قال العاهل الأردني، الملك «عبد الله الثاني»، إن بلاده أمام مفترق طرق، فإما الخروج منه أو الدخول إلى المجهول، محذرا من تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأرجع «عبدالله الثاني»، الأزمة السياسية والاقتصادية التي تخيم على الشارع الأردني، وتسببت في اندلاع احتجاجات، إلى تحمل بلاده عبء استضافة اللاجئين السوريين رغم انخفاض المساعدات الدولية، متهما دول العالم بالتقصير إزاء الأردن.

وأضاف، خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين الإعلاميين البارزين، الإثنين، أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن هي السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب، بحسب الـ«سي إن إن».

وأشار العاهل الأردني إلى أن انقطاع الغاز المصري كلف الأردن 4 مليارات دينار أردني، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة، بالإضافة إلى تقصير بعض المسؤولين باتخاذ القرارات، كانت أبرز العوامل التي أثرت على الحالة الاقتصادية للبلاد.

وتابع: «اضطررت خلال الفترة الماضية أن أعمل أعمال الحكومة وهذا ليس دوري، فدوري أن أكون ضامنا للدستور وللتوازن بين السلطات، ولكن على كل سلطة ومسؤول أن يكونا على قدر المسؤولية، ومن لا يستطيع القيام بمهامه، عليه أن يترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك».

وعن الجدل المثار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، دعا العاهل الأردني إلى إطلاق حوار حوله، وأشار إلى أن على المواطن أن يشعر بانعكاس الضريبة التي يدفعها على تحسين الخدمات المقدمة له، مشددا على أهمية حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى وتشجيع الاستثمارات.

وخلال الأيام الماضية شهدت كل من العاصمة عمان، والكرك والمفرق والزرقاء والسلط والطفيلة احتجاجات واسعة، دفعت حكومة رئيس الوزراء «هانى الملقي» إلى تقديم استقالتها.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وخشية تنامي الاحتجاجات، قرر العاهل الأردني، الملك «عبد الله الثاني»، قبل أيام، تجميد قرار رفع أسعار المحروقات، وقبول استقالة حكومة «الملقي»، وتكليف الوزير «عمر الرزاز»، بتشكيل حكومة جديدة.