معتقلون بين الموت والحياة.. والحكومة “لا حياة لمن تنادي”.. وعضو الأطباء يدعو الأهالي لتقديم شكاوى

الجمعة, أكتوبر 10, 2014
•  
•  
•  

منذ أعلن العشرات من المعتقلين الإضراب عن الطعام اعتراضاً على ما يتعرضون له داخل السجون وأماكن الاحتجاز أو اعتراضاً على الحبس الاحتياطى واستخدام قانون التظاهر فى التنكيل بكل صوت معارض للسلطة، وبدأ عدد من النشطاء فى تدهور حالتهم الصحية والتى كانت تسوء نتيجة للإهمال الطبى الذين يتعرضون له داخل السجون.

أحمد دومة ومحمد سلطان وإبراهيم اليمانى وغيرهم من المعتقلين المضربين أصبحت حياتهم فى خطر حقيقى؛ بسبب سوء حالتهم الصحية بعد الإضراب الذى اتخذوه كوسيلة سلمية للتعبير عن رفضهم بما يحدث فى محاكمتهم أو حبسهم الاحتياطى وتلفيق التهم لهم.

ففى ليلة عيد الأضحى تم نقل الناشط السياسى أحمد دومة إلى مستشفى قصر العينى بعد أن دخل فى حالة إغماء ونقل للدم ثلاث مرات فى وقت قصير جدًّا رغم أنه فك إضرابه عن الطعام منذ فترة سابقة، لكنه لم يتمكن من العودة إلى الطعام والشراب مرة أخرى بسبب مرض جهازه الهضمى  الذى يعانى منه.

وعن حالة دومة قالت الدكتورة أهداف سويف عضو مؤسس بحملة الحرية للجدعان “إن حالة دومة الآن أصبحت مستقرة بعد تحسن نسب البوتاسيوم والكالسيوم، وآخر مرة تقيأ فيها كان ثاني أيام العيد”.

وتابعت “تحسن أحمد دومة لا يعني أن حياته لم تكن في خطر، فالحقيقة أن الذي أنقذ حياته هو عدم تأخر نقله للمستشفى أكثر مما حدث وصغر سنه، فهناك ضرورة لأن يتم نقله لمستشفى السجن وليس إلى العنبر الذي يقضي فيه عقوبة الحبس 3 سنوات”، وأضافت أن هناك سيارة شرطة موجودة أمام مستشفى قصر العينى في انتظار نقل أحمد دومة في أي لحظة”.

أما عن حالة محمد سلطان الذى لا يزال مضرباً عن الطعام منذ ما يقرب  من 257 يوماً، وقد ساءت حالته الصحية فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وتسببت فى نقله الى مستشفى المنيل.

وعن سلطان قالت مى ناصر الطبيبة وأحد أعضاء حملة “جبنا آخرنا” إن كل ما أشيع حول وجود تسمم بالدم لمحمد سلطان ليس له أى أساس من الصحة، وإن حالته الصحية كما هى، وتم حجزه فى الرعاية لضبط جرعة الماريفان ونسبة السيولة؛ لأنها خطر على حياته ومعرض للنزيف فى أى وقت، فالهيموجلوبين قليل 7.2 على الرغم من أن الطبيعى 15، وهو رافض نقل الدم، وظائفه الحيوية غير مستقرة؛ لأن نسبة السكر منخفضة طوال الوقت.

فيما نشرت حملة “الحرية للجدعان” عبر صفحتها عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل إبراهيم اليمانى المضرب عن الطعام منذ 176 يومًا، حيث أكدت أن “يوم وقفة عيد الأضحى بدأ جسم إبراهيم يرتعش مع قيء وتقلصات في المعدة وآلام كثيرة، مؤكدة أن صحته استقرت إلى حد ما، ولكنها ما زالت فى مؤشر الخطر”.

كما نشرت عن تدهور حالة الطفل صهيب عماد المعتقل من شهر فبراير الماضى والذى أجريت له عملية فى قدميه، ومن بعدها تم ترحيله إلى قسم ثانٍ المنصورة مباشرة.

ومن ناحيته قال عمرو الشورى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إن المادة رقم ٣٥ من لائحة آداب المهنة رقم 238 لسنة 2003 الصادرة بتاريخ 5 سبتمبر 2003 بعد اعتمادها من وزير الصحة وموافقة الجمعية العمومية للأطباء عليها في مارس ٢٠٠٣ تنص على الآتي: “على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم، ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأي أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من دروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال”.

وتابع “وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى استجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقًا لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم”.

مؤكداً أن حرمان أي محتجز من الخدمة الطبية أو التمييز بينه وبين غير المقيد حريته، أو وضع القيود الحديدية للمريض المقيد حريته فى أثناء تلقي العلاج أو انتهاك خصوصيته أو إفشاء أسراره بدون أمر قضائي أو أي نوع آخر من الانتهاكات، هو جريمة سواء حدث ذلك داخل أماكن الاحتجاز أو داخل المستشفيات العامة أو مستشفيات وزارة الداخلية ومصلحة السجون أو المرافق الصحية التابعة لها أو المستشفيات الخاصة.

فيما دعا أهالي السجناء إلى تقديم شكاوى عما وصفه بـ “وقائع الإهمال الطبي” في السجون إلى نقابة الأطباء.