاميين داخل البيت الأبيض، ووصفهم بأنهم يناضلون من أجل الحرية، وكان ذلك الغطاء الأخلاقي الذي تأسس عليه تنظيم «القاعدة» فيما بعد.

كان السبب الرئيس للولايات المتحدة لدعم الإسلاميين هو منع الإمبراطورية السوفيتية من التوسع على الأراضي الأفغانية، لكنها في الوقت نفسه لم تشأ أن تدفع تكاليف تلك الحرب، لذا قامت الاستخبارات الأمريكية بزيادة محصول الأفيون وبيعه في السوق السوداء لتمويل المقاومة الإسلامية للسوفييت

ومن جهة أخرى تحمّلت السعودية الشقّ الأكبر من النفقات في تلك الحرب، فبينما دفعت الولايات المتحدة حوالي 800 مليون دولار، كان السعوديون يتحمّلون الفاتورة الأكبر والدور الهام في تلك الحرب، بداية من تمويل الحرب بأموال النفط، نهاية باستخدام مكانة البلاد الدينية لحث المسلمين من كافة الدول للانضمام للجهاد عبر مكتب خدمات المجاهدين، وقد بلغ تعداد المتطوعين نحو 100 ألف مقاتل.

واشنطن أيضًا لجأت إلى الرئيس المصري السادات لحثه على تسليم السلاح السوفييتي القابع في المخازن للمجاهدين، بحيث لا يظهر أي سلاح أمريكي في الحرب – نظرية «القاتل النظيف»- وهو ما اعتبره رئيس الأركان المصري أثناء حرب أكتوبر (تشرين الأول) سعد الدين الشاذلي، بأنّ الرئيس المصري سدد طعنة في الظهر للسوفيت حين سلّم أعداءهم السلاح نفسه الذي حصل عليه منهم لقتالهم.

تورط السوفيت في حرب دامية استمرت نحو 10 سنوات، وانتهت بانسحابهم من أفغانستان عام 1989، لكنّ المفارقة أنّ الاتحاد السوفيتي انهار بعدها بعدة أشهر، وبخلاف ما سببته الحرب من دمار لأفغانستان، ومقتل نحو 1.5 مليون، إضافة إلى تأسيس تنظيم القاعدة فيما بعد، وازدهار تجارة المخدرات التي اعتمد عليها الاقتصاد الوطني، إلا أن واشنطن حصلت على ملايين الدولارات الإضافية من السعودية، وأصبحت القوة الأولى في العالم لعدة عقود متتالية.

لكنّ المفارقة أنها – واشنطن – في عام 2001 شنت حربًا على أفغانستان لقتال تنظيم القاعدة «مناضلي الحرية التي دعمتهم بالأمس»، وأنفقت في تلك الحرب أكثر من 700 مليار دولار، وكعادتها تحمّلت السعودية أيضًا الجزء الأكبر من النفقات، إضافة إلى انعاش اقتصاد شركات السلاح التي تصدرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

واللعبة سبق أن كشفها المسؤول الاقتصادي في وزارة الخارجية في السفارة الأمريكية في الرياض في الفترة من 1976 إلى 1978، حين أوضح أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا – وجميعهم يستحوذون على سوق السلاح العالمي – كانوا يضعون أيديهم في جيوب السعوديين لتمويل الحروب وشراء الأسلحة، في الوقت الذي تقف فيه تلك الدول – ظاهريًا – حامية للديمقراطية.

سوريا.. أطنان من المساعدات ومليارات الدولارات ومعمل اختبار أسلحة

عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمّر القذافي عام 2011 بسبب التدخل العسكري لحلف «الناتو» خسر بوتين حليفًا هامًا في الشرق الأوسط لطالما اعتمد عليه كمصدر رئيس في صفقات الأسلحة التي أدرت عليه مليارات الدولارات لعقود، لذا حين وصل الربيع العربي إلى سوريا، لم ينتظر الرئيس الروسي كثيرًا حتى ألقى بثقله في دعم بشار الأسد آخر حلفائه في الجزيرة العربية التي تنتمي كُليًا لمعسكر واشنطن؛ وهو ما أشعل حروب التسليح مرة أخرى.

وقد كشف تقرير لـ«معهد ستوكهولم» أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2013، قدّر بنحو 1748 مليار دولار، يصل نصيب الشرق الأوسط منها إلى 1150 مليار دولار، ما يعني أنّ 92% من إجمالي الإنفاق يتركز في الشرق الأوسط، وهي أرباح خيالية حصلت عليها شركات التسليح العالمية في كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وكل تلك الدول لها دور رئيس في الصراع.

كانت البداية في سوريا حين اندلعت الانتفاضة ضد حكم الأسد في مارس (آذار) من العام 2011، والتي تحولت لاحقًا إلى نزاع مُسلح بعدما فقد الجيش النظامي سيطرته على المدينة، واللافت أنّه عقب شهرين من اندلاع الثورة، قامت الحكومة السورية بالإفراج عن أهم المعتقلين الأمنيين الذين اعتقلتهم بتهم الإرهاب، والذين تحوّلوا لاحقًا إلى قادة الجماعات الإسلامية الذين حصلوا على دعمٍ خليجي سخي بالمال والسلاح وأبرزهم «جبهة النصرة»، و«تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، ولكن يبدو أنّ الروس قد تعلموا جيدًا من دروس الحرب الأفغانية.

تدخلت روسيا عسكريًا بعدها بدعوى «محاربة الإرهاب»، قبل أن تزدحم سوريا بقوات إيرانية وتركية وأمريكية وميليشيات حزب الله، وكل فريق له مصالحه على الأرض، وفي الوقت الذي قدّمت فيه واشنطن 916.4 مليون دولار، مساعدات عام 2016، قدمت موسكو هي الأخرى أيضًا أطنان من المساعدات الإنسانية، لكنهما حصلا في المقابل على مزيد من القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، ومليارات من أرباح صفقات السلاح، إضافة إلى المعلومات الاستراتيجية.

وبحسب ما نشرته «رويترز» نقلًا عن مسئولين أمريكيين، فشركات السلاح الأمريكية تسابق الزمن لتلبية احتياجات أطراف الصراع في الشرق الأوسط، كما كشف المصدر أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يسارعون لضمان توفير إمدادات ثابتة من الأسلحة لتلك الحروب؛ ما يعني أنه لا نية لإيقافها، وتجدر الإشارة أنّ تنظيم الدولة كان سببًا في زيادة مبيعات واشنطن من السلاح بنسبة 36% بواقع 46.6 مليار دولار عام 2015.

على جانب آخر، كشفت وزارة الدفاع الروسية أنّ الحرب السورية مكنت روسيا من اختبار أكثر من 200 سلاح جديد، وهو ما ساهم في زيادة مبيعات السلاح، حتى من قبل بلدان ليست حليفة، أي أنّ الصفقة التي كلفت روسيا 500 مليون دولار للتدخل العسكري في سوريا، حصدتها مكاسب وصلت إلى 56 مليار دولار.

الحرب أيضًا أتاحت للجيشين الروسي والأمريكي الحصول على الكثير من المعلومات العسكرية واختبار أحدث المعدات العسكرية، وهو ما اعترف به الأمريكيون من أن التبادل كان ثنائيًا، فكلا الفريقين عرف عن أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ المجنحة والصواريخ بعيدة المدى، كما أنّ كل طرف كان يسوّق أسلحته للعالم عبر ساحات الحرب في سوريا.

«دون أن تتلوث يداه».. من يصنع الفوضى ويدعم الجماعات المُسلحة؟

وبخلاف الدور الذي قام به «تاجر السلاح الأبيض» في تأجيج الصراع بسوريا واليمن، فهناك على الخريطة بلدان أخرى لم تسلم من الفوضى؛ فالعنف الذي شهده إقليم دارفور منذ عام 2003 إلى عام 2016 بين المتمردين والرئيس السوداني عمر البشير ازداد سوءًا عقب تدخل دول أجنبية ومدّ المتمردين بالأسلحة من أجل المال؛ فشركات السلاح الكندية خرقت القوانين وباعت 30 عربة مدرعة من نوع «تيفون» المجهزة بمنافذ للبنادق للمعارضة المُسلحة.

الأمر نفسه حدث في جنوب السودان، فشركات السلاح الأمريكية والكندية  قدمتا 173 مركبة مدرعة موجهة للشرطة استُخدمت لاحقًا في الحرب الأهلية ضد المعارضة، أما في ليبيا، فبخلاف الدور المصري والإماراتي في تهريب السلاح للمشير خليفة حفتر، فشركات السلاح الكندية باعت 131 مدرعة عسكرية لليبيا دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، وهو ما يعني أنّ الدول التي ترعى مفاوضات وقف إطلاق النار ، وبدء مسار الانتقال الديموقراطي في السُلطة هي نفسها «تاجر السلاح الذي يقتل دون أن تتلوث يداه».

روسيا أيضًا قدمت الدعم العسكري لطالبان ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من حلف الناتو والولايات المتحدة، ضمن خطة بوتين لفرض وضع استراتيجي ونفوذ روسي في آسيا من جهة، ولقتال تنظيم الدولة من جهة أخرى، وتستمر لُعبة صناعة الجماعات المُسلحة لصالح شركات السلاح.