واقترح سيون إصدار تشريع من جانب الحكومة المصرية لسرعة استرداد الأموال المنهوبة, ينظم عملية العفو من السجن لأصحاب هذه الأموال الذين يبادرون بالتعاون في استعادتها, مع الاكتفاء بالحرمان من ممارسة العمل السياسي وتولي الوظائف العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ووصف مسئول المنظمة الدولية فساد النظام السابق في مصر بأنه ممنهج ولسنوات متعاقبة, مما يصعب عملية التتبع وتحديد ورصد الأموال المنهوبة, وهو ما دفعه إلي أن ينصح بإصدار هذا التشريع, وإن أكد في الوقت ذاته, ضرورة التحرك السريع من جانب الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني بمصر ومكاتب المحاماة الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية لرصد وتتبع هذه الأموال في الخارج وتجميدها تمهيدا للخطوات التالية لاستردادها.
واتفق الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون التجاري ورئيس اللجنة المصرية, التي تضم بعض خبراء القانون المصريين لاسترداد الأموال المنهوبة, مع اقتراح سيون, وشدد علي أهمية أن يتضمن التشريع الجديد اعفاء من العقوبات الجنائية مع المنع من ممارسة العمل السياسي, وتولي الوظائف العامة لمدة محددة لجميع المدانين في حالة استرداد الأموال المنهوبة, وكذلك يتيح مكافآت لمن يدلي بمعلومات تفيد في حصر ورصد هذه الأموال. ولم يتردد جريمي كارفر عضو مجلس منظمة الشفافية الدولية في دعوة المجتمع المدني المصري إلي ممارسة الضغوط المستمرة علي الحكومة, وكذلك علي سفارات الدول المتوقع وجود الأموال المنهوبة بها, لضمان تعاونها بالقدر الكافي لتجميدها, مشيرا الي أن سويسرا كانت أول دولة تبادر من نفسها بتجميد هذه الأموال, في حين أن بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تتباطأ حتي الآن, وان بريطانيا كانت تجربتها في التعاون مع باكستان في تجميد أموال النظام السابق غير مشجعة, ربما لعدم وجود قانون لديها ينظم هذا الأمر.
ودعا كارفر الحكومة المصرية إلي التعاون مع المجتمع المدني والمكاتب الدولية المتخصصة, خاصة المركز الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بازل, وسرعة التحرك والجدية في اتباع الآليات القانونية والحصول علي المعلومات من خلال خبراء البنوك العالميين, وكذلك خبراء أسواق المال والتأمين.
ووصف مسئول منظمة الشفافية الدولية, مستوي الفساد في مصر في العهد السابق, بأنه وصل الي حدود كبيرة واستشري ليشمل جميع القطاعات بدرجات متفاوتة, ومثل عقبة في تدفق الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية, ولكنه أبدي تفاؤله من مواجهة هذا الفساد وتتبع الأموال المنهوبة في ظل يقظة الثورة والمجتمع المدني حاليا, لدفع الحكومة في اتخاذ الخطوات السليمة والجادة والسريعة.
ولم يستبعد الخبير الدولي وليام بوردن رئيس منظمة شيربا المتخصصة في تقديم الخبرة الفنية لاسترداد الأموال المنهوبة من الدول, ان تصل الأموال المنهوبة من جانب الرئيس السابق وعائلته إلي نحو07 مليار دولار كما ذكرت جريدة الجارديان البريطانية, ولكنه أشار الي أن هذه التقديرات تستند الي معلومات المحررين المتخصصين بالجريدة, وليس أجهزة تمتلك المعلومات, وبالتالي يصعب التأكد من دقتها, ورشح بعض الدول التي استقرت فيها هذه الأموال المنهوبة بعد أن خضعت لعملية نقل سريعة لعدة دول تمثل ملاذا آمنا للنظام السابق وفقا لطبيعة علاقاتها وقوتها معها, وأضاف ربما كانت أهمها دول الخليج خاصة دبي والسعودية, الي جانب بريطانيا, وسويسرا تليهما فرنسا حيث تواردت معلومات عن وجود أصول لمبارك وعائلته في فرنسا, ولكن بشكل عام فرنسا ليست من الدول الجاذبة للأموال المنهوبة بشكل كبير مقارنة ببريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
ودعا بوردن مصر للتحرك علي مستوي الحكومة والمجتمع المدني للتشاور وديا مع هذه الدول الخليجية في سبيل استرداد هذه الأموال لصعوبة رصدها وتحديدها, مشيرا الي تجربته في مساعدة الحكومة التونسية في استرداد أموال الرئيس التونسي السابق في دبي, والصعوبات التي يواجهها.