سنة سجن وجلده مئتي سوط" كان حكما على مواطن سعودي بتهمة إقامته علاقة وصفت بـ"غير شرعية" بامرأة عن طريق المكالمات والمراسلات الهاتفية واللقاء في مكان عام، ونظره إلى صورة عورتها (الوجه والفخذ والساعد) عبر وسائط الجوال، هكذا جاء في الصك الشرعي الصادر من إحدى المحاكم السعودية، قرأته لعدة مرات بعد أن زودني به القاضي المتقاعد الشيخ إبراهيم الفقيه، يحكي تفاصيل مأساة حدثت في أروقة مجتمعنا.

وفيما هذا المتهم البريء يحاول نقض الحكم الذي صدر في حقه، تقبع حاليا المرأة وهي طبيبة سعودية درست بالخارج في دار الحماية الاجتماعية منذ عام، والقصة المأساوية بدأت عندما عالجت الطبيبة الاستشارية أحد أقرباء المواطن المتهم، فأعجب بأخلاقها وأبدى رغبته في الزواج منها، ومع علمها المسبق بمعارضة أسرتها طمعا في راتبها، وتعذرهم بالقبيلة، فقد لاح لها الأمل بالزواج منه.

لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد تم رفضه كعادتهم، وتمسك بها بعد معرفته ما تعانيه من تعنيف أسري وسلب لراتبها، ولم تستسلم، فقررت أخذ حقها الشرعي بالذهاب إلى إحدى المحاكم وهو معها تشكو عضل أسرتها لها ورغبتها في الزواج ممن اختارت وهي الطبيبة الراشدة، لكن القاضي رفض دعواها بحجة أنها مسألة قبلية، فحاولت مع جمعية حقوق الإنسان خاصة أنها خافت أن تلقى مصير أختها التي تم تزويجها منذ أكثر من عام رغما عنها؛ واختفت من حينها دون معرفة مكان لها حتى الآن.

وسريعا عرف أهلها بشكواها؛ ونقلت على إثرها الطبيبة إلى المستشفى مصابة بكدمات بالغة في الوجه والساعد والفخذ نتيجة ضرب مبرح من أخيها أرسلتها صورا عبر الوسائط لمن وقف معها، كي تثبت ما تعرضت له، وطالبت بحمايتها منهم فأسكنت دار الحماية، لكن الطاولة انقلبت أثناء التحقيقات ضدهما، وأصبحا متهمين بعد أن كانا ضحيتين، رغم طهارة العلاقة القائمة على رغبة الزواج، ورغم إثبات حالة العنف الشديدة بالصور على جسدها واختفاء أختها، فقد قبل القاضي دعوى اتهام أسرتها للرجل وابنتهم بنظره لعورتها (الوجه والساعد والفخذ) وإقامته علاقة هاتفية هدفها الاحتيال عليها وهو ما نفته، مؤكدة مساعدته المادية لها كونه رجل أعمال.

وأتساءل هنا بينما تنتظر الطبيبة الحكم في حقها وهي المجني عليها؛ كيف تقبل دعوى اتهام من هذه الأسرة في ظل وجود أدلة تثبت معاناة ابنتهم، وعلى ماذا تم الاعتماد في إصدار الحكم على الرجل بسجنه سنة ومئتي جلدة لعلاقة قامت فقط على مكالمات هاتفية ورؤيته صورا مشوهة لها جراء الضرب؛ في حين حدد القرآن الكريم 100 جلدة فقط حدا لجريمة الزنا؛ ولا تُقام أيضا إلا بتوفر أربعة شهود يشهدون الواقعة؟! إنها مفارقة كبيرة فهل يُعقل ذلك؟! ينبغي إعادة النظر في القضية بكاملها، فلا حاجة لنا لمزيد من ضحايا هذه الأحكام في وسائل الإعلام وتأثيرها المحرج على ديننا ومجتمعنا.