التبعات التي تلي هذا الحكم هي أي متوسط دخل القرد المصري تمثيله في العالم  فلا يعقل ان بدفع المواطن المصري نفس ثمن الخدمة التي يدفعها المواطن الأمريكي .. بينما دخله 1/ 20 من دخل المواطن الأمريكي .

إذا لابد من ربط دخل المواطن المصري بنطيره في العالم حتى تكون المعادلة سليمة .

الشكر للدكتور عثمان لإثارته لهذا الموضوع .

شكرا لك دكتور عثمان على هذا الشرح الوافي للنظام العلاجي ونظام التأمين الصحي في كندا ، والذي نأمل أن نرى مصر تطبقه ولو بنسبة 25% إذا كانت تنفع التجزئة مع نظام التأمين الصحي .

هذا مع علمنا أنه من الصعوبات إن لم يكن مستحيل تطبيق هذا النظام في مصر لأن الأمر يحتاج تغيير أفكار كثيرة وأنظمة كثيرة باختصار تغيير شامل لا يمكن أن يحدث في مصر  إلا إذا ......  واترك لك التكملة من وجهة نظرك بما لديك من خبرة في هذا المجال وفي معرفة طبيعة المواطن المصري التي تختلف عن المواطن الكندي .

 الله ينور يا د. عثمان

الناس ماشية يا عينى

بتقول يا حيط دارينى

أشكرك د. عثمان على مناقشة هذا الموضوع الحساس .. اين يذهب فقراؤك يا مصر ؟؟ لنا الله جميعاً هو مولانا ونعم المصير .

ربنا يسترها علينا جميعاً ويشفى مرضانا ويرحم موتانا .. أين يذهب فقراؤك يا مصر؟ لمن المشتكى ؟؟ من يشعر ببؤسهم وشقائهم وذلهم ؟؟ كيف يكون ذلك وكيف يحدث بعد الثورة العظيمة ؟؟ الناس حاليا لا يستطيعون توفير الدواء للمرضى فاين يذهبون بعد ذلك؟؟

طبعا بعد العرض والنقد الرائع للدكتور عثمان لهذا القرار أو الحكم الظالم لا أجد أي كلام بعده إلا بارك الله فيك يا دكتور عثمان

وأقول لسيادة الوزير الذي أظهر انه منفصل تماما عما يدور في مصر الان ويبدو أنه لم يشعر بالثورة على الاطلاق ، وإذا كان معجب بقانون ربط سعر الأدوية بالسعر العالمي أقول له لمذا لا تطالب أيضا بقانون يربط تصدير الغاز لإسرائيل بالسعر العالمي .؟

هذه قرارات وقوانين مبنيه على أهواء وضلالات قديمة وجهل بواقع الشعب المصري وظروف معظم المصريين

نريد قوانين تربط بين دخل المواطن المصري بالدخل لمتوسط دخل المواطنين فى العالم وبعد ذلك قانون للتأمين الصحي الشامل الذي لا يحدد لطبيب التأمي الصحي أن لا تزيد تكلفة الروشتة لأي مريض عن مبلغ محدد حتى لو كان هايموت هذه الأموار تحاتاج لقوانيين تربطها بنظيرتها العالمية أولا وبعد ذلك ارفع سعر زي ما نات عاوز لأن الدولة هي التى تتحمل هذه الزيادة

بالطبع  ليس قرارا عادلا على الإطلاق ، أن تتساوى مصر أو أي دولة محدودة الدخل مع أسعار دواء الغرب أو الأسعار العالمية ، فالنظام الاقتصادي في بلداننا العربية يزيد الفقير فقرأ ، ويزيد الغني غنى !  فالأنظمة التي لا تعرف لها لون هل هي  رأسمالية أو اشتراكية سابقا "رحمها الله تعالى "   شمولية أو... أو ... كثير من الأوات  ..  المهم أنها استبدادية وهذا هو المؤكد ، هذه الأنظمة تتبنى فكرا يحقق لها المصلحة الفردية لها وللحاشية ، دونما النظر إلى مصالح الشعب ، لكننا نتوقع أنصلاح للأحوال الآن وبصورة عاجلة ، وخاصة و إن مصر تعود لذلكرتها رجوع تدريجي التي فقدتها من ثلاثين سنة ، بدون أعراض جانبية ، اللهم إلا مانرى  من فتن طائفية ،  وبلطجية وغياب أمني  ، كلها ظواهر مبتدعة وملفقة ، لتأخير المحاكمات أو التأثير على المجلس العسكري أو الحكومة الحالية ، لوقف ما بدأته من محاكمات ، هذا رأي شخصي وأرجو أن أكون مخطئة .في تصورى دمت بخير ، والسلام عليكم .

