قال البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- إن الكنيسة القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكام ضد الإنجيل وضد  الحرية الدينية التي كفلها الدستور، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده –الثلاثاء- بالمقر البابوي بالقاهرة عقب اجتماع المجمع المقدس الذي حضره 81 أسقفا برئاسة البابا وتأييد 9 أسقفا آخرين لم يتمكنوا من الحضور أن الزواج في المسيحية سر مقدس وعملاً دينيا بحت وليس مجرد عمل إداري والشريعة الإسلامية يقول احكم بينهم بما يدينون وكذلك كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ورد بها عبارة «حسب شريعتهم»

من جانبه كشف الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإلكينكي المسئول عن قضايا الأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن ما بين 200- 600 قضية يتداولها القضاء المصري سنويًا خاصة بالمسيحيين الأرثوذكس في مصر والخارج، مضيفًا أن المجلس الإكلينكي وحده يعلم الرقم الحقيقي لهذه القضايا، لآن من يريد رفع دعوي قضائية لابد أن يستخرج شهادة إثبات ملة من المجلس، حينها قال البابا إن رقم 150 ألف حالة هو رقم مبالغ فيه مضيفًا نحن لا نعلق علي الحكم وإنما نوضح للجميع موقف الكنيسة وقال إن الحكم صدر مستندًا إلي لائحة 1938 التي أصدرها المجلس الملي، وكان أعضائه حينها مجموعة من الباشوات والباكوات الذين لا يفهموا في الأمور الدينية، مضيفًا أن تلك اللائحة عدلها المجلس الملي الحالي منذ عامين وقصرت أسباب الطلاق لعله الزنا.

وطالب البابا بضرورة إعادة النظر في الحكم لأن البابا والمجمع المقدس والكهنة وجميع الشعب يرفضونه، وقال البابا شنودة لن أسمح لنفسي بالحديث عن مقاصد المحكمة لكني أتحدث عن نتائج وصدور الحكم أثناء انتخابات مجلس الشوري وقبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة مما قد  يحدث شرخًا في المجتمع وجدد البابا مطالبته بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية.

وحول تدخل الرئيس مبارك في هذا الأمر قال بطريرك  الأقباط الأرثوذكس يمكننا مطالبته بالتدخل ولكننا لا نريد إحراج السيد الرئيس.. إن كان لا يريد التدخل في أحكام القضاء لكننا نطالبه بالتدخل فيما أحدثه الحكم في ملايين المصريين.

وقال إنه كلما نهدأ أقباط المهجر تخرج مشكلة جديدة تثير هؤلاء ليتحدثون ولا قيود عليهم من أحد.

في سياق متصل أصدر المجلس الملي العام لأقباط الأرثوذكس بيانًا الاثنين شدد فيه على رفضه للحكم.