عقب استمرار العمليات الإرهابية التى استهدفت مواقع أمنية فى سيناء والتى أودت استشهاد وإصابة 60 من قوات الأمن المصرى بدأت ردود الفعل الدولية تتوالى منددة بالهجمات الإرهابية التى تهدد أمن مصر واستقرار المنطقة داعية إلى تكاتف دولى لمحاربة الإرهاب. وفى أولى ردود الأفعال الدولية أدانت فرنسا الهجمات الإرهابية التى وقعت صباح اليوم الأربعاء فى شمال سيناء وأودت بحياة العديد من الجنود المصريين، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى بيان له - إن بلاده تقدم تعازيها لأسر الضحايا، وتؤكد مجددا تضامنها مع الحكومة والشعب المصرى فى مكافحة الإرهاب. كما أكدت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم أنها تقف بجانب مصر شعبا وحكومة ضد الهجمات الإرهابية التى شهدتها البلاد وأدت إلى سقوط العشرات من الضحايا، وأضاف بيان للخارجية الإيطالية وزعته سفارتها بالقاهرة أن مصر ركيزة الاستقرار فى المنطقة وأن التهديدات الإرهابية لن ينجح فى أن تثنى من عزيمة الشعب والحكومة المصرية . وأعلن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا "الخميس" سيناقش الهجمات الإرهابية على قوات الجيش المصرى فى شمال سيناء. وقال السفير طارق عادل إن مصر كانت قد طلبت عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية لإطلاع المجلس على نتائج الاجتماع المشترك بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بتنفيذ خطة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، مع وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس يوم 20 يونيو الماضى بالقاهرة . من جانبه أكد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، خطورة ظاهرة الإرهاب التى لم تترك إقليما أو قارة إلا وطالتها يدها الإجرامية، مستشهدا فى هذا الشأن بحادث الاغتيال الآثم للنائب العام المصرى مؤخرا وما سبقه من أحداث إجرامية فى تونس والكويت وفرنسا، لافتا فى هذا السياق إلى خطورة آثار الإرهاب على قدرة الأفراد على التمتع بحقوقهم المختلفة، خاصة الحق فى الحياة والحرية والأمن. وشدد السفير عمرو على أن الدولة عندما تتصدى للإرهاب طبقا لمسئوليتها الأصلية المقررة فى هذا الشأن فهى بذلك تحمى حقوق الأفراد وتصونها من عدوان الجماعات الإرهابية عليها، كما نوه الوفد - فى بيانه - بأهمية توثيق علاقات التعاون الإقليمية والدولية للتصدى لظاهرة الإرهاب التى تعدى خطرها القدرات الفردية لبعض الدول. جاء ذلك فى كلمته أمام الحلقة النقاشية التى شهدها مجلس حقوق الإنسان فى دورته الحالية المنعقدة فى جنيف، والتى نقلها بيان الوفد المصري، وتناولت الحلقة النقاشية آثار الإرهاب على تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، خاصة الحق فى الحياة والحق فى الأمن الشخصى للأفراد، وذلك تنفيذا لما نص عليه القرار الذى أصدره المجلس فى شهر مارس الماضى حول ذات الموضوع بمبادرة مصرية مدعومة من الجزائر والمغرب والأردن والسعودية، والآثار السلبية للأعمال الإرهابية على قدرة الأفراد والجماعات على التمتع بفئات حقوق الإنسان المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها حق الفرد فى الحياة والحرية وأمنه الشخصى وهى الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية والتى يقوضها الإرهاب بصورة مباشرة. واكد رمضان إن التصدى لظاهرة الإرهاب بصورة فاعلة يقتضى بالدرجة الأولى توثيق التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، الحكومية والخاصة، والإقليمية والدولية، من أجل منع مختلف صور الدعم التى يمكن أن تتلقاها الجماعات الإرهابية، خاصة الدعم السياسى تحت دعاوى مختلفة والملاذات الآمنة، وكذلك الدعم المالى. كما شدد على ضرورة التصدى للدعاية التى تبثها بعض وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعى المتطورة تمجيدًا للأفكار والجماعات الإرهابية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات توظف ذات الوسائل التقنية وتروج لرسائل توعوية تتسم بالتسامح والاعتدال، وطالب بأن تتخذ الدول من خلال سلطاتها المختصة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل محاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب أفعال الإرهاب المؤثمة وذلك لحماية السلم والاستقرار الأهلى من خلال ردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الأعمال، ولتأكيد سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب".