كشفت مصادر بريطانية ومصرية النقاب عن وجود اتصالات على مستوى عال بين بريطانيا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول ترتيبات المرحلة الانتقالية في مصر، ووضع الجيش المصري في حالة تنفيذ وعوده بنقل الحكم إلى سلطة مدنية.
وأكدت المصادر واقعية المخاوف من إمكانية نجاح التيار المعارض المقاوم للتغيير داخل المجلس، في عرقلة انتقال السلطة.
وتؤكد معلومات بي بي سي أن الحكومة البريطانية تميل إلى الاعتقاد بأن الجيش المصري بات يؤمن بأن هناك مصر جديدة.
وقال مسؤول دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى إنه يعتقد بأن المجلس العسكري يريد فعلا تسليم الصلاحيات الرئاسية إلى رئيس منتخب، غير أنه لم يستبعد وجود «خطر» ناجم عن مقاومة التغيير بالمعدل الذي تريده القوى السياسية في مصر.
وأضاف المسؤول أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل المجلس العسكري، فالبعض يؤيد بشكل قوي وثابت الانتقال الديمقراطي بينما يرى آخرون صعوبة في تصور حدوث هذا الانتقال.
ويواجه المجلس العسكري في الشهور الأخيرة انتقادات حادة من قبل ائتلافات الثورة وجماعات حقوق الإنسان، ومعارضين يشككون في جدية الجيش في التخلي عن السلطة.
وفيما يتعلق بوضع الجيش في الدستور الجديد المرتقب، تتوقع بريطانيا حدوث بعض التسويات والحلول الوسط، غير أنها تؤيد سعى المصريين إلى أن يتيح الدستور إنشاء مؤسسات تضمن المحاسبة والمساءلة والشفافية خاصة فيما يتعلق بالمال العام وإنفاقه وعملية صنع القرار.
وقال الدبلوماسي: أعتقد أن الأعضاء الأكثر واقعية في المجلس العسكري يدركون أن هذا يجب أن يتغير، وأنه لايمكن استمرار هذا النوع من اللامحاسبة واللامساءلة بعد الآن.
مضيفا أن هناك جدل في مصر بشأن حجم ونوعية المزايا التي يمكن أن يسمح للجيش بالتمتع بها في حالة تسليمه السلطة إلى حكومة ورئيس مدنيين.
