المادة الثانية أو معضلة الثورة

سيد القمنى في الأحد 27 فبراير 2011


المادة الثانية أو معضلة الثورة

 

بعد أن أسقطت الشرعية الثورية المصرية رأس النظام، كان المفترض سقوط الدستور الذي قام عليه و أضاف إليه و حذف منه و رقعه وبهدله وعدله مرات النظام السابق ، الذي يبدو أنه لم يسقط بعد، و أنه سيظل غارسا أنيابه في الفريسة لاّخر لحظة ممكنة، حتى لو غير تكتيكاته مع تحولات يتحول فيها هذه الأيام المخفي إلى علني،  بتحالف فاشية الإقطاع العسكري مع الفا&Octe;فاشية الدينية، حيث للدين سلطانه و مكانه لدى شعوبنا خاصة ، و يمكن استثماره انتهازيا حسب الحاجة لإخراس قول الجماهير أمام قول الإله، بالإبقاء على الدستور الشائه المعيب المهين مع بعض التعديلات التي تخدم حلف الفقيه و السلطان وحدهما.

تعالوا نتذكر تكتيكات حلف الفقيه و السلطان المرتبطة بما يحدث الاّن، فالمادة (77) بالدستور المصري التي تعطي للرئيس مُددا مفتوحة للحكم، قد تمت بمعرفة الإخوان و الدكتور صوفي أبو طالب و الرئيس المؤمن أنور السادات، و بمباركة من أهل الدين جميعا في مشارق مصر و مغاربها مقابل أمرين واحد نظري و الثاني عملي، كان النظري هو إلقاء التشريع بالكامل في أيدي سدنة الدين بإضافة الألف و اللام القاطعة لنص البند الثاني في الدستورلتتحول المادة:"الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع "، إلى "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أما الأمر العملي فهو إطلاقهم على مصر و مؤسساتها و هيئاتها و إعلامها و تعليمها، و بعد أن روًعوا المصريين و هدموا أفراحهم و كسروا تماثيلهم  ودّعروا فنونهم وكفروا تاريخهم الفرعوني و أدخلوهم تحت خيام الحجاب و النقاب، أنقضوا على شريكهم الأول الذي أعطاهم مصر وشعبها ، و نحروه على مٍنًصًتٍه في يوم نصره ، و هو الشأن المعتاد مع الإخوان و كل فرقهم على تعدد أسمائها الحركية، الإنقضاض على الشريك عند أول فرصة، و خيانة العهد فعل معلوم مكرر ومُقدس للإسلام السياسي، عبر تاريخنا الطويل، منذ فجره الأول بجزيرة العرب الذي شهد كل ألوان نقض العهود .

اليوم يتمسك الإسلام السياسي و بكل قوته بدستور الفساد، للإبقاء على المادة الثانية تحديدا و التي وقفوا جميعا صفا مرصوصا و ترسا واحدا لها، و أكد القطب الإخواني عصام العريان أنها مادة فوق دستورية، فإذا كان الدستورهو قول كل الشعب و الناس ، فما فوقه لا يكون سوى الإلهي، فهي مادة إلهية، رغم أنه لم يرد لا في القراّن و لا في الحديث شئ عن الدستور و نظام الحكم دستوري  أو غير دستوري، ناهيك عن أنه لو كان ذلك صحيحا فلا يجوز لإنسان إذن تحكيم هذه المادة بإسم الإله ، و إنما على الإله أن يحكم بنفسه مباشرة لأنه لا أحد يزعم أن يملك توكيلا منه للعمل نيابة عنه في الأرض ، أو أنه الفاهم الأوحد لمراد الله دون بقية المسلمين .

و الأغرب و( ليس غريبا مع انتهازية الإخوان ) أن يتفق الإخوان مع طرح النظام (و ليس غريبا مع انتهازية النظام و رخصه) على تعديل مواد بعينها أهمها المادة (77) التي رقص لها الإخوان من قبل زمن السادات حتى كادوا ينصبونه خليفة لولا خشيتهم إعطائه صلاحيات مطلقة يبطش بهم بموجبها، و هو ما جعلهم يستعجلون الموقف فبطشوا به أولا.

و إصرارهم على هذا التعديل هو لصرف النظر تماما عن فكرة سقوط الدستور بالشرعية الثورية الشعبية و ضرورة وضع دستور مدني جديد ، و هو التعديل الذي لا يسمح لرئيس الجمهورية بأكثر من ولايتين، و هو أمر على المستوى السياسي محمود و مطلوب ، لكن موقف الإخوان منه عبر الزمنين موقف راقصات مبتذل رخيص و انتهازي.

فإذا كان الإخوان يسمون نفسهم بالمسلمين تميزا عن غيرهم بالالتزام بقواعد الإسلام، فإنهم يعلمون يقينا أن الإسلام لا يعرف مُدة لحكم الإمام إنما يعرف أن الإمام يبقى مدى الحياة و عقوبة الخارج عليه هو القتل، و أنه لا معارضة في صحيح الإسلام، و أنه لا ديمقراطية  وأنه " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما" ، و أن هناك فرقة واحدة ناجية هي التي ستحكم و 72 عداها هلكى، و ليس في الإسلام برلمان و لا مجالس نيابية، فيه البيعة التي هي إقرار إذعان من الناس لمن يستطيع بغلبته و شوكته الوصول إلى سدة الملك أو الخلافة، فيجلس أولا و تتم البيعة ثانيا، و فيه الشورى أي أخذ النصيحة من الحاشية و المختصين و له أن يعمل بها أو لا يعمل، و لم يحدث أن عمل بها أحد من الخلفاء حتى الأربعة الراشدين ذاتهم. أبو بكر شاورالصحابة بشأن مانعي الزكاة فأشاروا بعدم قتالهم وعلى رأس المشيرين عُمًر، فلم يأخذ بمشورتهم و أعلن القتال، الخليفة عمر شاور مجلسه في شان خروجه على رأس الجيش لحرب الروم، تسعة قالوا نعم و عبد الرحمن بن عوف قال لا، فأخذ بما قال عبد الرحمن بن عوف، ...و هكذا.حتى سقوط الخلافة، و لم يحدث في تاريخ الإمبراطورية الإسلامية أن تم تبادل السلطة سوى بالخنجر أو بالسيف أو بالسم أو الإغتيال ناهيك عن الحرق و السمل و الصلب.

فإذا كان الإخوان يريدون تطبيق الشريعة و يُصرون على المادة الثانية من الدستور فأنهم لا يفعلون فعل الشريعة (الاّن على الأقل) و إن كانوا سينظرون في تطبيقها فيما بعد فيما قال قطبهم (سعد الكتاتني) ، و هو ما يعني أن ما يفعلونه اليوم هو خروجهم على مبادئ الشريعة و تبنيهم لمبادئ الكفرة الفجرة مثل روسو و فولتير و مونتسكير و غيرهم، حتى يتمكنوا من الحكم ،و حينها سيتم تطبيق حدود الشريعة . هم لا يقبلون تطبيقها الآن لأنها لو طُبٍقًت الآن لوجب قطع رقابهم بميدان التحرير لخروجهم على السلطان، والزيادة للدين ماليس فيه ، والقول بما يخالف معلوماً من الدين بالضرورة ، لكنهم سيطبقونها علينا إن شاء الله عندما يتربعون كما قال الكتاتني .

و إن تمسكهم بالمادة الثانية مع إعلانهم أنهم مع الدولة المدنية أمر شائه و كوميديا سوداء، فالمدنية تعني عدم  وجود أي نصوص أو بنود أو حتى كلمات دينية بالدستور، و ما إصرارهم عليها إلا لعقيدتهم بأنه لا يجوز مساواة المسلم بغير المسلم من المواطنين، و لأنها سبيلهم الدائم للسيطرة على المجتمع سواء بالحكم المباشر أو بالتحالف مع من يحكم بإسمهم .

أن دستورا يٌصًنٍف أبناء وطنه و يرفع دينا و أصحابه على دين اّخر و ينحاز لطائفة دون أخرى هو دستور فاشي بامتياز و جدارة.

كان قراري الشخصي مع ثورة الغضب اللوتس25 ينايرهو عدم الظهور في الإعلام و لا التعليق ، لأن الأمر كله قد صب بيد شباب مصر، و أنه يكفيني عن بُعد أن أُسدي نُصحا قد يُصيب و قد يُخطئ، مع ما رأيت من وعي نافذ و فهم سديد لمعنى المدنية عند شبابنا المُبهرين. و اكتفيت ببرقيات تراوحت مدا و جذرا مع ما يحدث على الأرض. رأيت وجوها فاشية دموية في التحرير وسط الثوار و قلت لا بأس فهٌم زيادة عددية مطلوبة و أن شبابنا قادر على فرز الطيب من الخبث، ثم جاءت جمعة النصر كارثة بعد أن استلمها صفوت حجازي و قرضاوي و غيرهم، ليٌصلوا بالناس الجمعه في الميدان ، مُطفئين نور اللاّلئ الثمينة من شبابنا مُعلنين الاستيلاء على الثورة. و تلاحقت الكوارث، فتقرر السماح بدخول المنقبات إلى المدن الجامعية مما يفتح أبواب الفتن الجنسية و السماح بدخولهن الامتحانات مما يفتح ابواب الغش على مصراعيه ، كما تقرر منح حزب الوسط الإخواني دون كل بقية الطلبات الحزبية شرعية الوجود، و شكل المجلس العسكري لجنة لتعديل الدستور و ليس لوضع دستور جديد، دخلتها الوجوه الإخوانية الفاشية عن اختيار عمدي، و من المفارقات المدهشات أن الدكتور علاء الأسواني الذي أحترمه و أٌقدر ثوريته ووطنيته لم يجد حرجا في القول أن جهات أجنبية تُشجع الأقباط ضد المادة الثانية بالدستور، فيالهول ما قال؟ و هل هو بذلك يتسق مع نفسه بمطالبته بدولة تامة المدنية؟ لذلك أهيب بشجاعته ليراجع موقفه من المادة الثانية في دولتنا المدنية المرتقبة ، ولأننا لازلنا ننتظر منه المزيد من العمل .

خطابي هنا أوجهه لشبابنا ، و أنا مجرد مواطن نفر ،فلا أنا أستاذ و لا قائد و لا زعيم لأحد، مُجرد مواطن يرى أولاده في التحرير يُعيدون له الفخر بوطنه بعد أن كان يشعر بالعار، و يُعيدوا إليه الكرامة بعد الشعور بالقنوط و المهانة، و لم يستثمر ثورتهم بالمرة، بل دعمها بقوة و نشر رأيه وموقفه مع أول ساعة فُتًح فيها الإنترنت .و لأني اعلم أن كلامي يتجاوز سقف أي رئيس تحرير و حساباته داخل مصر حتى الاّن، و حساسيات معروفة سببها حملات الإسلام السياسي ضدي تشويها و تمزيقا، رأيت أن النشر في الفضاء الافتراضي هو مساحة حريتي الكاملة.

أبنائي أولاد العزة و الشرف، إن الإسلام دين و ليس سياسة، و إن كانت له سياسة فقد كانت خاصة بالنبي الكريم ( ص ) و زمنه وحده، و ان هذه السياسة مر عليها أكثر من ألف و أربعمائة عام ، و هي سياسة أفراد و ليست قدرا سماويا، فلم يأت نص مُقًدس يُحدد لنا نظام الحكم و الدولة و اّلياته و شكله و دستوره و ليس لدينا سورة الدولة و لا حديث الدستور، و رفض النبي أن يكون مًلٍكا و هو صيغة نظام الحُكم زمانها بل و أكدًت الاّيات أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، و أنه عندما أرسل لهرقل الروم دعاه للإيمان بالإسلام و ليس لإقامة دولة إسلامية في بلاده، و أنه عندما أرسل سليمان لملكة سبأ أرسل يدعوها للإسلام و ليس لتغيير نظامها الشبه ديمقراطي (الملأ) لتحويله ألى دولة إسلامية، هذا ناهيك عما أضافه الحديث و الفقه من بعد للإسلام، بما يجعل تحكيمه في السياسة اليوم كارثة تُلقي بنا في ثُقب التاريخ الأسود و نحو الهلاك. فأكًد أن درء الفتن (الثورات) مٌقًدًم على جلب المصالح، و سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، و الشرط الوحيد لخلع الحاكم أن نرى منه كٌفرا بواحا بأصل من أصول الدين، و أن الخروج على الحكام حرام بإجماع المسلمين حتى لو كانوا فسقة فجرة و من فعلها فإنه يموت ميتة جاهلية، و أن عليه أن يسمع للأمير و إن ضرب ظهره و أخذ ماله  و لا يجب أن تسأل الحكومة عن حقوقك إنما إذا سألت فاسأل الله.

و هذا كله يفسر لكم موقف شيخ الأزهر و المفتي ، و محمد حسان الذي حيا ( لله ) كلمات الرئيس مبارك المباركة و اعتبر المظاهرات أفعالا مُخزية يختلط فيها الرجال بالنساء، و الشيخ صفوت حجازي -الذي خصص ساعة بقناة الناس من قبل يجأر لسيده رئيس الجمهورية و يٌقًبٍل أياديه ليثأر للإسلام من سيد القمني ، و الزغبي الذي راّها فسادا لفرق ضالة، و لا ننسى وجدي غنيم الذي قال نصا: "عندنا شورى ، مافيش ديمقراطية، إحنا مالنا و مال الديمقراطية؟ اللحمة بتاعتنا خرفان و بقر و بط و وز، و رايح تمسك في الخنزير؟عندنا الشورى أجيب الخنزير من بره ليه؟ ماعندناش مُعارضة في الإسلام،مافيش حاجة اسمها مُعارضة، الديمقراطية دي كلها عك في عك".

و أيضا لكم أن تلحظوا أنه بعد نجاح ثورتكم قد انتكس كل هؤلاء عن إيمانهم و تخلوا عن دينهم و قواعده ليؤيدوا ثورتكم ليسلبوها منكم ثم يعودوا مرة أخرى إلى حرفيتهم النصية ليطبقوها علينا.

أبنائي شباب التحرير:

أعلم ان الأمر شديد الحساسية ،لكنه مصيركم و مصير مصر كلها على محك تاريخ لا يحتمل التمحل بحساسيات دينية، لأن أصحاب هذه الطروحات لم تكن لديهم أي حساسيات من التقلب ذات اليمين و ذات الشمال و من الموقف إلى نقيضه و من الإيمان إلى اللا إيمان و بالعكس،و إخوانكم شعب تونس العظيم لم يتوقف إلا هُنيهات ليهب المرة تلو الأخرى ليفرض وجوده و شروطه الشرعية ، حتى لا تضيع دماء الشهداء و المعاناة الطويلة هدرا،لتصب بيد الفاشيات الدينية في النهاية، فإن وصلتكم رسالتي فانظروا ما أنتم فاعلون و ميدان التحرير ليس عليكم ببعيد.

 

 

اجمالي القراءات 7463

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   مصطفى فهمى     في   الإثنين 28 فبراير 2011
[56322]

أخى الكريم سيد القمنى

أنا معك فى كل ما قلته، و لكذلك أخشى من دكتاتورية الثورة


أرجو الرجوع إلى مقالى هنا فى هذا الموقع و ردودى على التعليق عليه


http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=7731


ولكم منا كل الود


2   تعليق بواسطة   رضا البطاوى البطاوى     في   الخميس 03 مارس 2011
[56382]

مادة معيبة

الأخ سيد السلام عليكم وبعد :

تتباكى أنت والعلمانيين على وجود المادة الثانية فى دستور71 وهى مادة لا يعمل بها بدليل أن90% من التشريع المصرى مخالف للشريعة

ماذا يوجد فى التشريع المصرى من الشريعة سوى تشريعات الأسرة والمواريث ؟؟

إن الدستور نفسه مخالف للشريعة فى كثير من مواده والواقع يبين لنا أن مصر ليست دولة اسلامية حتى وإن كان دين الدولة الرسمى الإسلام بدليل أن التشريعات التى نعيش بها تبيح معظم الموبقات فى الشريعة الخمر والزنى برضا الطرفين ووجود الملاهى الليلية والخمارات والأحزاب ..............

إن مصر وغيرها من البلاد التى تزعم كونها مسلمة بالنصوص البراقة فى الدساتير هى بلا د علمانية تتبع قول قوم شعيب (ص) فى سورة هود "أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو ان نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد "فالكل يعلن أنه عابد لله ومع هذا يريد أن يفعل مايريد هو لا ما يريد الله فى المال والمال هو أس المفاسد إذا كان مع المترفين أو الأكابر أو الأغنياء أو رجال الأعمال بلغة عصرنا فبه تتم معظم الموبقات والشرور

إذا يا أخ سيد نحن نحيا فى واقع علمانى حتى وإن كانت نصوص الدستور تقول غير هذا


 


3   تعليق بواسطة   رضا البطاوى البطاوى     في   الخميس 03 مارس 2011
[56383]

بقية الرد

وأما السلفيون والإخوان وغيرهم ممن يريدون بقاء تلك المادة المعيبة فى الدستور فهم بذلك يخالفون قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "و"الظالمون"و "الفاسقون" فلا حكم مع حكم الله عند المسلم أيا كان ولكنهم هنا يعترفون بوجود مصدر للتشريع غير الله باعترافهم بأنها مصدر رئيسى وليس وحيد وهو الشرك

وأما قولك أن الدستور الحالى يميز بين المسلم والنصرانى فهو قول يخالف المادة40 حيث تقول " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."

وحكاية التمييز بين الناس لا ترجع للدستور وإنما ترجع للحكومات بدليل أن الحكومات السابقة كانت تجرى تمييزا بدليل وصفهم دومل للإخوان بالجماعة المحظورة وبدليل حظر الحزب الشيوعى

وأنت نفسك يا أخ سيد عانيت من التمييز من المؤسسات التى تسمى دينية زورا مع أنك فى خانة الديانة مسلم

إذا فالتمييز ليس من الدستور وإنما من الحكومات والعجيب الذى تعرفه أو تجهله أن النصرانى فى مصر يعتبر احسن من المسلم عند الحكومة فإذا تشاجر اثنين مسلم ونصرانى فى عهد الحكومات السابقة كان يا ويل المسلم إذا وصل الأمر للشرطة


 


4   تعليق بواسطة   رضا البطاوى البطاوى     في   الخميس 03 مارس 2011
[56384]

بقية الرد

وأما حكاية أن المادة الثانية تميز الشريعة الإسلامية عن شريعة النصارى فأنت مخطىء فى هذا لأن كتاب النصارى نفسه يطالبهم بالخضوع للحكومات القائمة مسلمة أو كافرة واعتبر من يقاوم الحكام يقاوم إرادة الله وسيدان فى الأخرة بسبب مقاومته بدليل قول بولس فى رسالته لأهل روما :

" 13: 1 لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لانه ليس سلطان الا من الله و السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله

13: 2 حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله و المقاومون سياخذون لانفسهم دينونة"

وحتى يسوع نفسه دفع الجزية حتى لا يضع لهم حجرة عثرة يتسبب فى أذاهم لو لم يدفعوا الجزية وهو قول انجيل يوحنا :


17: 24 و لما جاءوا الى كفرناحوم تقدم الذين ياخذون الدرهمين الى بطرس و قالوا اما يوفي معلمكم الدرهمين

17: 25 قال بلى فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان ممن ياخذ ملوك الارض الجباية او الجزية امن بنيهم ام من الاجانب

17: 26 قال له بطرس من الاجانب قال له يسوع فاذا البنون احرار

17: 27 و لكن لئلا نعثرهم اذهب الى البحر و الق صنارة و السمكة التي تطلع اولا خذها و متى فتحت فاها تجد استارا فخذه و اعطهم عني و عنك"

وللحديث بقية


 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-03-23
مقالات منشورة : 12
اجمالي القراءات : 109,914
تعليقات له : 0
تعليقات عليه : 23
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt