الدكتور مدحت خفاجى يكتب عن -عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر

الخميس ٠٢ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٣:٣٣ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٥ - ديسمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً.

الدكتور مدحت خفاجى يكتب عن -عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر

ذكر لنا مايدعون انهم خبراء ومستشارون ان بمجرد ان نوقع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي علي القروض سيقف المستثمرون علي باب مصر يطلبون الاستثمار في ارض الكنانة،لاننا سناخذ شهادة من البنك ان الاقتصاد المصري سليم ولن نفلس. طبعاهذا كلام ساذج لانه لم يعرف الاسباب الرئيسية لعزوف المستثمرين وهي الفساد والبيروقراطية وارتفاع سعر الفائدة علي الاقراضالي اكثر من من ١٠ اضعاف الدول المنافسة علي المستثمرين. وبذلك يتبين ان معلومات هؤلاء الخبراء في الاقتصاء تماثل معلوماتهم في قيادة الغواصات النووية واذا كان عندعم خبرة في الاقتصاد وكيف ينطلق الاقتصاد كانوا ذكروها لنا في وسائل الاعلام المفتوحة علي مصراعيها لهم.وانا شخصيا لم اقتنع ابدا بكلامهم الساذج.

وللاسف ان المجموعة الاقتصادية في الوزارة ليس عندهم اي خطة لانطلاق الاقتصاد المصري وقد تبين زيف كلام هؤلاء بعد مرور حوالي الشهرين علي توقيع اتفاقية صندوق النقد.

وقد حطم الاقتصاد المصري بالتأميم عام ١٩٦١ وتم القضاء علي الرأسمالية الوطنية النظيفة . وقام عبدالناصر بتأبيد عقد العمل بين صاحب العمل والعمال بالرغم من اعتراض وزير اقتصاده في هذا الوقت د عبد الجليل العمري والذي قال له لاتعطي للعمال حقوقا لم يطلبوها والا سيسيؤا استعمالها(منه شخصيا في مكتبه عام ١٩٦٩ في البنك الدولي لانه قريبي).

وفد اضيرت الشركات المؤممة وغيرها من هذا التأبيد . ولحل تلك المشكلة مع المستثمرين الجدد يجب ان ينص في القانون علي حرية فسخ العقد من الطرفين ويجب ان تتحمل الدولة اعطاء معاش للمسرحين من العمل لمدة عامين مثل مايحدث في كل الدول المتنافسة معنا علي المستثمرين.

وختاما حتي يقبل المستثمرين علي الاستثمار في مصر يجب الغاء كل القوانين واللوائح البيروقراطية واستبدالها بالقوانين الانجليزية في هذا الصدد وكلها يتم الآن بالنت فلن يري الموظفون المستثمرين حتي لايستطيعوا تطفيشهم.وايضا يجب القضاء علي الفساد بالرقابة المستقلة بلجان التفتيش الداخلي علي المصالح الحكومية والتي تكتب تقريرا في كل موظف سنويا يحدد مستقبله. وهذا النظام مطبق في انجلترا بنجاح منذ اكثر من ٤٠٠ عاما وكان مطبقا في مصر منذ عام ١٨٨٢ حتي ١٩٥٤. ويجب خفض الفائدة علي الاقراض الي مثيلتها في الدول المنافسة علي المستثمرين الي صفر الي ٢٪ . ولن يحدث ذلك الااذا سددنا كل الديون علي مصر ببيع ٥مليون فدان مباني للمصريين في الداخل والخارج ثمنهم اكثر من ٣ تريليون جنيه.

اجمالي القراءات 1093