اعتقلت السلطات السورية مساء الاثنين النائب السوري السابق والمعارض رياض سيف، حسبما افاد مراسل بي بي سي العربية في دمشق نقلا عن عمار قربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان.

وقال قربي ان "السلطات اعتقلت سيف لانه حضر اجتماع ما يعرف باعلان دمشق".

ويدعو اعلان دمشق الى احداث تغيير ديمقراطي جذري في سورية. وتنتمي الى هذا الاعلان احزاب كردية وشيوعية وليبرالية.

كما وجهت محكمة سورية اتهامات يوم الاثنين الى عشرة معارضين "بالتعرض الى هيبة الدولة بعد أن شاركوا في اجتماع هدفه حشد المعارضة ضد الرئيس بشار الاسد"، كما نقلت وكالة رويترز للانباء عن السلطات السورية.

وقال مهند الحسني وهو أحد المحامين لرويترز ان " معنويات المعتقلين كانت عالية على الرغم من انهم كانوا بحالة مزرية جسديا ما يدفع الى التساؤل عن ظروف اعتقالهم."

وأضاف الحسني ان "التهم لا تحتاج حتى للتعليق فهي وجهت بعد أن مارسوا حقهم في التجمع. انها تهم ضد آرائهم وليس ضد أي فعل ارتكبوه."

يذكر ان معظم المعتقلين العشرة هم من الكتاب والأطباء، واحتجز العشرة في مقر المخابرات السورية لمدة ستة أسابيع حسبما افادت رويترز.

ادانات
ونالت قضية الاعتقالات هذه ادانة من جانب الغرب، ففي الشهر الماضي، زار عضوان في الكونجرس الامريكي دمشق وحاولوا دون جدوى اقناع الرئيس الاسد بالافراج عن المعتقلين.

وقالت زوجة أحدهم لرويترز: "آمل أن يسمحوا لي بزيارة زوجي. لم يسمع أحد شيئا عنه حتى الان."

وافادت التقارير ان دبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين تجمعوا في قصر العدل وسط دمشق لمراقبة الاجراءات القضائية، ولكن لم يسمح لهم بحضور الجلسات.

وكان المعتقلون العشرة بين عشرات المعارضين الآخرين الذين اجتمعوا في منزل سيف في ديسمبر/ كانون الاول الماضي لتأكيدهم على تأييد اعلان دمشق.

وعن الطريقة التي اعتقل بها قال حسني (وهو محامي سيف ايضا): "اتى خمسة عناصر امن بلباس مدني الى منزل سيف الساعة السابعة مساء واخذوه الى جهة مجهولة وعرفوا بانفسهم كعناصر في امن الدولة."

يذكر ان الاعلان الذي تم توقيعه عام 2005 يطالب بدستور ديمقراطي وبرفع قانون الطوارئ والقيود المفروضة على الحريات العامة.

وأعربت منظمات حقوق الانسان عن قلقها من أن المعتقلين قد يواجهون ما وصفوها بأنها محاكمات صورية.

وقالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان: "اننا في الرابطة اذ نبدي قلقنا الشديد تجاه التشدد الواضح في التعامل مع الموقوفين، فاننا نطالب السلطات السورية باغلاق هذا الملف والافراج الفوري عن جميع الموقوفين، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة."