• تكشف متابعة الأزمة الليبية وسير المحادثات الجارية بين الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية برعاية المبعوث الأممي برناردينو ليون أن الحل الذي أجمعت عليه جميع الأطراف الدولية والمتمثل في التوصل إلى حكومة وفاق وطني تجنب البلاد الانزلاق إلى أتون حرب أهلية، ما يزال محل تجاذب بين الأطراف المتحاورة.

في ظل غياب التوافق يبقى السلاح سيد الموقف على الأرض

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، قد قالت في بيان صحفي، بداية الأسبوع الجاري، إنّ ما وصلت إليه المفاوضات بين الأطراف الليبية المختلفة “يعدّ أمرا طيبا ومشجعا، سيساهم في إنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها وكثر عدد ضحاياها”. واعتبرت موغريني أنّ تشكيل حكومة وفاق وطني “أمر حاسم على صعيد بناء ليبيا سلمية ومستقرة، ومهم لإنهاء الأزمة التي تسببت في معاناة الشعب الليبي ودفعت بالبلاد إلى حافة الكارثة”.

وذكّرت بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والممثل الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، للتوقيع على اتفاق بين الأطراف المتنازعة، مؤكدة على “ضرورة انخراط جميع المشاركين بشكل بناء في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، لضمان مصالح جميع الليبيين”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، قد أعلن مؤخرا، عن توصل الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الجاري منذ أشهر بمدينة الصخيرات المغربية، إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة.وأشار ليون إلى أن التوقيع على الاتفاق سيجرى في 20 سبتمبر الجاري.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، اعترض على مضمون تلك المسودة، وطالب بتعديلات على نصها.

لكن، وبعد أيام قليلة على تصريحات ليون، وعلى إثر تضمين التعديلات التي طالب بها ممثلو المؤتمر العام المنتهية ولايته على مسوّدة الاتفاق، أعلن برلمان طبرق المعترف به دوليا، عن رفضه لهذه الخطوة. وقال ممثلون عن الحكومة الليبية، إنهم سيسحبون فريقهم من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، شاكين مـن إذعان الطرف الأممي لشروط مـؤتمر طرابلس التي لا تهدف إلى إنهـاء الـصراع الدائر.

تعدّ هذه الانتكاسة لمساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بـحلول 20 سبتمبر بشأن الأزمة بين حكومة طبرق، المعترف بها دوليا، وحكومة فاقدة للشرعية والتي سيطرت على العاصمة طرابلس منذ اندلع القتال العام الماضي، هـي الأحدث.

وفي الوقت الذي تقول فيه قوى غربية إن اتفاق الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة هو الحل الوحيد للصراع الذي يدفع البلاد إلى شفا انهيار اقتصادي بعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي، تبدو الخطوة الأممية الأخيرة خارجة عن سياق البحث عن حل جدي وناجع، خاصة أنها تفتح الباب أمام تمادي الطرف المحسوب على الإخوان والذي يُسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح ليفرض المزيد من شروطه ويعرقل الحوار متى شاء ومتى لم تعجبه المخرجات التي تفضي إليها المناقشات.

وكانت الحكومة المعترف بها والبرلمان المنتخب اللذان يعملان من شرق ليبيا قد وافقا على اتفاق مبدئي بينما رفض فصيل طرابلس التوقيع أثناء محادثات. وقد وجدت هذه الخطوة التي أفضت إلى نقطة خلافية جديدة في مسار المفاوضات ردود أفعال متباينة بين الفرقاء الليبيين كالعادة.

برناردينو ليون: أعتقد أنه كلما اقتربنا من احتمال اتفاق نهائي كلما سنرى مواقف متشددة