شكرا لك استاذ عبدالمجيد . ونعم يجب تحقيق العدل المفقود اولا وتعديل مستوى دخل الفرد المصرى  بما يتناسب مع الدخل  الأمريكى على الأقل (مع انه ليس الأفضل فى العالم مقارنة بأوروربا ) قبل التفكير فى أى زيادة لأسعار الدواء المصرى بهذا الشكل المخيف .

أشكرك استاذة مرفت . ونعم علينا أن نتغير جميعا للأفضل ،وساعتها ستتحسن أخلاق المسئولين فى بلدنا ،ويتعاملون معنا بالرحمة والعدل ..... أما عن نظام الخدمة الطبية فى كندا بالتفصيل .فكما نعلم ان كندا عبارة عن ولايات أو محافظات مستقلة ،كل ولاية منها مستقلة تماما فى نظامها الصحى والتعليمى وووو ،اى كأنها دولة مستقلة .ولكن كلهم يدورون حول ما ذكرته تحديدا عن ولاية (اونتاريو) بنسبة 5إلى 10% فوق أو تحت ،ولكنهم جميعا يتنافسون فى تقديم خدمات أفضل ليجذبوا المهاجرين إلى ولاياتهم .وهكذا وهكذا .ولكنهم جميعا يتمتعون بنظام تأمين صحى شامل وكامل على مستوى عال وممتاز .

اشكرك استاذ محمود منصور (زميلى فى السكر هههههههه) .شفاك الله وعافاك أنت وكل البشر جميعا . ما تقوله حضرتك عن مستوى فاعلية أدوية التامين فاعلية جزئية .قلته أنا فى ندوة لى فى 97 بمركز إبن خلدون تحت إسم (سلبيات فى قطاع الدواء) .وقلت فيها إن التعامل مع إنتاج أدوية التأمين الصحى بعدم إهتمام  يعود إلى عدم نقاء المادة الخام ،والمدة الزمنية الباقية على صلاحيتها ،ودرجة الرطوبة بها ،ومدى زيادة أو نقص تركيز المادة الفعالة الرئيسية بالمستحضر الصيدلانى (الدواء ) .فهم يتعاملون معها على طريقة حساب دستور الأدوية المصرى الذى يسمح بنقص المادة الفعالة حتى 12% عن تركيزها المفروض .فمثلا لو تركيز المادة الفعالة  داخل قرص اسبرين الأطفال (80مجم ) فهم يسمحون أن يكون تركيزه ما بين (70إلى 80 مجم ) والغالب أن يكون التركيز (70مجم) .اى دائما على أقل تركيز مسموح به ،ومن ناحية أخرى ،المواد الخام غالبا ما تكون من شركات فى الهند أو من كوريا أو من أى بلد يكون الفرق بين سعر المادة الخام فيها ،وسعر مثيلتها الأوربية أو الأمريكية النصف على الأقل .ولذلك تكون مواصفاتها غير قياسية ..ومن هنا لا بد أن يكون المستحضر الصيدلانى فى النهاية غير فعال بشكل كاف لعلاج المرض .وخاصة الأمراض المزمنة مثل (السكر والضغط وهكذا ) . ودائما ما تتحجج الحكومة بأنهم يقدمونه مجانا .فليس من حقك ان تعترض عليه .... المهم __ ربنا يهديهم ويعودوا لضمائرهم .

اشكرك أخى الكريم د- حسن عمر - على تعقيبك وإهتمامك بهذا الموضوع . وفعلا الموضوع خطير ويجب أن يلتفت إليه الناس ،والصيادلةوالأطباء  ،فهو يهمهم جميعا. فمن أين سيأتى الناس بثمن الدواء ،وكيف للصيدلى أن يؤسس صيدلية أو أن يكون صيدلى حُر فيما بعد ،وكيف للطبيب أن يكتب روشتة لحالة مرضية عادية متوسطة الحدة  يتجاوز سعرها الاف الجنيهات ؟؟؟ إذن الموضوع خطير ومقلق للجميع ..ويجب الا نتركه يمر هكذا ،ويجب أن يُعاد النظر فيه ،وإلغاء هذا الحكم القضائى الفاسد الجائر .

اشكرك أخى الحبيب استاذ حداد على التعقيب وعلى الملاحظات . وللإجابة عليها .أقول .

نظام تسعير الدواء فى مصر يمر بالآتى .

- 1- سعر الدواء فى مصر سعر جبرى موحد فى كل أنحاء مصر .فمثلا سعر ا شريط الأسبرين فى القاهرة ،هو نفس السعر فى أسوان (جنوب مصر) ،وإسكندرية (شمال مصر) وسيناء (شرق مصر ) وهكذا .

2- يقوم قسم التخطيط بالشركة المنتجة بحساب تكاليف إنتاج سعر الدواء وإضافة هامش الربح ،وإرساله إلى قسم إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ،ثم يُناقش بمعرفة لجنة مشتركة من (الحسابات ،والصيادلة بالوزارة ،ومندوب عن الوزير ) ثم بعد الإتفاق على السعر النهائى ،او الزيادة المطلوبة على السعر الحالى للدواء .يتم الموافقة النهائية عليه من الوزير ويصدر به نشرة داخلية توزع على الشركات المُنتجة ،وشركات التوزيع ،والصيدليات للعمل بها . ومن هنا تكون تسعيرة الدواء بقرار من وزير الصحة وليست بقانون .ولكنها تعامل معاملة القانون ولا يستطيع صيدلى أن يبيع بأعلى من السعر المُعلن وإلا تعرض لمخالفة قانونية .

3- فى العصر البائد كانت تتم عمليات رشوة للوزير أو لمن تحته فى لجنة تقييم الأسعار بالوزارة للموافقة على تسعيرة أدوية شركات القطاع الخاص .ولذلك تجد فروق كبيرة بين سعر دواءالشركات الخاصة وسعر نفس الد واء لشركات القطاع العام المملوك للدولة .

4- رغم أن سعر الدواء المصرى عموما الآن لازال من أرخص الأسعار عاميا ،إلا أنه يحقق ربحاً هائلا للشركات المُنتجة ،بدليل أن  نسبة الربح ،والدعاية والبونص قد تصل إلى 60% من ثمنه للمستهلك .فلماذا يريدون إعادة تسعيرته وربطه بالسعر العالمى؟؟؟

5- المشكلة الآنية وحكم المحكمة الأخير .هو ..كما تعلم فإن (مبارك ،وعائلته ) كانوا يبيعون مصر لحسابهم حتة حتة (قطعة قطعة ) ففى الحكومة الأخيرة لمبارك منذ 2005 .بدأ يستعين برجال أعمال كوزراء ليبيع لهم أو عن طريقهم مصر ومقدراتها وتحويل العائد له ولأسرته .فعين وزيرا للصحة من أولئك الناس ،وهو ملياردير وصاحب أكبر واشهر وأفخم مستشفى فى مصر والشرق الأوسط .وطبقا لتسلسل العمل المنوط به ،طلب منه جمال مبارك أن يسمح لسلاسل الصيدليات العالمية بالعمل فى سوق الدواء المصرى . وأن يُصدر قرارا ببدء ربط سعر الدواء المصرى بسعره العالمى . فقوبل هذا القرار بالرفض من الصيادلة .ورفعوا عليه قضية لإبطال القرار ،وجاء الحكم ببطلان القرار وإلغاءه ، إلا أن الوزير إستأنف مرة أخرى قبل (الثورة المصرية) وقبل أن يُغادر الوزارة ،وجاء الحُكم بعد الثورة بالموافقة على القرار مرة أخرى ،ومن ثم إمكانية تطبيقه فورا ،وهنا يكمن الخطر ،وتكون الكارثة التى نخشاها ،ونخشى آثارها المدمرة على مصر والمصريين فى الوقت الحالى ،وقبل أن يُعاد النظر فى دخل الفرد ،وفى نظام تأمين صحى شامل لكل المصريين مثلهم مثل بقية العالم المُتحضر ،والمُحترم ... والغريب أخى الحبيب ،أن الحُكم إستند فقط على أن هذه القرار صادر من لجنة تسعير الدواء بالوزارة فهو إذن لاغبار عليه شكلا . ولم ينظر إلى محتواه وآثاره على المصريين . ولذلك قلت عنه أنه حكم يستند على قوانين سيئة السمعة ،ومليئة بالثغرات .

هذا الحكم القضائى حكم لصالح قرار لوزير الصحة الأسبق (فى عهد مبارك ) .وهو من رجال أعمل شلة جمال مبارك يا استاذ رضا .فالرجل وسيده كانا لا يتوقعان ولا يتخيلان ما يمكن ان يحدث لهما .ونتمنى ونسأل الله الا يُنفذ هذا الحكم القضائى موضوع المقالة .... واشكرك استاذ رضا على التعقيب .

مصر على الطريق الصحيح إن شاء الله -استاذة عائشة .والإصلاح قادم لا محالة ،وستتسارع الخطى قريبا أسرع من الآن .لأن الطغاة والغلاة فى طريقهم للزوال والإندحار والإندثار من على سطح الأرض المصرية ،ولن يعيشوا فى ضياء شموسها المشرقة ،فهم من الظلام وسيعودون إليه . وإن شاء الله تتحسن احوال المصريين ويتساوى دخلهم مع دخل العالم الأول بفضل تفانيهم فى العمل ،وقطعهم الطريق على الفاسدين والمفسدين .... وشكرا لك سيدتى على تعقيبك الكريم .