|
|
 |
|
المغرب يعد نموذجا في مكافحة الإرهاب |
|
|
الرباط - أكد هشام بعلي عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة الأمن الوطني، أن هناك خطة كاملة محكمة لتنظيم الدولة الإسلامية يهدف من خلالها للتمدد في المنطقة المغاربية، بعدما تم تشديد الخناق عليها في كل من سوريا والعراق.
وقال بعلي في تصريحات لـ”العرب”، “الهجوم الأخير على متحف باردو في تونس لم يضرب تونس فقط بل ضرب الضفة المغاربية عامة، وبلدان البحر المتوسط، فهو استهداف خطير على جميع المستويات”، مشيرا إلى أن المنطقة المغاربية أصبحت مرتعا للتنظيمات الجهادية التي تستغل الفوضى المستشرية في ليبيا لاختراق حدود دول الجوار وتنفيذ عمليات إرهابية تضرب أمنها واستقرارها.
يذكر أنه بعد أيام قليلة من استهداف متحف “باردو” وسط العاصمة تونس، تمكنت السلطات المغربية، من تفكيك خلية إرهابية وصفت بالخطيرة، مكونة من ثلاثة عشر عنصرا، ينشطون في العديد من المدن المغربية من أقصى الشرق إلى أقصى الشمال والوسط والجنوب، بايعت داعش وخططت لسلسلة من الاغتيالات.
وتشدد القوات المغربية مراقبتها لحدودها البرية، خشية من تسلل مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى أراضيها أو محاولة آخرين مغادرة ترابها باتجاه بؤر التوتر في كل من العراق وسوريا.
وأفاد عبدالحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة الأمن الوطني، أن من وصفهم بـ”عناصر المكتب النخبوي”، استطاعوا تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 13 عضوا يتزعمهم مغربي منحدر من مدينة أكادير جنوب المغرب، وتضم موظفا في محكمة الحسيمة شمال المغرب، “تحمل مشروعا إرهابيا خطيرا، بعد تتبع خطواتها طيلة خمسة أشهر ونصف”.
وكشف الخيام، في ندوة صحفية في مدينة سلا جنوب الرباط يوم الثلاثاء الماضي، أن هناك مجموعة من المدنيين والناشطين الحقوقيين مهددين بالاغتيال من طرف الخلية الإرهابية، وكان الناشط الحقوقي أحمد عصيد، على رأس المهددين بالاغتيال من طرف الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، إلى جانب أسماء لعسكريين وسياسيين، رفض مدير المكتب الوطني ذكرها، مؤكدا أن هناك تدابير أمنية مشددة اتخذت لحمايتهم.
وتابع المسؤول الاستخباراتي الرفيع قوله “عناصر المكتب المركزي استطاعوا ضبط 400 خرطوش و6 مسدسات، إضافة إلى مواد حارقة وحواسيب وأقراص مدمجة وكتبا، كما تم حجز مبلغ 7000 درهم، وقع إدخالها عبر ثغر مليلية المحتلة، مؤكدا على أن عمليات الاقتحام تمت في إطار قانوني حسب قانون المسطرة الجنائية، ليتم عرض العناصر الإرهابية على الطبيب الذي منحهم شواهد طبية، كما تم إشعار الإرهابيين وإشعار النيابة العامة قبل ذلك”
|
Copyrights (c) 2006 MAH