في الوقت الذي تعتبر مصر فيه أكثر الدول استهلاكا لمياه النيل، تغض الحكومة المصرية بصرها عن اتفاقيات دول حوض النيل التي تسعى لتقليل حصة مصر من المياه.
ففي صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية ينتقد الكاتب عمرو حسن رد فعل الحكومة المصرية على الاتفاقية التي وقعتها أربع دول إفريقية في حوض النيل، واعتبر أن الحكومة تهزأ من الاتفاقية رغم أهميتها، وتقلل بشكل عام من أهمية قضية مياه النيل، وتتعامل بعدم اهتمام وعدم تقدير سياسي صحيح لما يحدث.
فقد نصت الاتفاقية على إلغاء اتفاقيات 1929 و 1959، وهو ما يقلل من حصة مصر من المياه، ويتيح لدول المنبع إقامة سدود ومشروعات دون الرجوع إلى مصر التي قاطعت الاتفاقية واعتبرتها غير ملزمة قانونا لها أو للسودان.
وتعتبر هذه الاتفاقية مؤشرا واضحا على تراجع الدور المصري، وفشل المفاوضات بين دول المنبع ومنها رواندا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ودول المصب وهي مصر والسودان.
وعلى الرغم من أن 4 دول فقط هي التي وقعت على الاتفاقية، إلا أن كينيا رحبت بها وتعهدت بالتوقيع عليها في أقرب وقت، كما أعربت كلا من الكونجو وبوروندي عن استيائهما من الاتفاقية الاستعمارية التي تضمن لمصر نصيب الأسد من مياه النيل، وحق الاعتراض على أي مشاريع تقام عند منابع النيل، الأمر الذي يرجح انضمامهما فيما بعد للاتفاقية والتوقيع عليها.
ويختتم عمرو حسن تحليله للقضية بالتأكيد على أن ما حدث ينذر بالكارثة التي حذر منها السياسيون من قبل، إن مصر على وشك التعرض لكارثة نقص مياه محتملة في غضون السنوات القليلة القادمة.
