شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، للإعلاميين غياب معظم نجوم برامج "التوك شو"، الذين وجهت لهم الدعوة، للتعرف على رؤيتهم فى الدستور الجديد، ولم يحضر سوى أسامة كمال مقدم برنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية، وباسم يوسف من قناة "on TV"، فيما حرص عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق وعضو الجمعية التأسيسية على حضور الاجتماع.

وشهدت الجلسة رفضاً من الإعلاميين للصيغ المتناولة فى الإعلام عن المادة الثانية، مؤكدين أن صياغتها تنقلنا إلى دهاليز الخلاف، ومن غير المقبول أن يكون الأزهر مؤسسة فوقية لتفسير كلمة المبادئ، لأن هذا سيجعله موقعاً للصراع السياسى، مطالبين بأن تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مطلقة بلا قيود، كما هو الأمر فيما يخص حرية العقيدة، التى لا يجب تقييدها.

وقال عمرو موسى، إن مشروع دستور 54 من المرجعيات الهامة للجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن دليل قوة المجتمع والدولة هو التسامح، والجمود دليل ضعف، وقال "لا أشعر بالخوف من الشيعة، وإذا كان المجتمع قوى فلا داعى للتضييق على الناس"، موضحاً أن الأزهر هو على رأس المؤسسات التى تقدم التفسير لمبادئ الشريعة، ولكنه ليس وحده المنوط بذلك، وعلينا أن نقدم دستوراً مقبولاً للناس.

وأضاف موسى، أن هناك مناقشات مستمرة حول المادة الثانية حتى الآن، فى ظل معارضة كبيرة للمادة بالصياغات المطروحة حالياً.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، إن دور اللجنة كتابة الدستور عبر شراكة حقيقية لأكبر قاعدة من الشعب المصرى، لافتاً إلى أنهم حاولوا التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع وقاموا بزيارة المحافظات، وقمنا بحملة إعلامية باسم اكتب دستورك، بحيث تتيح الفرصة لأى مواطن المشاركة فى وضع الدستور.

وأضاف البلتاجى، حريصون على ترتيب لقاء لتجمعات المصريين فى الخارج، وهناك ترتيبات لجلسات استماع خاصة مع كبار الشخصيات العامة كالدكتور البرادعى ومصطفى السيد وأحمد زويل، لسماع رؤيتهم حول الدستور الجديد، حتى إذا لم يكونوا ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية.

وقال أيمن نور، إن الإعلاميين شركاء فى الهم اليومى، ومطلوب التركيز على القضايا المتعلقة بالإعلام، كتشكيل هيئة مستقلة للإعلام بديلة لوزارة الإعلام، وموقف الإعلام المطبوع ومسألة الملكية.

وأكد الدكتور باسم يوسف، ينبغى أن تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مطلقة بلا قيود، كما هو الأمر فيما يخص حرية العقيدة التى لا يجب تقييدها، مشيراً إلى أن ما أثير حول أن حرية العقيدة ستكون مقصورة على الأديان السماوية فقط أمر غير مقبول، لأن الإسلام لا يعنيه أن يكون حوله ديانات أخرى، ولابد نثق فى اختيارات المجتمع، خاصة إذا ما أغلقنا الأمر على الأديان السماوية فقط فهذا يفتح الباب أمام الدول البوذية لطرد المسلمين.

ورفض باسم يوسف ما يقال عن أن الأزهر هو المرجعية لتفسير مبادئ الشريعة فى المادة الثانية من الدستور، مؤكداً أنه لا يصح أن يكون الأزهر هو المفسر لكلمة المبادئ، لأنه الآن وسطى، لكن ربما يكون متشددًا فى المستقبل، حتى لا نتحول إلى مصلحة تشخيص النظام فى إيران.

وطالب يوسف بضرورة الرجوع إلى مشروع دستور 1954 باعتباره من أهم الدساتير فى تاريخ مصر.

وأكدت منى سالمان مذيعة بالجزيرة، أنه من غير المتصور على الإطلاق أن تنتقص الجمعية التأسيسية من قدر الحقوق والحريات، منتقدة محاولات البعض لتعمد الخلط لتمرير أشياء بعينها.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن يتم استغلال الدستور لتقييد الحريات، مشددة على رفضها للصيغ المتناولة فى الإعلام عن المادة الثانية، لأن صياغتها تنقلنا إلى دهاليز الخلاف، ومن غير المقبول أن يكون الأزهر مؤسسة فوقية لتفسير كلمة المبادئ، لأن هذا سيجعله موقعاً للصراع السياسى للسيطرة عليه.

واقترحت منى سالمان مادة تنص على أن تكون الدولة مسئولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطن والحاجات الأساسية من غذاء وتعليم، مؤكدة أن الإعلام مهنة لا تزدهر إلا تحت سماء الحرية، ويجب فتح الباب لتشريعات يصدرها الإعلاميون أنفسهم.

وانتقدت منى سالمان قيام أحزاب الأغلبية بالإدلاء بتصريحات تعادى الحرية وتحمل الإعلام مسئولية بعض الأحداث، وهو أمر غير صحيح.

وعقب نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، متسائلاً من قال إنه يريد أن يكون الأزهر سلطة فوق الدولة، أو أن يتحول إلى كهنوت؟، مشيراً إلى أن طرح الأزهر كمرجعية لتفسير المادة الثانية ليس حزب النور، ولكنه بعض المنتمين إلى الأزهر نفسه طرح هذا الأمر كمحاولة للخروج من إشكالية الشريعة أو مبادئ الشريعة، والأمر مازال مطروحاً للنقاش، مشدداً على رفض الدولة الدينية، وقال إن الدولة الدينية محاربة منا تماماً.

ورفض أسامة كمال، مذيع بالفضائية المصرية، ما يقال عن تطهير الإعلام، مؤكداً أنه مع تطوير الإعلام لا تطهيره، منتقداً أشكال التمييز العنصرى على أساس النوع أو الشكل أو الجنس.

وطالب باسم يوسف بضرورة مراجعة نسبة العمال والفلاحين فى مجلسى الشعب والشورى، وكذلك دراسة دور مجلس الشورى وإمكانية تفعيل دوره أو إلغائه.

ورفضت منى سالمان إلغاء مجلس الشورى، وطالبت أن يعاد تفعله، ووضع معايير لمن يرشح لعضوية هذا المجلس، بحيث يملك العضو خبرات معينة.