بيان صحفي - حول الحكم الصادر بإدانة د .سعد الدين إبراهيم

اضيف الخبر في يوم السبت ٠٢ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: خاص لموقع (أهل القرآن )


حول الحكم الصادر بإدانة د .سعد الدين إبراهيم


يعلن إتحاد المحامين الليبراليين عن إنزعاجه من الحكم الصادر ضد د. سعد الدين إبراهيم و القاضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل و كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه .
و نحن إذ نبدي إنزعاجنا فهذا لأسباب لا يمكن التغاضي عنها بالنسبة لتلك الجنحة و التي كان يجب من بداية الأمر أن تنظر أمام محكمة الجنايات و ليس الجنح طبقآ لنصوص مواد القانون و التي تقضي بأنه لو كانت الجريمة قد تمت في الخارج و كانت جنحة و ليست جناية فإنها تنظر في محكمة عابدين ، مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلآ أو الحكم بعدم الإختصاص و إحالتها و لكن هذا لم يحدث .


و الأمر الآخر أن مواد الإتهام التي قام المدعي بالحق المدني بتوجيهها هي مواد جنايات و ليست مواد جنح مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلآ للمرة الثانية !
الأمر الثالث أن المدعي بالحق المدني حينما إنتبه إلى خطأه هذا قام بإضافة مواد إتهام أخرى جديدة و لكنها خاصة بمحكمة الجنح و ليس الجنايات خوفآ من أن ترفض المحكمة دعواه و تحكم عليه بتعويض مليون جنيه كطلب د. سعد الدين إبراهيم ، و أجابت المحكمة المدعي بالحق المدني إلى طلباته و أمهلته لإعلان د . سعد الدين إبراهيم بالطلبات الجديدة و كان ذلك قبل يوم 1/10/2008 إلا أن شادي طلعت محام سعد الدين إبراهيم قام بإنذار المدعي بالحق المدني بالإنذار رقم 1281 بتاريخ 10/1/2008 و أنذره بالآتي :
1- عدم إعلان د. سعد الدين إبراهيم على مقر مركز إبن خلدون لأنه ليس محل إقامه له و أنه شركة خاصة .
2- أنذاره بأن يعلنه على محل إقامته المعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية و قام بتوضيح العنوان تفصيلآ له بهذا الإنذار .

إلا أن المدعي بالحق المدني قد قام بإعلان د. سعد على مركز إبن خلدون و لم يتم الإعلان و مع ذلك فإن المحكمة قد أخذت بهذه الإعلانات .

الأمر الآخر أن المحكمة لم تنظر إلى نهاية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية و الذي إنتهي إلى عدم مسؤلية د. سعد الدين إبراهيم عن مسألة قطع المعونة الأمريكية و التي ثار الحديث حولها عام 2007 الماضي !

من كل ذلك فإن الإتحاد إذ يعرب عن إنزعاجه من صدور هذا الحكم فإننا نبدي عدم قلقنا من صدور هذا الحكم لأنه في النهاية الحكم للقانون و كلنا ثقة في محكمة الإستئناف فنحن لن نتقدم بمرافعات لإثبات نصوص قانونية فمحكمة الإستئناف قادرة على إستنباط تلك النصوص من تلقاء نفسها .

و من هنا فإن إتحاد المحامين الليبراليين يعلن تضامنه الكامل مع الدكتور / سعد الدين إبراهيم و يعلن أنه سيقوم بإستئناف هذا الحكم و سيبذل الإتحاد قصارى جهده لتفنيد تلك الإتهامات الباطلة و لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام كله .

اجمالي القراءات 2761
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق