تحت عنوان "الهجرة من إلى في.. قصص من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، سلط تقرير لمنظمة العفو الدولية الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في دول الشرق الأوسط، وخصوصًا دول الخليج العربي.

وتقول المنظمة إن 18 ديسمبر بات اليوم العالمي للعمّال المهاجرين، ويسلّط هذا اليوم الضوء على قضية العمّال المهاجرين، فهم ضحايا الغبن والاستغلال جرّاء نظام الكفالة في الخليج وفي قطر، وافتقار الحماية في قانون العمل في لبنان، والقبض التعسفي والطرد الجماعي في الجزائر، والتعذيب والاحتجاز والاستغلال والاغتصاب في ليبيا، والمداهمات القاسية وغير القانونية في المغرب، والترحيل القسري وغير القانوني في إسرائيل.

وانتقد التقرير نظام الكفالة في الدول الخليجية، والذي يعمل على استعباد العمالة المهاجرة، وحرمانهم من حقوقهم.

وانتقد التقرير أوضاع المهاجرين في دول الخليج على النحو التالي:

البحرين.. 

في البحرين، يشكّل العمّال المهاجرون أكثر من نصف القوى العاملة ويواجهون الاستغلال وسوء المعاملة في العمل.

وقد علقوا فيها بعد أن فشلت شركاتهم في دفع أجورهم. في يونيو 2018، شاركت مجموعة من العمّال القادمين بمعظمهم من الهند وبنغلادش في احتجاجات للمطالبة بأجورهم المستحقة مع أن البحرين فرضت قيوداً مشدّدة على الحق في حرية التّجمّع.

الإمارات..

أمّا العمّال المهاجرون في الإمارات العربية المتحدة، فيحتلّون المرتبة الخامسة من حيث عدد المهاجرين في العالم. وعلى الرغم من الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون العمل وإعرابها عن نيتها في تحسين حقوق العمّال، فما زال العمّال المهاجرون الذين يشكّلون أغلبية السكان ملزمين بنظام الكفالة، ما يعرّضهم لخطر سوء المعاملة في العمل.

الكويت..

والأمر سيّان بالنسبة إلى الكويت حيث تعدّ العاملات المنزليات الأكثر ضعفًا وعرضة للاستغلال الجسدي والجنسي والنفسي على يد أرباب عملهنّ. وبعد مقتل عاملة منزلية من الفلبين على يد رب عملها في فبراير فرضت الفلبين حظرًا على توظيف مواطنيها في الكويت وسهّلت العودة الطوعية لآلاف العمّال المهاجرين. وقد رُفِعَ الحظر لاحقاً ووقّعت كل من الكويت والفلبين اتفاقية جديدة.

عمان..

كذلك، حُرِمت العاملات المنزليات المهاجرات من الحماية القانونية الفعّالة في عُمان.

فهنّ مستثنيات من الحماية التي يوفّرها قانون العمل ولا يستفدن من أي حماية فعلية بموجب قانون العاملات المنزليات الحالي. وبحثت الدولة في إمكانية وضع خطة لفرض تأمين صحي إلزامي على جميع المقيمين فيها ولكنّها لم تُنَفَّذ حتى الآن.

السعودية..

وتضمّ السعودية 11 مليون عامل مهاجر يخضعون لنظام الكفالة، وهو أكبر عدد للمهاجرين في المنطقة والرابع في العالم.

وما زالت المملكة الدولة الخليجية الوحيدة التي تفرض على جميع العمّال المهاجرين الحصول على إذن خروج لمغادرة البلاد.

ونظراً إلى هذه المتطلبات المقترنة بالصعوبات التي يواجهها العمّال في تبديل أرباب عملهم، يصبح العمّال المهاجرون معتمدين على أرباب عملهم، ما يزيد من إمكانية تعرّضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك العمل القسري، وهم أيضًا يخضعون لمحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام.

ففي أكتوبر 2018، نفّذت السعودية حكم الإعدام على "توتي تورسيلواتي"، وهي عاملة منزلية إندونيسية وأمّ لولد واحد، ولم يتمّ إبلاغ عائلتها إلا بعد أسبوع واحد من تنفيذ الإعدام.

يبرز العمال الأجانب جوازات سفرهم فيما يتجمعون أمام مكتب الهجرة بانتظار حصولهم على إذن الخروج، وما زالت المملكة الدولة الخليجية الوحيدة التي تفرض على جميع العمّال المهاجرين الحصول على إذن خروج لمغادرة البلاد.

قطر..

على الرغم من بعض الإجراءات الواعدة في قطر مؤخراً، يتعرّض أغلبيّة العمّال المهاجرين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.9 مليون مهاجر، ‏لخطر الاستغلال وسوء المعاملة على يد أرباب عملهم.

ويعود السبب إلى غياب الحماية في القوانين القطرية بالإضافة إلى سوء تنفيذ القوانين الموجودة.

وقد أقرّت الحكومة القطرية على مدار السنة الماضية إصلاحات عدة للقوانين المتعلقة بالعمّال المهاجرين.

وتندرج هذه الإصلاحات في إطار تطبيق مشروع التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية الممتدّ على ثلاث سنوات منذ أكتوبر 2017.

وتتضمّن هذه الإجراءات الإصلاحية ‏تحديد حدّ أدنى للأجور بشكل مؤقت، و‏قانون جديد للعمالة المنزلية، وإنشاء لجان جديدة لحل الخلافات، ‏بالإضافة إلى صندوق دعم وتأمين للعمال الأجانب. ومع أن الحكومة القطرية صدّقت على معاهدتين دوليتين هامتين لحقوق الإنسان، إلا أنّها أشارت بكل وضوح إلى أنّها لن تلتزم ببعض الأمور الأساسية في هاتين المعاهدتين، ‏ومنها مثلاً حق العمّال المهاجرين في تشكيل النقابات.

كذلك، ألغت الحكومة القطرية إلغاءً جزئياً "مأذونية الخروج" لمعظم العمّال المهاجرين، فبات بإمكانهم مغادرة البلاد من دون الحصول على إذن من رب العمل.

وتشكّل هذه الإجراءات خطوات مهمة للسير في الاتجاه الصحيح. ‏لكنّ الظلم سيظلّ ينهش كرامة العديد من العمّال المهاجرين في قطر إلى أن يتمّ إلغاء نظام الكفالة بأكمله واستكمال مسار الإصلاح ليضمّ جميع العمّال بدون أي استثناء.