توعدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، الذين يمارسون التعذيب، بالمثول أمام القضاء إن «عاجلا أو آجلا»، وأن قوانين العفو لن توفر لهم سوى حماية قصيرة الأمد.

وقالت بيلاى، فى بيان صدر أمس الأول بمناسبة «اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب»، إن «الذين يمارسون التعذيب وقادتهم يجب أن يسمعوا هذه الرسالة بوضوح: مهما بلغت قوتكم اليوم فإنكم عاجلا أم آجلا ستحاسبون على أعمالكم غير الإنسانية».

فى الوقت نفسه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، فى كلمة، وزعها المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أمس، لنفس المناسبة، أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون الدولى، وحظر التعذيب أمر قطعى لا لبس فيه، ولا يمكن تبرير التعذيب تحت أى ظروف مهما كانت، سواء فى حالة حرب أو عند التصدى للإرهاب أو عند حدوث قلاقل سياسية أو أى حالة طوارئ عامة أخرى.

وطالب «كى مون» جميع الدول بتقديم الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب ليزور سجونها ومرافق الاحتجاز فيها وأن تتيح له الإمكانية الكاملة للوصول إلى المحتجزين دون عقبات.

فى سياق متصل اعتبرت مجلة «فورن بوليسى» الأمريكية أن قضية مقتل خالد سعيد، الشهر الجارى، قدمت إثباتا واضحا على «فراغ» تعهدات الحكومة المصرية بقصر استخدام قانون الطوارئ على الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأضافت المجلة، فى تقرير نشرته أمس، على موقعها الإلكترونى، وحررته نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «سها عبدالعاطى»، إن قتل خالد سعيد بـ«وحشية» يعد بمثابة ذكرى تقشعر لها أبدان المصريين لما يعنيه قانون الطوارئ، وإفلات وزارة الداخلية من العقاب، مرجعه إحباط الشعب المصرى وهو ما دفع به إلى التظاهر فى الشوارع.

وأوضحت المجلة أنه على مختلف النواحى، تعد قضية خالد «رمزاً مأساوياً» لكل ما هو خطأ فى «دولة الطوارئ» المستمرة منذ ثلاثة عقود، مشيرة إلى أن التعذيب وسوء المعاملة نتيجة طبيعية للنظام المصرى التعسفى، ومؤكدة أن مسألة تعذيب خالد ليست الأولى من نوعها، لأن ممارسة التعذيب فى مراكز الشرطة تتم بشكل منتظم منذ التسعينيات.

وأرجعت المجلة أسباب اكتساب هذه القضية كل هذا الاهتمام إلى وجود الكثير من الشهود على الحادث، وتصويره بالفيديو وبثه على «الفيس بوك» وتوزيعه على الآلاف.

ووصفت «فورن بوليسى» تجديد العمل بحالة الطوارئ فى مصر، فى مايو الماضى، بأنه «تمديد لإفلات وزارة الداخلية المصرية من العقاب، بما يجعل الطوارئ القاعدة العامة للدولة، بدلا من أن تكون وضعا استثنائيا.

من ناحية أخرى أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التميير، بيانا أمس، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، طالب فيه «بضرورة تحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب فى مصر للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون، والدستور، ذات الصلة عليهم.

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جريمة التعذيب أصبحت جريمة ضد الانسانية.

وانتقد أبوسعدة شيوع ظاهرة التعذيب فى مصر، مؤكدا أن القاهرة رفضت جميع التوصيات الخاصة بمطالبتها، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى حول مصر، بالتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، فضلا عن رفضها بشكل قاطع استقبال المقرر الخاص المعنى بالتعذيب والذى يطلب زيارة مصر منذ ١٠ سنوات دون استجابة من الحكومة لهذا الطلب.

وأشار أبوسعدة إلى أن مصر لا تعترف بحق الأفراد فى التقدم بالشكوى إلى الآليات الدولية خوفا من محاسبتها دوليا.