إسدال الستار على قضية قتيلة المطرية.. الحكم بتغريم سائق ميكروباص الشرطة 200 جنيه واستبعاد الضابط الم

إسدال الستار على قضية قتيلة المطرية.. الحكم بتغريم سائق ميكروباص الشرطة 200 جنيه واستبعاد الضابط الم:

اضيف الخبر في يوم الإثنين 29 سبتمبر 2008. نقلا عن: المصريون

إسدال الستار على قضية قتيلة المطرية.. الحكم بتغريم سائق ميكروباص الشرطة 200 جنيه واستبعاد الضابط الم

إسدال الستار على قضية قتيلة المطرية.. الحكم بتغريم سائق ميكروباص الشرطة 200 جنيه واستبعاد الضابط المتهم وأنباء عن وترقيته إلى رتبة مقدم

كتب طارق قاسم (المصريون): : بتاريخ 29 - 9 - 2008

مقالات متعلقة :
لماذا يقف المجلس العسكري أما القضاء علي فساد الشرطة؟
أشلاء مَنْ هذه: ابنتك أم ابنك؟
خريطة طريق المصريين لتطوير جهاز الشرطة في مصر
بين مبارك وأبى لهب ( 3 / 3) : إستحالة التوبة
أنكشف الستار عن سارق الثورة
صفحة جديدة بين الشرطة والشعب
هكذا سقط القناع عن العسكري و أصبح اللعب علي المكشوف
أبيات منظومة تحية لشرفاء الشرطة لموقفهم الأخير
الارهاب الوهابى من المطرية الى بوسطون

أسدلت محكمة جنح المطرية أمس، الستار على قضية مصرع المواطنة رضا باكير تحت عجلات ميكروباص الشرطة في المطرية بالحكم بتغريم السائق 200 جنيه، واستبعاد ضابط الشرطة المتهم من القضية.
وأعرب المحامي محمد عبد المنعم ورئيس هيئة الدفاع عن الضحية عن استغرابه الشديد من الحكم، قائلا إنه جاء صادما بدرجة لم يكن أكثر المتشائمين يتخيلها وكرس حماية قضائية لتجاوزات الشرطة، موضحا إن هيئة الدفاع تنتظر صدور حيثيات الحكم بعد عيد الفطر لدراستها تمهيدا للطعن في الحكم.
وذكر عبد المنعم أن هيئة الدفاع تدرس رفع دعوى قضائية لحل المجلس القومي للمرأة بسبب سلبيته الشديدة تجاه القتيلة، وعدم اتخاذ المجلس أي إجراء جاد أثناء سير القضية، والاكتفاء بتنفيذ بنود الأجندة الغربية فيما يتعلق بالمرأة، مثل محاربة ختان الإناث وغير ذلك من القضايا التي تتنافى مع القيم المصرية والإسلامية، في حين يتجاهل القضايا الحقيقية التي تتعرض لها المرأة المصرية.
وكشف رئيس هيئة الدفاع عن الضحية أن والد القتيلة توفي إثر إصابته بانهيار نفسي وعصبي عندما لاحظ استمرار تأجيل القضية والمماطلة في حسمها ومساعي النيابة لإخراج معاون المباحث من القضية دون إدانة.
المفارقة، أن صدور الحكم يأتي في ظل معلومات تفيد أن معاون المباحث المتهم تم ترقيته إلى رتبة مقدم، رغم نظر القضية التي اتهم فيها بإصدار أوامر لسائق الميكروباص بدهس المواطنة رضا باكير.
وترجع وقائع القضية إلى الرابع من نوفمبر عام 2007 عندما توجه الضابط وليد نجا ومعه قوة من قسم شرطة المطرية في سيارة ميكروباص بقيادة السائق محمد محب محمود لضبط وإحضار المواطنة أمال حسين عبد العال ـ زوجة شقيق الضحية ـ المقيمة بمنطقة التل بعزبة الصفيح دائرة قسم المطرية لاشتراكها في قضية سرقة أنبوبة غاز.
وبعد تنفيذ القبض عليها، تشبثت الضحية رضا شحاتة بباب السيارة في محاولة لمنع القوة من اصطحاب زوجة شقيقها، فسحلها تحت إطار السيارة، وأدى ذلك إلى طمس معالم وجهها بالكامل ووجود كدمات بأنحاء متفرقة من جسمها وتورم بالساق اليسرى وفرم بالساق اليمنى وتم تركها ملقاة على الأرض، بحسب ما أكدت تقارير حقوقية نقلا عن أسرة القتيلة.
وقد تم إحالة القضية إلى النيابة، حيث تخللتها العديد من المفاجآت، كأن أولها قيام النيابة باستبعاد معاون المباحث الذي كان يقود الحملة من لائحة الاتهام، إلا أن أهم المفاجآت التي شهدتها القضية هي الفتوى التي أصدرها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية في شهر أبريل 2008 والتي قال فيها إن القتيلة هي التي انتحرت بإلقاء نفسها أمام ميكروباص الشرطة.