متى يحدث هذا فى مصر؟ :
بين العدل الأمريكى و العدل المصرى

اضيف الخبر في يوم الجمعة ١٢ - ديسمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: عر ب تايمز


وبدأ الحساب على الطريقة الامريكية ... باكستاني مسلم يجرجر وزير العدل الامريكي السابق جون اشكروفت ورئيس الاف بي اي السابق روبرت مولر في المحاكم الامريكية
December 11 2008 08:00


عرب تايمز - خاص



الناس في امريكا واما القانون الامريكي سواسية مثل اسنان المشط وحتى لو حدث تجاوز في بعض الفترات الا ان القانون ينتصر في النهاية وحكاية حاكم ولاية الينوي امبر مثال ... فالرجل الذي يحكم الينوي ويمتلك قرار التصديق على الاعدامات فيها اعتقل مثله مثل اي مواطن اخر بتهمة الفساد وحول الى المحكمة ... وكان حاكم الينوي السابق قد سجن 6 سنوات بالتهمة نفسها ... ويوم امس نظرت المحكمة الامريكية العليا في طلب استرحام تقدم به وزير العدل السابق ورئيس الاف بي اي السابق للمحكمة لمنع باكستاني مسلم مسلم اسمه جويد اقبال من ملاحقتهما امام المحكمة بتهمة استخدام منصبيهما لممارسة العنصرية خلافا للدستور الامريكي بحجة انهما كانا يقومان بعملهما الرسمي ... المحكمة ستقرر خلال ايام - كما تردد في واشنطون - السماح برفع الحصانة عنهما حتى يتمكن جويد اقبال من مخاصمتهما امام المحكمة



واقبال مسلم امريكي الجنسية اعتقل بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر وتلقى معاملة سيئة في سجن اميركي. وهذان المسؤولان في ادارة بوش متهمان من قبل جويد اقبال بانهما مهندسا سياسة اعتقال واحتجاز مخالفة للدستور لاستنادها الى معايير عنصرية ودينية.ويتوقع ان يصدر القضاة التسعة في المحكمة قرارهم في حزيران/يونيو المقبل على ابعد حد. وكان جويد اقبال اوقف بتهمة مخالفة قوانين الهجرة وسجن خمسة اشهر واستجوب في سجن يخضع لاجراءات امنية مشددة في بروكلن بحجة انه مشبوه وكان مئات المسلمين اوقفوا خلال هذه الحملة من التحقيقات بعد الاعتداءات. واكد جويد انه تعرض لمعاملة سيئة واحتجز 23 من اصل 24 ساعة في زنزانة اضىء فيها النور بدون توقف وتعرض لعلميات تفتيش جسدية متكررة ومضايقات ويلاحق الباكستاني في دعواه موظفي ادارة السجن ايضا، اي ما مجموعه 34 شخصا. وقال محاميه الكس راينرت امام القضاة التسعة الاربعاء ان اشكروفت ومولر كانا على علم ووافقا على سياسة التحقيق هذه التي استهدفت مجموعة عرقية ودينية محددة بعد الاعتداءات، لذلك يعتبران مسؤولين عن تطبيقها والتجاوزات فيها. واضاف "على اساس المعلومات التي جمعناها، امرا باستهداف بعض المجموعات (العرقية) واستجوابها واعتقالها وقال مساعد المدعي العام غريغوري غاري الذي يمثل الحكومة امام المحكمة العليا، ان الوقائع والصلات المباشرة بين المسؤولين وقضية اقبال لا تتسم بدقة كافية وخصوصا لرفع الحصانة عنهما. ومع ذلك وفي جلسة البداية، رفض القضاء استبعاد المسؤولين من الدعوى بسبب الحصانة التي يتمتعان بها. وقال قاض آخر انه نظرا لحجم اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 كان يمكن بالتأكيد احتجاز اي شخص للتحقيق فقط

اجمالي القراءات 1181
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق