من الأحكام القضائية الفاسدة .

عثمان محمد علي في السبت 07 مايو 2011


تععقيبا على الحكم الصادر بربط سعر الدواء المصرى بالسعر العالمى .نقول

– أولا من حقنا أن نُعقب على أى حكم قضائى  ،وليس العكس كما يتوهم البعض ،ويقولون لا تعقيب على احكام القضاء ،فهذا هراء .فأحكام القضاء ليست قرآنا يُتلى ،ولكنها تطبيقا لكثير من  قوانين  سيئة السمعة مليئة بالثغرات . وحتى القرآن الكريم فقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى  بتدبره ومدارسته  والتفكر فيه .فهل لا نُفكر ولا ندرس حكما قضائيا أص&ilde;صدره (شخص ياكل الطعام ويمشى فى الأسواق ،ويشرب  محلول الجفاف)؟؟

هذا الحُكم -حُكم ظالم ومُجحف وقاتل للشعب المصرى .ومن أصدره لم يراعى فيه   العدل الإجتماعى ،ولم ينظر بعين الرحمة  لصحة وحياة المواطنين ولم يستخدم روح القانون . والوزير الذى إقترح  ضرورة ربط سعر الدواء المصرى بالأسعار العالمية وزير غبى ،وجاهل ولا يشعر بالفقراء ،وكان يتصرف كرجل أعمل  له مصالح شخصية  مرتبطة  بنظام حكم فاسد  سابق ،وناهب لثروات ومقدرات مصر ،،ويكفى أنه بعثر بالملايين  أموال علاج الفقراء على نفقة الدولة على الوزراء والمحاسيب وأعضاء مجلس الشعب  والشورى   ،وحرم منها مستحقيها الأصلييين . وعالج زوجته على نفقة الدولة على الرغم من  أنه ملياردير ..

المهم .... ثانيا - لابد أن نعترف أن مصر لم تنتج  اى دواء  مصري خالص (من الألف إلى الياء ) حتى الآن . وإنما هى أدوية مُصنعة بتصريح من شركات عالمية  ، أو مضى على تصريح تصنيعها بمصر فترة من الزمن فأصبح من حق مصر(طبقا للعقد المبرم بينهما )  تصنيعها كاملة لصالحها تحت إسم تجارى آخر   .وبذلك فهى لم تخترع ولا دواء حتى الآن ،وربما فى المستقبل (نظرا لظروف مافيا الدواء والكيماويات فى الداخل والخارج  التى تحول دون ذلك ) ..

وما سيحدث بعد هذا الحُكم هو ، أنه سيعاد تسجيل الأدوية الموجودة فى السوق المصرى الآن   وطرحها فى الأسواق  مرة أخرى تحت اسماء جديدة بأسعار عالمية .وكمثال توضيحى ، سيعاد تسجيل أقراص البروفين  تحت إسم (أولا لالا) مثلا،  وتطرح بسعر 12 جنيه للشريط (لأنه دواء جديد) ،بدلا من أنه كان ب2 جنيه ،ويختفى البروفين من السوق ،وهكذا وهكذا .ويُصبح علاج المريض  فى ظل هذا القانون درب من الخيال ،وكمشاهدة  أحد أفلام الخيال العلمى . وفى نفس الوقت وداعاً للصيدليات العامة الخاصة ،بمعنى  وداعاً لصيدليات الأفراد مثل (صيدلية الدكتور فلان ،او صيدلية المحبة ،او صيدلية ،نهى ،ووو)  لإستحالة قدرة الصيادلة حديثى التخرج على إمتلاكها ،فساعتها ستكون تكلفة الصيدلية الواحدة فى حدود العشرة ملايين جنيهاعلى الأقل  .ومرحبا بسلاسل صيدليات الشركات العالمية متعددة الجنسيات ،وأهلا بكم يا صيادلة مصر فى طبقة محدودى الدخل أو معدومى الدخل.

 هل نحن فى مصر لدينا تأمين صحى كامل وشامل مثل العالم الأول لكى نربط سعر الدواء المصرى بأسعاره ؟؟؟؟ 

بالطبع لا ..فالتأمين الصحى فى أوروبا وكندا .تأمين صحى كامل  وشامل ،لا يفرق بين أفقر المواطنين وبين رئيس الدولة أو رئيس الوزراء .ودعونا نشرح هذا بالتفصيل بعض الشىء.

ولنأخذ كندا كمثال .

  • لا يدفع المريض اى رسوم للكشف عليه عند أى طبيب سواء كان الطبيب (ممارس عام أو ما يسمى طبيب  العائلة ، أو أخصائى أو أستاذ بالجامعة ) .
  • لا يتحمل المريض أية  رسوم  اثناء القيام بعمل أى فحوصات مساعدة مثل التحاليل  بكل أنواعها ،او الأشعة  مهما كانت نوعيتها .
  • 70 % من الأدوية فى الصيدليات مجانا ،ولا تدفع سوى رسوم بسيطة جدا تتمثل فى الضريبة ورسوم خدمات الصيدلية والصيدلى وهذه لا تزيد عن 2 او 3 دولار عن كل دواء .
  • فى حالة ضرورة الحجز بالمستشفيات  فجميع إحتياجاتك العلاجية والغذائية  (بما فيها الجراحة بكل أنواعها بدءا من الزائدة الدودية  وحتى أخطر انواع جراحات السرطان أو القلب المفتوح )مجانية تماما ،حتى لو تكلفت ملايين الدولارات .
  • هناك بعض الخدمات والأدوية التى لا  تغطيها الحكومة (وهى قليلة جدا) .مثل فحص بعض أمراض العيون ،أو بعض فحوصات الأسنان ، أو العلاج الطبيعى ،او بعض الأدوية التى لا تُصرف بتذكرة طبية (روشتة) .فمن الممكن الإشتراك  الشهرى مع إحدى شركات التأمين الخاصة ،وتدفع لك هى ثمن هذه الخدمات مهما كانت كُلفتها .
  • وسأعطى مثالاً توضيحيا على ذلك .فانا أحتاج لمراجعة وفحص دورى لمتابعة (السكر) وما ينتج عنه من مضاعفات .وكانت  آخر  مراجعة أو زيارة لطبيب الأسرة الشهر الماضى .فأنظر للآتى .  كشف طبيب  الأسرة مجانا ،دفعته  الدولة عن طريق الكارت الصحى الخاص بى . قمت بعمل كل التحاليل الطبية للدم والبول الموجودة فى قائمة التحاليل (تحاليل كبد وكلى وهرمونات ودهون ووووو) ،بما فيها الكشف عن وجود مقدمات  لأمراض سرطانية أم لا مجانا .ثم قامت سكرتارية طبيب الأسرة بحجز مواعيد للكشف الدورى علىّ مع أطباء القلب وأخصائى السكر والغدد . وأخصائى العيون ،وأخصائى شبكية العين ،وأخصائى تغذية . ،وأخصائى الحساسية والمناعة .وقمت بزيارتهم جميعا ،وعملت كل الفحوصات  والأشعات والتحاليل  اللازمة  للقلب ،والحساية والمناعة . ولم أدفع ولا مليم أو ولا سنت .ناهيك عن النظام والنظافة والمعاملة وإحترام قيمة وحياة الإنسان ،والتعامل مع حياته بحذر وحرص شديدين  
  • قد يسأل سائل ومن اين تصرف الحكومة على هذه الخدمات ؟؟؟ ياعزيزى من النظام الضريبى العادل (نظام الضريبة التصاعدية ،كلما ربحت أكثر تدفع ضريبة اعلى  ) الذى يُطبق على رئيس الدولة قبل اصغر عامل بأقل أجر حدده القانون .(اى الذى يتقاضى الحد الأدنى للاجور ) . ومن عائد الثروات الطبيعية للبلد ،الذى يدخل لخزينة الدولة ،وليس لجيوب الرؤساء والمنتفعين (مثل بلادنا المباركة) .
  •  وبعد هذا من حقنا أن نسأل هل فى مصر هذا النظام العلاجى ؟؟ او هل هناك تأمين صحى مثل هذا او 50% منه ؟؟؟ بالطبع لا . إذن  فلا يمكن أن تربط سعر الدواء المصرى بالأسعار العالمية  قبل أن توفر مثل هذا النظام وهذه الخدمة العلاجية.وساعتها إفعل ما تشاء ،فستكون الدولة هى المُتحمل الرئيسى  للخدمة ولن يقلق المواطن البسيط على حياته أو على تمكينه من حصوله على حقه فى الرعاية الصحية الكاملة .

9أرجو أن يعود المسئولون المصريون إلى رُشدهم فى هذا الجانب قبل تنفيذ هذا الحكم القضائى الجائر ،المُهلك لحياة ة أكثرية المواطنين ،وقبل أن يُساهم فى مزيد من البلطجة والعنف  والحرب الداخلية فى بلدنا الحبية مصر .حفظها الله وجنبها مثل ذلك الوزير (المُتخلف) والقاضى غير العادل الذى حكم هذا الحُكم الظالم لنفسه ولأهله ..

  • 0 أيهما تعمل بروح الإسلام فى تأدية هذه الخدمة (مصر ،ام كندا) ؟؟؟
  •  
اجمالي القراءات 10704

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (13)
1   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   السبت 07 مايو 2011
[57720]

ربط سعر الدواء المصري بالعالمي له تبعاته ..!!

 التبعات التي تلي هذا الحكم هي أي متوسط دخل القرد المصري تمثيله في العالم  فلا يعقل ان بدفع المواطن المصري نفس ثمن الخدمة التي يدفعها المواطن الأمريكي .. بينما دخله 1/ 20 من دخل المواطن الأمريكي .


إذا لابد من ربط دخل المواطن المصري بنطيره في العالم حتى تكون المعادلة سليمة .


الشكر للدكتور عثمان لإثارته لهذا الموضوع .


2   تعليق بواسطة   ميرفت عبدالله     في   السبت 07 مايو 2011
[57722]

شرح وافي تعرفنا من خلاله على نظام التأمين الصحي والعلاج في كندا

شكرا لك دكتور عثمان على هذا الشرح الوافي للنظام العلاجي ونظام التأمين الصحي في كندا ، والذي نأمل أن نرى مصر تطبقه ولو بنسبة 25% إذا كانت تنفع التجزئة مع نظام التأمين الصحي .


هذا مع علمنا أنه من الصعوبات إن لم يكن مستحيل تطبيق هذا النظام في مصر لأن الأمر يحتاج تغيير أفكار كثيرة وأنظمة كثيرة باختصار تغيير شامل لا يمكن أن يحدث في مصر  إلا إذا ......  واترك لك التكملة من وجهة نظرك بما لديك من خبرة في هذا المجال وفي معرفة طبيعة المواطن المصري التي تختلف عن المواطن الكندي .


 


3   تعليق بواسطة   محمود السمنودى     في   السبت 07 مايو 2011
[57723]

الله عليك يا د .عثمان

 الله ينور يا د. عثمان


فعلا لما تتساوي دخول المواطنين المصريين بغيرهم عالميا يمكن محاسبتهم بالاسعار العالمية

انا يتم علاجي بالتأمين الصحى بمصر

لن احدثكم عن كيفية الكشف الطبي واهمال الاطباء

ولن اتحدث عن التحاليل او غيره

سأتحدث عن العلاج المنصرف للمرضي

انا آحصل علي عدة ادوية للسكر وضغط الدم وسيولة الدم والقلب لا يوجد فعالية لمعظمها واضطر لشراء البدائل التي تعالجني علي حسابي الخاص 

اآمل من الله بعد الثورة ان تتغير الاوضاع للاحسن

4   تعليق بواسطة   د.حسن أحمد عمر     في   السبت 07 مايو 2011
[57729]

ياحيط دارينى

الناس ماشية يا عينى


بتقول يا حيط دارينى


أشكرك د. عثمان على مناقشة هذا الموضوع الحساس .. اين يذهب فقراؤك يا مصر ؟؟ لنا الله جميعاً هو مولانا ونعم المصير .


ربنا يسترها علينا جميعاً ويشفى مرضانا ويرحم موتانا .. أين يذهب فقراؤك يا مصر؟ لمن المشتكى ؟؟ من يشعر ببؤسهم وشقائهم وذلهم ؟؟ كيف يكون ذلك وكيف يحدث بعد الثورة العظيمة ؟؟ الناس حاليا لا يستطيعون توفير الدواء للمرضى فاين يذهبون بعد ذلك؟؟


5   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   السبت 07 مايو 2011
[57731]

يا دي السعر العالمي وسنينه

طبعا بعد العرض والنقد الرائع للدكتور عثمان لهذا القرار أو الحكم الظالم لا أجد أي كلام بعده إلا بارك الله فيك يا دكتور عثمان


وأقول لسيادة الوزير الذي أظهر انه منفصل تماما عما يدور في مصر الان ويبدو أنه لم يشعر بالثورة على الاطلاق ، وإذا كان معجب بقانون ربط سعر الأدوية بالسعر العالمي أقول له لمذا لا تطالب أيضا بقانون يربط تصدير الغاز لإسرائيل بالسعر العالمي .؟


هذه قرارات وقوانين مبنيه على أهواء وضلالات قديمة وجهل بواقع الشعب المصري وظروف معظم المصريين


نريد قوانين تربط بين دخل المواطن المصري بالدخل لمتوسط دخل المواطنين فى العالم وبعد ذلك قانون للتأمين الصحي الشامل الذي لا يحدد لطبيب التأمي الصحي أن لا تزيد تكلفة الروشتة لأي مريض عن مبلغ محدد حتى لو كان هايموت هذه الأموار تحاتاج لقوانيين تربطها بنظيرتها العالمية أولا وبعد ذلك ارفع سعر زي ما نات عاوز لأن الدولة هي التى تتحمل هذه الزيادة


6   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأحد 08 مايو 2011
[57741]

قل: ما دخلك .. أقل لك : أين تسكن

بالطبع  ليس قرارا عادلا على الإطلاق ، أن تتساوى مصر أو أي دولة محدودة الدخل مع أسعار دواء الغرب أو الأسعار العالمية ، فالنظام الاقتصادي في بلداننا العربية يزيد الفقير فقرأ ، ويزيد الغني غنى !  فالأنظمة التي لا تعرف لها لون هل هي  رأسمالية أو اشتراكية سابقا "رحمها الله تعالى "   شمولية أو... أو ... كثير من الأوات  ..  المهم أنها استبدادية وهذا هو المؤكد ، هذه الأنظمة تتبنى فكرا يحقق لها المصلحة الفردية لها وللحاشية ، دونما النظر إلى مصالح الشعب ، لكننا نتوقع أنصلاح للأحوال الآن وبصورة عاجلة ، وخاصة و إن مصر تعود لذلكرتها رجوع تدريجي التي فقدتها من ثلاثين سنة ، بدون أعراض جانبية ، اللهم إلا مانرى  من فتن طائفية ،  وبلطجية وغياب أمني  ، كلها ظواهر مبتدعة وملفقة ، لتأخير المحاكمات أو التأثير على المجلس العسكري أو الحكومة الحالية ، لوقف ما بدأته من محاكمات ، هذا رأي شخصي وأرجو أن أكون مخطئة .في تصورى دمت بخير ، والسلام عليكم .


7   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد 08 مايو 2011
[57751]

دخل الفرد المصرى

شكرا لك استاذ عبدالمجيد . ونعم يجب تحقيق العدل المفقود اولا وتعديل مستوى دخل الفرد المصرى  بما يتناسب مع الدخل  الأمريكى على الأقل (مع انه ليس الأفضل فى العالم مقارنة بأوروربا ) قبل التفكير فى أى زيادة لأسعار الدواء المصرى بهذا الشكل المخيف .


8   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد 08 مايو 2011
[57752]

نعم أستاذة مرفت يجب أن نتغير للأفضل أولا .

أشكرك استاذة مرفت . ونعم علينا أن نتغير جميعا للأفضل ،وساعتها ستتحسن أخلاق المسئولين فى بلدنا ،ويتعاملون معنا بالرحمة والعدل ..... أما عن نظام الخدمة الطبية فى كندا بالتفصيل .فكما نعلم ان كندا عبارة عن ولايات أو محافظات مستقلة ،كل ولاية منها مستقلة تماما فى نظامها الصحى والتعليمى وووو ،اى كأنها دولة مستقلة .ولكن كلهم يدورون حول ما ذكرته تحديدا عن ولاية (اونتاريو) بنسبة 5إلى 10% فوق أو تحت ،ولكنهم جميعا يتنافسون فى تقديم خدمات أفضل ليجذبوا المهاجرين إلى ولاياتهم .وهكذا وهكذا .ولكنهم جميعا يتمتعون بنظام تأمين صحى شامل وكامل على مستوى عال وممتاز .


9   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد 08 مايو 2011
[57753]

أشكرك أستاذ محمود منصور .

اشكرك استاذ محمود منصور (زميلى فى السكر هههههههه) .شفاك الله وعافاك أنت وكل البشر جميعا . ما تقوله حضرتك عن مستوى فاعلية أدوية التامين فاعلية جزئية .قلته أنا فى ندوة لى فى 97 بمركز إبن خلدون تحت إسم (سلبيات فى قطاع الدواء) .وقلت فيها إن التعامل مع إنتاج أدوية التأمين الصحى بعدم إهتمام  يعود إلى عدم نقاء المادة الخام ،والمدة الزمنية الباقية على صلاحيتها ،ودرجة الرطوبة بها ،ومدى زيادة أو نقص تركيز المادة الفعالة الرئيسية بالمستحضر الصيدلانى (الدواء ) .فهم يتعاملون معها على طريقة حساب دستور الأدوية المصرى الذى يسمح بنقص المادة الفعالة حتى 12% عن تركيزها المفروض .فمثلا لو تركيز المادة الفعالة  داخل قرص اسبرين الأطفال (80مجم ) فهم يسمحون أن يكون تركيزه ما بين (70إلى 80 مجم ) والغالب أن يكون التركيز (70مجم) .اى دائما على أقل تركيز مسموح به ،ومن ناحية أخرى ،المواد الخام غالبا ما تكون من شركات فى الهند أو من كوريا أو من أى بلد يكون الفرق بين سعر المادة الخام فيها ،وسعر مثيلتها الأوربية أو الأمريكية النصف على الأقل .ولذلك تكون مواصفاتها غير قياسية ..ومن هنا لا بد أن يكون المستحضر الصيدلانى فى النهاية غير فعال بشكل كاف لعلاج المرض .وخاصة الأمراض المزمنة مثل (السكر والضغط وهكذا ) . ودائما ما تتحجج الحكومة بأنهم يقدمونه مجانا .فليس من حقك ان تعترض عليه .... المهم __ ربنا يهديهم ويعودوا لضمائرهم .


10   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد 08 مايو 2011
[57754]

أخى الكريم د- حسن عمر

اشكرك أخى الكريم د- حسن عمر - على تعقيبك وإهتمامك بهذا الموضوع . وفعلا الموضوع خطير ويجب أن يلتفت إليه الناس ،والصيادلةوالأطباء  ،فهو يهمهم جميعا. فمن أين سيأتى الناس بثمن الدواء ،وكيف للصيدلى أن يؤسس صيدلية أو أن يكون صيدلى حُر فيما بعد ،وكيف للطبيب أن يكتب روشتة لحالة مرضية عادية متوسطة الحدة  يتجاوز سعرها الاف الجنيهات ؟؟؟ إذن الموضوع خطير ومقلق للجميع ..ويجب الا نتركه يمر هكذا ،ويجب أن يُعاد النظر فيه ،وإلغاء هذا الحكم القضائى الفاسد الجائر .


11   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد 08 مايو 2011
[57755]

ملاحظات الأستاذ حداد .

اشكرك أخى الحبيب استاذ حداد على التعقيب وعلى الملاحظات . وللإجابة عليها .أقول .


نظام تسعير الدواء فى مصر يمر بالآتى .


- 1- سعر الدواء فى مصر سعر جبرى موحد فى كل أنحاء مصر .فمثلا سعر ا شريط الأسبرين فى القاهرة ،هو نفس السعر فى أسوان (جنوب مصر) ،وإسكندرية (شمال مصر) وسيناء (شرق مصر ) وهكذا .


2- يقوم قسم التخطيط بالشركة المنتجة بحساب تكاليف إنتاج سعر الدواء وإضافة هامش الربح ،وإرساله إلى قسم إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ،ثم يُناقش بمعرفة لجنة مشتركة من (الحسابات ،والصيادلة بالوزارة ،ومندوب عن الوزير ) ثم بعد الإتفاق على السعر النهائى ،او الزيادة المطلوبة على السعر الحالى للدواء .يتم الموافقة النهائية عليه من الوزير ويصدر به نشرة داخلية توزع على الشركات المُنتجة ،وشركات التوزيع ،والصيدليات للعمل بها . ومن هنا تكون تسعيرة الدواء بقرار من وزير الصحة وليست بقانون .ولكنها تعامل معاملة القانون ولا يستطيع صيدلى أن يبيع بأعلى من السعر المُعلن وإلا تعرض لمخالفة قانونية .


3- فى العصر البائد كانت تتم عمليات رشوة للوزير أو لمن تحته فى لجنة تقييم الأسعار بالوزارة للموافقة على تسعيرة أدوية شركات القطاع الخاص .ولذلك تجد فروق كبيرة بين سعر دواءالشركات الخاصة وسعر نفس الد واء لشركات القطاع العام المملوك للدولة .


4- رغم أن سعر الدواء المصرى عموما الآن لازال من أرخص الأسعار عاميا ،إلا أنه يحقق ربحاً هائلا للشركات المُنتجة ،بدليل أن  نسبة الربح ،والدعاية والبونص قد تصل إلى 60% من ثمنه للمستهلك .فلماذا يريدون إعادة تسعيرته وربطه بالسعر العالمى؟؟؟


5- المشكلة الآنية وحكم المحكمة الأخير .هو ..كما تعلم فإن (مبارك ،وعائلته ) كانوا يبيعون مصر لحسابهم حتة حتة (قطعة قطعة ) ففى الحكومة الأخيرة لمبارك منذ 2005 .بدأ يستعين برجال أعمال كوزراء ليبيع لهم أو عن طريقهم مصر ومقدراتها وتحويل العائد له ولأسرته .فعين وزيرا للصحة من أولئك الناس ،وهو ملياردير وصاحب أكبر واشهر وأفخم مستشفى فى مصر والشرق الأوسط .وطبقا لتسلسل العمل المنوط به ،طلب منه جمال مبارك أن يسمح لسلاسل الصيدليات العالمية بالعمل فى سوق الدواء المصرى . وأن يُصدر قرارا ببدء ربط سعر الدواء المصرى بسعره العالمى . فقوبل هذا القرار بالرفض من الصيادلة .ورفعوا عليه قضية لإبطال القرار ،وجاء الحكم ببطلان القرار وإلغاءه ، إلا أن الوزير إستأنف مرة أخرى قبل (الثورة المصرية) وقبل أن يُغادر الوزارة ،وجاء الحُكم بعد الثورة بالموافقة على القرار مرة أخرى ،ومن ثم إمكانية تطبيقه فورا ،وهنا يكمن الخطر ،وتكون الكارثة التى نخشاها ،ونخشى آثارها المدمرة على مصر والمصريين فى الوقت الحالى ،وقبل أن يُعاد النظر فى دخل الفرد ،وفى نظام تأمين صحى شامل لكل المصريين مثلهم مثل بقية العالم المُتحضر ،والمُحترم ... والغريب أخى الحبيب ،أن الحُكم إستند فقط على أن هذه القرار صادر من لجنة تسعير الدواء بالوزارة فهو إذن لاغبار عليه شكلا . ولم ينظر إلى محتواه وآثاره على المصريين . ولذلك قلت عنه أنه حكم يستند على قوانين سيئة السمعة ،ومليئة بالثغرات .


12   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الإثنين 09 مايو 2011
[57772]

مصالح رجال الأعمال الفاسدين .

هذا الحكم القضائى حكم لصالح قرار لوزير الصحة الأسبق (فى عهد مبارك ) .وهو من رجال أعمل شلة جمال مبارك يا استاذ رضا .فالرجل وسيده كانا لا يتوقعان ولا يتخيلان ما يمكن ان يحدث لهما .ونتمنى ونسأل الله الا يُنفذ هذا الحكم القضائى موضوع المقالة .... واشكرك استاذ رضا على التعقيب .


13   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الإثنين 09 مايو 2011
[57773]

مصر على الطريق الصحيح إن شاء الله ز

مصر على الطريق الصحيح إن شاء الله -استاذة عائشة .والإصلاح قادم لا محالة ،وستتسارع الخطى قريبا أسرع من الآن .لأن الطغاة والغلاة فى طريقهم للزوال والإندحار والإندثار من على سطح الأرض المصرية ،ولن يعيشوا فى ضياء شموسها المشرقة ،فهم من الظلام وسيعودون إليه . وإن شاء الله تتحسن احوال المصريين ويتساوى دخلهم مع دخل العالم الأول بفضل تفانيهم فى العمل ،وقطعهم الطريق على الفاسدين والمفسدين .... وشكرا لك سيدتى على تعقيبك الكريم .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق