زکات پویا:
بنام خداوند بخشندة مهربان

على ايزادى   في الجمعة 17 نوفمبر 2017


بنام خداوند بخشندة مهربان

 

بانما

زکات پویا

زكات‌

كلمة‌ زكات‌ در 30 آيه‌ از آيات‌ قرآن‌ به‌ معناي‌ پرداخت‌ قسمتي‌ از در آمد در راه‌ خدا ذكر شده‌ و اهميّت‌ آن‌، بخصوص‌ كه‌ 26 مرتبه بلافاصله‌ بعد از كلمة‌ صلات‌ (نماز) آمده‌ ، از نظر اسلام‌ بسيار روشن‌ است‌. زكات‌ عبارت‌ از مقدار محصول‌ و يا پولي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ دِين‌ به‌ مسلماناني‌كه‌ درآمدشان‌ بالاي‌ نصاب‌ است‌ تعلّق‌ مي‌گيرد. صدقه‌ كه‌ به‌ زكات‌ تفسير شده‌ است‌، موارد مصرفش‌ از آية‌ زير استنتاج‌ مي‌شود كه در حكومت‌ اسلامي‌ از طريق‌ بيت‌المال‌ وصول‌ و توزيع‌ مي‌گردد .

”صدقات‌ براي‌ فقيران‌ و مسكينان‌ (عاجزان‌ و زمين گيران‌)و متصدّيان‌ ادارة‌ صدقات‌ و تأليف‌ قلوب‌ و آزادي‌ بندگان‌ و بدهكاران‌  و در راه‌ خدا و به‌ راه‌ ماندگان‌ فرض‌ و حكم‌ خداست‌، كه‌ خدا آگاه‌ و داناست‌.“ توبه (9) : 60  

 

 بيت‌المال‌

بيت‌المال‌كه شايد بتوان آن را ادارة دارائي مسلمين تعبير كرد ،مؤسّسه‌اي‌ است‌ در حكومت‌ اسلامي‌ كه‌ تمام‌ وجوهات‌ شرعي‌ و درآمدهاي‌ حكومتي‌ را وصول‌ مي‌كند و آن‌ را به‌ مصارف‌ مربوط‌ مي‌رساند. در غيبت‌ چنين‌ حكومتي‌، وظيفة‌ مسلمانان‌ است‌ كه‌ با پرداخت‌ مستقيم‌ زكات‌ به‌ مستحقّان‌ آن‌ و يا به‌ اشخاص‌ مورد اعتمادي‌ كه‌ آن‌ را به‌ مصارف‌ واقعي‌ برسانند، دِين‌ خود را در قبال‌ دستور الهي‌ ادا نمايند. جالب‌ اينجاست‌ كه‌ مسلمانان‌ مؤمن‌ با پرداخت‌ زكات‌ به‌ خاطر انجام‌ يك‌ فريضة‌ ديني‌ خوشحال‌اند و سعيشان‌ بر اين‌ كه‌ هرچه‌ دقيق‌تر و سريع‌تر، اين بدهي و حتّي‌ بيش‌ از آن‌ را از مال‌ خود دور كنند. در حالي‌ كه‌ در سيستم‌ كاپيتاليسم‌، مردم‌ از پراخت‌ ماليات‌ متنفّرند و تلاش‌ اكثريّت‌ بر اين‌ است‌ كه‌ هر چه‌ ماهرانه‌تر ماليات‌ را كمتر كنند و هر چه‌ ممكن‌ است‌ آن‌ را در اختيار خود نگاه‌ دارند.

با عنايت‌ به‌ الزامي‌ بودن‌ تأمين‌ مادّي‌ حيات‌ انسانها كه‌ به‌ عنوان‌ عبادت‌ ياد شد، در اسلام‌ جامعه‌ موظّف‌ است‌ حدّاقل‌ قابل‌ قبول‌ زندگي‌ را براي‌ همة‌ افراد از طريق‌ مزد كارشان‌ و يا از طريق‌ پرداخت‌ زكات‌ و يا تركيبي‌ از مزد و زكات‌ تأمين‌ نمايد، بدين‌ معني‌ كه‌ در وهلة‌ اوّل‌ هر كس‌ از طريق‌ كار و كوشش‌ تحصيل‌ معاش‌ و رفع‌ نياز نمايد و اگر با وجود كار كردن‌، درآمدش‌ كمتر از احتياجاتش‌ بود، يعني‌ فقير بود، كسري‌ را از بيت‌المال‌ بگيرد و اگر كسي‌ بود كه‌ مطلقاً درآمد نداشت‌ و قدرت‌ كار كردن‌ هم‌ نداشت‌، يعني‌ مسكين‌ بود، بيت‌المال‌ موظّف‌ مي‌شود تمام‌ مخارج‌ مورد نيازش‌ را بپردازد.

از آية‌ 60 سورة‌ توبه‌ علاوه‌ بر اينكه‌ موارد مصرف‌ صدقات‌ (زكات‌) روشن‌ مي‌گردد، دو مطلب‌ ديگر نيز مستفاد مي‌شود:

اوّل‌ اينكه‌ تا وقتي‌ يكي‌ از موارد مصرف‌ مذكور، در جامعه‌ موجود است‌ (البتّه‌ نبايد آن‌ يكي‌ را وجود متصدّيان‌ ادارة‌ صدقات‌ تلقّي‌ كرد)، مثلاً تا زماني‌ كه‌ در جامعه‌ فقير يا مسكين‌ و يا ورشكسته‌ وجود دارد، وصول‌ زكات‌ ضروري‌ است‌. البتّه‌ با عنايت‌ به‌ تنوّع‌ و گسترش‌ موارد هشتگانه‌ مذكور مقدار اين‌ احتياجات‌ كم‌ و زياد مي‌شود، ولي‌ هيچگاه‌ صفر نمي‌شود. يعني‌ حتّي‌ وقتي‌ كه‌ همة‌ احتياجات‌ جامعه‌ بر طرف‌ شد، باز هم‌ محّل‌ خرجي‌ براي« في سبيل الله(در راه‌ خدا )» موجود است‌. بنابراين‌ وصول‌ زكات‌ هميشه‌ و در همة‌ اجتماعات‌ لازم‌ و عقلايي‌ است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ در قرآن‌ به‌ نام‌ يك‌ كتاب‌ آسماني‌ و دستورالعمل‌ زندگي‌ همة‌ انسانها در همة‌ ادوار، تا روزي‌ كه‌ حيات‌ مادّيِ موجود روي‌ كرة‌ ارض‌ ادامه‌ دارد، براي‌ پرداخت‌ زكات‌ اين‌ همه‌ تأكيد شده‌ است‌.

دوّم‌ اينكه‌ به‌ نظر مي‌رسد ميزان‌ اخراج‌ زكات‌ ساليانه‌ از هر چه‌ مشمول‌ ُحكم‌ مي‌شود،  بايد آنقدر باشد كه‌ رفع‌ نياز گردد. يعني‌ مقدار زكات‌ وصول‌ شده‌ بتواند، هم‌ مخارج‌ ضروري‌ فقرا و مساكين‌ جامعه‌ را تضمين‌ نمايد و هم‌ براي‌ ساير مصارف‌ ذكر شده‌، بعد از تشخيص‌ ضرورت‌، اعتبار كافي‌ تأمين‌ كند. و بدين علت بايد پويا باشد.

 

 پوياييِ زكات‌

قبول‌ جهاني‌ و ابدي‌ بودن‌ دستورهاي‌ اسلام‌ تأكيدي‌ است‌ بر اينكه‌ مكانيزم‌ زكات‌ بايد عملاً قادر باشد در تمام‌ اجتماعات‌ و در همة‌ زمانها و مكانها احتياجات‌ عمومي‌ مردم‌ را برطرف‌ كند. اگر احياناً با پيشرفت‌ اجتماع‌ و بالا رفتن‌ قدرت‌ توليدي‌ مردم‌،بعضي‌ از نيازهاي‌ اجتماعي‌ تقليل‌ يافت‌ ـ مثلاً در اجتماع‌ فقير نبود ـ نرخ‌ زكات‌ و يا انواع‌ موادّ زكوي‌ به‌ همان‌ نسبت‌ كم‌ شود تا امكان‌ ذخيره‌ و در نتيجه‌ سرمايه‌گذاري‌ در عمران‌ و توسعة‌ بيشتر فراهم‌ گردد.و اگر فرضاً به‌ عللي‌ احتياجات‌ عمومي‌ مردم‌ زيادتر شود، نرخ‌ تعيين‌ شدة‌ زكات‌ و يا انواع‌ موادّ زكوي‌ زيادتر گردد. بدين‌ ترتيب‌، چون‌ مقدار زكات‌ وصولي‌ بر حسب‌ نيازهاي‌  جامعه‌ براي‌ مصارف‌ هشتگانة‌ صدقات‌ در اجتماعات‌ مختلف‌ و در زمانهاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ است‌، لذا نرخ‌ زكات‌ و انواع‌ موادّ زكوي‌ بايد سيّال‌، ديناميك‌ و متغّير باشد و در هر عصر با نظر و صوابديد‌ متخصّصينفن‌ تعيين‌ و اعلام‌ گردد.

آنچه‌ از نصاب‌ زكات‌ در فقه‌ شيعه‌ و در فقه‌ برادران‌ اهل‌ تسنّن‌ استنباط‌ مي‌شود، نرخ‌ زكات‌ بسته‌ به‌ اينكه‌ بر چه‌ مالي‌ و چه‌ نوع‌ محصول‌ و درآمدي‌ بسته‌ شده‌ است‌، تفاوت‌ دارد و بين‌ يك‌ تا بيست‌ درصد متغّير است.  يعني‌ حّداقلّ  يك‌ درصد در مورد گوسفندان‌ بيش‌ از 400 رأس‌، و حدّاكثر بيست‌ درصد در مورد غنيمت‌ و دفينه‌. در مورد پويايي‌ زكات‌ در قسمت‌ بعدي‌ اين‌ مقاله‌، مفصّل‌تر بحث‌ خواهد شد.

 

پويايي‌ نصاب‌ در جامعة‌ امروز

در اقتصاد بسيار پيچيدة‌ جهان‌ امروز، با وجود تنوّع‌ توليدات‌ و توجّه‌ به‌ اينكه‌ افراد بسيار زيادي‌ از مردم‌ هستند كه‌ رأساً مولّد گندم‌ و خرما و ساير موادّ نه گانة‌ زكوي[1]‌ نيستند كه‌ نصابشان‌ مشخّص‌ باشد بلكه‌ در هر كار توليدي‌ و خدماتي‌ كه‌ مشغول‌ باشند سهم‌ خود را با تراضي‌ و توافقي‌ كه‌ نموده‌اند به‌ صورت‌ نقد مي‌گيرند و يا در چندين‌ كار مختلف‌ شركت‌ كرده‌، از هر كدام‌ بخش‌ كوچكي‌ از كّل‌ كار را انجام‌ مي‌دهند كه‌ در نتيجه‌ معلوم‌ نيست‌ و شايد مطلقاً قابل‌ محاسبه‌ نباشد كه‌ چقدر از محصولات‌ متنوّع‌ توليدي‌ مربوط‌ به‌ كار آنهاست‌ و بدين‌ خاطر با استفاده‌ از اصل‌ رضايت‌ سهم‌ خود را به‌ صورت‌ مزد و حقوق‌ دريافت‌ مي‌دارند،  شايد راه‌ عملي‌ تعيين‌ نصاب‌ اين‌ باشد كه‌ همانند خط فقر،” ميزان‌ پول‌ لازم‌ براي‌ رفع‌ احياجات‌ اوّلية‌ سالانة‌ هر فرد را در اجتماع‌ مورد بحث‌ و در آن‌ دوره‌ از زمان‌ مشخّص‌ كنيم‌ و آن‌ را مرز احتياج‌ يا اقّل‌ نصاب‌ زكات‌ بناميم‌.“

با توجّه‌ به‌ متغّير بودن‌” احتياجات‌“افراد در ازمنه‌ و اجتماعات‌ مختلف‌، اين‌ نصاب‌ پويا و ديناميك‌ است‌ و مي‌تواند هر سال‌ يا هر چند سال‌ يك‌ بار براي‌ هر منطقه‌ تعيين‌ و اعلام‌ شود. كساني‌ كه‌ درآمدشان‌ از اين‌ حّد پايين‌تر است‌ مابه‌التّفاوت‌ را از بيت‌المال‌ بگيرند و آنهايي‌ كه‌ درآمدشان‌ تا چنين‌ حدّي‌ است‌، از پرداخت‌ زكات‌ معاف‌ باشند و چيزي‌ هم‌ نگيرند و براي‌ صاحبان درآمد بالاتر، بسته‌ به‌ اينكه‌ از چه‌ نوع‌ فعّاليتها و در برابر صرف‌ چه‌ مقدار كار درآمدهاي‌ اضافي‌ داشته‌اند، نصابهاي‌ متناسب‌ برقرار گردد تا بدين‌ ترتيب‌ فقر و مسكنت‌ از بين‌ برود، كار زيادتر تشويق‌ شود، توليدات‌ بالا رود و جامعة‌ اسلامي‌ با دستيابي‌ به‌ رفاه‌ و قدرت‌، هم‌ امكان‌ خدمت‌ در مسير كمال‌ را پيدا كند، هم‌ دشمنان‌ خدا و خود را بتواند دفع‌ نمايد و هم‌ حُرّيت‌ و آزادي‌اش‌ از گزند تسلّط‌ حكومتهاي‌ جابر تقديري‌ در امان‌ بماند.

 

ضمانت‌ اجراي‌ وصول‌ زكات‌

مطلب‌ ديگري‌ كه‌ بايد تكليفش‌ روشن‌ شود اين‌ است‌ كه‌ چون‌ پرداخت‌ زكات‌ مثل‌ اداي‌ صلات‌ (نماز) امري‌ است‌ واجب‌، تكليف‌ مردم‌ و حكومت‌ در قبال‌ اشخاص‌ متمرّد و ترك‌ كنندة‌ اين‌ فريضه‌ چيست‌؟ به‌ عبارت‌ ديگر، آيا همان‌طور كه‌ اگر كسي‌ مثلاً در نماز جماعت‌ شركت‌ نكرد و حتّي‌ اگر كسي‌ مطلقاً نماز نخواند، حكومت‌ اسلامي‌ و يا مسلمانان‌ نمي‌توانند او را مجبور كنند و فقط‌ با اجراي‌ احكام‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر مي‌توانند به‌ او تذّكر دهند، در مورد كساني‌ هم‌ كه‌ زكات‌ نمي‌پردازند، به‌ همان‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر اكتفا مي‌شود؟ و اگر چنين‌ است‌ و ضابطة‌ ديگري‌ وجود ندارد، در اجتماعاتي‌ كه‌ مردم‌ زكات‌ واجب‌ را پرداخت‌ نكنند و پول‌ كافي‌ جمع‌ نشود، چطور مي‌توان‌ اعتباري‌ براي‌ مصارف‌ صدقات‌ تأمين‌ كرد؟ اگر براي‌ تأمين‌ اعتبار تضميني‌ نباشد، براي‌ برطرف‌ كردن‌ فقر و مسكنت‌، يعني‌ بلاي‌ خانمانسور جامعه‌، چه‌ ضمانت‌ اجرايي‌ وجود دارد؟ و اگر ضمانت‌ اجرايي‌ نباشد، مكانيزم‌ زكات‌ چگونه‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ مشكل‌گشاي‌ اقتصادي‌، آن‌ هم‌ در تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌ كه‌ داراي‌ شرايط‌ كاملاً گوناگون‌ هستند، مورد قبول‌ قرار گيرد؟

گو اينكه‌ مسلمانان صادقِ مؤمن داوطلبانه‌ حتّي‌ خيلي‌ بيش‌ از زكات‌ تعيين‌ شده‌ را براي جلب رضايت خدا ‌ مي‌پردازند. ولي‌ در عين‌ حال‌ چون‌ ضمانت‌ اجراي‌ وصول‌ زكات‌ امري‌ است‌ كاملاً اجتماعي‌ و براي‌ حفظ‌ آرامش‌ جامعه‌ موضوعي‌ است‌ بسيار حسّاس‌، خداوند‌ بعد از نزول‌ آية‌ 60 سورة‌ توبه‌ در مورد تعيين‌ مصارف‌ هشتگانةصدقات‌ (زكات‌)، در آية‌ 103 همان‌ سوره‌ براي‌ تأمين‌ اين‌ اعتبار و تضمين‌ اجرايي‌ آن‌ چنين‌ دستور مي‌دهد:

از اموالشان‌ صدقه[2]‌ بگير، تزكيه‌ و تطهيرشان‌نما و در حقشان‌ دعاي‌ خير كن‌. زیرا دعای تو مایة آرامش آنهاست . آیا هنوز ندانسته اند که خداست که توبة بندگانش را می پذیرد و صدقات را می ستاند. و خداست که توبه پذیر و مهربان است " توبه (9): 103 و 104

بدين‌ ترتيب‌، پيامبر و بعد از ايشان‌ وليّ امر در هر جامعة‌ اسلامي‌ مجاز است‌ عندالاقتضاء با اعمال‌ قدرت‌ اين‌ دستور الهي‌ را كه‌ در حقيقت‌ بعد از نماز از اهّم‌ عبادات‌ است‌، مانند آنچه‌ تمام‌ حكومتهاي‌ جهان‌ براي‌ وصول‌ مالياتهاي‌ موضوعة‌ خودشان‌ مي‌كنند، عملي‌ سازد و احتياجات‌ جامعه‌ را بر طرف‌ نمايد. اين‌ نوع‌ تأكيد و دستور مولوي‌ براي‌ وصول‌ زكات‌ را نبايد زور گويي‌ تلقّي‌ كرد بلكه‌، در حقيقت‌، اعمال‌ قدرتي‌ است‌ براي‌ اجراي‌ قانون‌ الهي‌ كه‌ انجامش‌ قوام‌ جامعه‌ را در بر دارد.

مسلّماً هيچ‌ اكراه‌ و اجباري‌ نيست‌ كه‌ كسي‌ مسلمان‌ شود، ولي‌ وقتي‌ با ميل‌ و رضا اسلام‌ را پذيرفت‌ اجراي‌ احكامش‌، مخصوصاً آنهايي‌ را كه‌ مربوط‌ به‌ كلّ اجتماع‌ مي‌شود، بايد گردن‌ نهد.

ممكن‌ است‌ كسي‌ بگويد من‌ مي‌ خواهم‌ در اين‌ خطّه‌ كه‌ سرزمين‌ آباء و اجدادي‌ من‌ است‌ زندگي‌ كنم‌ ولي‌ نمي‌خواهم‌ مسلمان‌ باشم‌ تا به‌ دستورهايش‌ الزاماً گردن‌ نهم‌. اسلام‌ كه‌ ارزش‌ والايي‌ براي‌ حُرّيت‌ و آزادي‌ هر فردي‌ قائل‌ است‌، اين‌ موضوع‌ را هم‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ و مي‌گويد: هر فرد غيرمسلماني‌ كه‌ مي‌خواهد در جامعة‌ اسلامي‌ زندگي‌ كند مي‌تواند بماند و از امنيّت‌ خاطر كامل‌ بهره‌ گيرد و جان‌ و مال‌ و شرفش‌ مانند همة‌ مسلمانان‌ در امان‌ و محفوظ‌ است‌، ولي‌ چون‌ از اين‌ نعمات‌ استفاده‌ مي‌كند و تأمين‌ اين‌ نعمات‌ خرج‌ دارد، بايد در اين‌ خرج‌ شركت‌ جويد و چون‌ مسلمان‌ نيست‌ و زكات‌ نمي‌پردازد، بايد پولي‌ به‌ نام‌ «جزيه[3]‌» به‌ بيت‌المال‌ بپردازد. درست‌ همانند غريبه‌هايي‌ كه‌ در عصر حاضر ساكن‌ كشورهاي‌ ديگر مي‌شوند و ماليات‌ آنجا را مي‌پردازند و از مزاياي‌ زندگي‌ اجتماعي‌ آنها بهره‌مند مي‌گردند.

 

زكات‌، سنّت‌ خدا متناسب با  فطرت‌ انسان‌

خداوند آنچه‌ را كه‌ بنا بر فطرت‌ انسان به‌ نام‌ سنّت‌ الله‌ قرار داده ، براي‌ بندگانش‌ تشريح‌ و دستورهاي‌ متناسب‌ صادر مي‌كند، بدين‌ ترتيب‌ كه‌:

 1ـ خداوند بعضي‌ را در مقدار رزق‌ و روزي‌ برتر از بعضي‌ قرار داده‌ است‌ . نحل‌ (16) :71

 2ـ كساني كه‌ كمتردارند تمنّاي‌ آنچه‌ خداوند بدان‌ بعضي‌ را برتري‌ داده‌ است‌ نكنند. روزي را از خدا بخواهند . نساء (4):32  و چشمانشان‌ را به‌ متاع‌ دنيايي‌ كه‌ براي‌ آزمايش‌ به‌ بعضي‌ عنايت‌ كرده‌ است‌ خيره‌ نسازند.  طه (20) :131

 3ـ كساني‌ را كه روزي‌ بيشتري‌ داده‌ ، از مالشان‌ در راه‌ خدا انفاق‌ كنند و خويشتن‌ را به‌ هلاكت‌ نيفكنند. بقره (2) :195

 4ـ حاكم‌ و وليّ امر صدقات‌ را از ثروتمندان‌ و آنها كه‌ بيش‌ از نيازشان‌ دارند مي‌گيرد توبه (9) : 103

 5ـ و آن‌ را براي‌ از بين‌ بردن‌ فقر و مسكنت‌ و سايرعدم‌ تعادلهاي‌ اجتماع‌ ، به‌ كار مي‌برد . توبه (9 ): 60

 نكته‌:  دو موضوع‌ اساسي‌ كه‌ تا كنون‌ روشن‌ شده‌ و بايد آنها رابه‌ خاطر بسپاريم‌ عبارتند از:

 ــ تا موقعي‌ كه‌ يكي‌ از مصارف‌ هشتگانة‌ صدقات‌ ـ به‌ استثناي‌ متصدّيان‌ ادارة‌ صدقات‌ كه‌ موجوديّتشان‌ بستگي‌ به‌ وجود سازمان‌ بيت‌المال‌ دارد ـ در اجتماع‌ وجود دارد، وصول‌ صدقه‌ (زكات‌) براي‌ برطرف‌ كردن‌ بي‌عدالتيهاي‌ جامعه‌ ضروري‌ است‌.

 ــ وصول‌ و جمع‌ زكوات‌ ضمانت‌ اجرا دارد و آن‌ در وهلة‌ اوّل‌ توسّط‌ خود مسلمانان‌ به‌ طور داوطلب‌ به‌ نيّت‌ اداي‌ يك‌ دستور شرعي‌ و انجام‌ فريضة‌ الهي‌ و در حقيقت‌ انجام‌ يك‌ عبادت‌ است‌ كه‌ انگيزة‌ اعتقادي‌ افراد، ضامن‌ اداي‌ آن‌ است‌، و در وهلة‌ دوّم‌ براي‌ مسلمانان و غيرمسلماناني‌ كه‌ مقاومتي‌ در اجراي‌ اين‌ فريضة‌ الهي‌ مي‌نمايند، توسّط‌ حكومت‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ عندالاقتضاء اعمال‌ قدرت‌ نظامي‌ مأمور اجراي‌ آن‌ است‌.

ممكن‌ است‌ مفاد مطالب‌ فوق‌ عدّه‌اي‌ را خوش‌ نيايد. از اين‌ عدّه‌ گروهي‌ غير مذهبي و برخي‌ مسلمان‌اند. روي‌ سخنم‌ با آنهاست‌ كه‌ واقعاً به‌ وجود خدا ايمان‌ دارند، با آنها كه‌ قرآن‌ را كتاب‌ آسماني‌ و اجراي دستوراتش را يك تكليف مي‌دانند و نيز با آنها كه‌ لااقل‌ مقداري‌ از دستاوردهاي‌ روانشناسان‌ را در مورد شناخت‌ انسان‌، صحيح‌ مي شمارند و براي‌ تجربيّات‌ عيني‌ اعتباري‌ قائل‌اند.

آنچه‌ از آيات‌ عديدة‌ قرآن‌ در مورد برتري‌ بعضي‌ از مردم‌ بر بعض‌ ديگر استنباط‌ مي‌شود با آنچه‌ از تحقيقات‌ دقيق روانشناسان‌ در مورد شناخت‌ انسان‌ بر مي‌آيد و تجربيّات‌ عيني‌ روزانة‌ خودمان‌ نيز تأييدش‌ مي‌كند همه‌ يكي‌ است‌. يعني‌ كه‌ چون‌ استعداد انسانها يكسان‌ نيست‌ قدرت‌ توليدي‌ آنها نيز نمي‌تواند يكسان‌ باشد و اگر قرار است‌ هر كس‌ آزاد و ثمرة‌ كارش‌صِرفاٌاز آن‌ خودش‌ باشد، قهراً ثمرات‌ كار افراد با استعدادهاي‌ نامساوي‌، يكسان‌ نيست‌.

طبيعي‌ است‌ كه‌ اين‌ عدم‌ تساوي‌ مآلاً غني‌ و فقير مي‌سازد و وجود ثروت‌ و فقر با گذشت‌ زمان‌ و انتقال ثروت به فرزندان تدريجاً اختلاف‌ نحوة‌ زندگي‌ بين‌ داراها و نادارهاي‌ جامعه‌ را زيادتر مي نمايد و تمام‌ مفاسد اجتماعي‌ را كه‌ مي‌دانيم‌ به‌ دنبال‌ مي‌آورد. من‌ معتقدم‌ آسان‌ترين‌ و عملي‌ترين‌ و نتيجه‌ بخش‌ترين‌ راه‌ درمان‌ اين‌ درد اين‌ است‌ كه‌:

 1ـ تمام‌ مردم‌ را از اين‌ واقعيّت‌ عدم‌ تساوي‌ در خلقت‌ آگاه‌ كنيم‌. آنها را با دادن‌ شعار فريب‌ ندهيم‌. بدون‌ اينكه‌ خجالت‌ بكشيم‌ حقيقت‌ را به‌ آنها بگوييم‌. بگوييم‌ كه‌ تمام‌ مردم‌ دنيا، صرف‌نظر از هر گونه‌ امتياز فردي‌ و اجتماعي‌، در برابر قانون‌ و اجراي‌ حّق‌ و عدل‌ الهي‌ يقيناً برابرند . ولي‌ از لحاظ‌ ساختمان‌ جسمي‌ و رواني‌ و نتيجتاً قدرت‌ توليدي‌ و قهراً امكانات‌ مالي‌ برابر نيستند.

 2ـ بعد از تفهيم‌ اين‌ واقعيت‌ به‌ آنها بگوييم‌ كه‌چشم طمع به برتريهايي‌ كه‌ خداوند بعضي‌ را بر بعض‌ ديگر داده ،‌ ندوزند. و از اين بابت خود و جامعه را آزار ندهند . در عين‌ حال‌ از خدا بخواهند يعني كه با توكل به خدا و اعتماد به نفس به دنبال كاربرد استعدادهايشان فعاليت كنند ، تا به‌ برتريهاي‌ ممكن‌ برسند و در اين‌ زمنيه‌ بدون‌ تجاوز به‌ حقوق‌ ديگران‌ تلاش‌ و كوشش‌ كنند، ولي‌ حسد و عقده‌ و نفرت‌ نسبت‌ به‌ يكديگر نداشته‌ باشند و رضايت‌ خاطر خود را به‌ آنچه‌ خدا عطايشان كرده‌ است‌ حفظ‌ كنند تا از آنچه‌ دارند لذّت‌ ببرند.

آنها را متوجّه‌ اين‌ واقعيّت‌ كنيم‌ كه‌ برتريهاي‌ بعضي‌ بربعض‌ ديگر تنها در مال‌ و منال‌ نيست‌. در حقيقت‌، برتريهاي‌ مالي‌، بيشتر زاييدة‌ برتريهاي‌ ديگر ذاتي است‌. ممكن‌ است‌ با جنگ‌ و دعوا بتوان‌ مال‌ اغنيا را گرفت‌ و قسمت‌ كرد . ولي‌ بسياري‌ از برتريهاي‌ بعضي‌بربعض‌ ديگر را نمي‌توان‌: محاسن‌ زيبا را نمي‌توان‌، قلم‌ توانا را نمي‌توان‌، زبان‌ گويا را نمي‌توان‌، قدرت‌ تفكّر و تعقّل‌ و ابتكار وخلاقيت و كارآفريني و مديريت و ده‌ها برتري‌ ديگر جسمي و رواني را نمي‌توان گرفت و قسمت كرد‌.

آنچه‌ هر كس‌ در زندگي‌ روزانه‌اش‌ بكرّات‌ مي‌بيند اين‌ است‌ كه‌ انسانها از نظر استعدادهاي‌ جسمي‌ و فكري‌ با هم‌ برابر خلق‌ نشده‌اند. نه‌ تنها مردم‌ يك‌ جامعه‌ با هم‌ برابر نيستند، حتّي‌ برادراني‌ كه‌ از يك‌ پدر و مادرند حتي دو قلوها، حتي دوقلوهاي سيامي كه در جائي از بدن به هم چسبيده و محتملاً از يك نطفه درست شده اند، نيز برابر نيستند. اين‌ است‌ كه‌ اسلام‌، همان‌ دين‌ فطرت‌، مي‌گويد: امّت‌ مسلمان‌ در خلقت‌ با هم‌ برابر نيستند ولي‌ برادرند. برادرند يعني‌ كه‌ هر كس‌ وجود ديگري‌ را با تمام‌ خصوصيّاتش‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرد جدا خلق‌ شده‌ و نا برابر باور كند و به‌ مزيتهائي كه احياناً دارد، احترام‌ بگذارد. اسلام‌ محبّت‌ و برادري‌ را پيش‌ مي‌كشد تا قبول‌ بسياري‌ از برتريهايي‌ را كه‌ بعضي‌ بر بعض‌ ديگر دارند آسان‌تر سازد. وقتي‌ كه‌ فرد يا اجتماعي‌ نخواهد نابرابريهاي‌ فطري‌ انسانها را به‌ عنوان‌ يك‌ واقعيّت‌ بپذيرد، يعني‌ اينكه‌ نابرابري‌ سليقه‌ها و عقيده‌ها و طرز فكرها را هم‌ نمي‌تواند بپذيرد. و چون‌ چه‌ بخواهد و چه‌ نخواهد همة‌ آنها در دنياي‌ واقع‌ موجودند، عملاً نمي‌تواند آنها را تحمّل‌ كند و نتيجه‌اش‌ دعوا و هرج و مرج دائمي و استيصال و خستگي عمومي و مآلاً به ديكتاتوري حكومتي ختم مي شود كه دهانها را ببندد و قلمها را بشكند و همه را در جائي بنشاند.

 3ـ به‌ آنها كه‌ بيشتر دارند بگوييم‌ كه‌ به‌ شكرانة‌ نعمات‌ الهي‌، از مازاد بر احتياجشان‌ سهمي‌ به‌ نام‌ زكات‌ و به‌ عنوان‌ عبادت‌ بپردازند و از اين‌ توفيق‌، شاكر و خوشحال‌ باشند.

 4ـ با زكاتهاي‌ وصولي‌، كمبودها را تأمين‌ و فقرا را بي‌نياز كنيم‌ و بدين‌ ترتيب‌ آنها را خوشحال‌، سالم و مفيد سازيم‌ و با اين‌ روش‌ بين‌ تمام‌ مردم‌، صرف‌نظر از استعداد و خصوصيات‌ ديگرشان‌، محبّت‌ و همكاري‌ به‌ وجود آوريم‌ و آرامشي‌ برقرار نماييم‌.

اين‌ دستور از جمله دستورات الهي‌ است كه در مجموعة‌ قوانين‌ طبيعي‌ بشر كه‌ به‌ صورت‌ قرآن‌ براي‌ انسانها فرستاده‌ شده‌، آمده است. قوانين طبيعي همان است‌ كه‌ آرامشي‌ واقعي‌ و دلپذير بين‌ انسانها، مانند همزيستي‌ مسالمت‌آميز بين‌ ساير پديده‌هاي‌ آفرينش‌، برقرار مي‌سازد.

اگر انسانها مطيع‌ اين‌ قوانين‌ شوند و از جمله‌ تفاوت‌ بعضي‌ بر بعض‌ ديگر را در مقدار رزق‌ همانند ساير تفاوتهاي‌ صفات‌ ارثي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ واقعيّت‌ بپذيرند، فقرا چشمشان‌ به‌ مال‌ اغنيا نباشد و از خدا روزي‌ بطلبند، اغنيا با احساس‌ مسؤليت‌ بيشتر به‌ خاطر نعمات‌ افزون‌تر دِينِ خود را با پرداخت‌ زكات‌ ادا نمايند و نياز فقرا را برطرف‌ سازند و خود را به‌ هلاكت‌ نيندازند، و اگر دولت‌ صالحي مأمور اجراي‌ اين‌ دستور الهي‌ باشد و اين‌ قسمت‌ از عدالت‌ اجتماعي‌ را همراه‌ با ساير قسمتهاي‌ آن‌ مستقر سازد، بدين‌ ترتيب‌، راه‌ طبيعي‌ و فطري‌ و الهي‌ اقتصاد را قبول‌ كرده‌ و در صراط‌ مستقيم‌ قرار گرفته‌اند، و در نتيجه‌، همگي‌ در آسايش‌ و رفاه‌ و نعمت‌ به‌ زندگي‌ خود ادامه‌ خواهند داد. ولي‌ اگر اين‌ دستورها را اجرا نكنند و راههاي‌ ديگري‌ را اتّخاذ نمايند، گرفتاريهاي‌ گوناگوني‌ براي‌ خود به‌ وجود مي‌آورند.

نطفة‌ اولية‌ همة‌ تنشهاي‌ اقتصادي‌ در دو اردوي‌ كاپيتاليسم‌ و سوسياليسم‌ منتجه از تلقين روشنفكران لائيك ‌ به‌ توده‌هاي‌ مردم‌ اين بوده است كه هركس از نظر مالي‌ برتر از آنهاست ، حتماً حقوق‌ آنها را دزديده‌ و برده‌ و به‌ اصطلاحي كه خود برايش‌ ساخته بودند ، استثمارشان‌ كرده‌اند و بايد به‌ هر ترتيبي‌ كه‌ ممكن‌ باشد قيام‌ كنند و حّق‌ خود را بگيرند. گواينكه‌ كساني‌ بوده‌ و هستند كه‌ حقوق‌ ديگران‌ را مي‌بردند و هنوز هم‌ مي‌برند ـ نه‌ تنها مخفيانه‌ كه‌ آشكار هم‌ ـ ولي‌ منحصر كردن‌ علّت‌ اختلاف‌ ثروت‌ افراد به‌ « استثمار» و تحريك‌ و تحريض‌ كم‌ بضاعت‌ترها به‌ قيام‌ عليه‌ بضاعت‌دارترها، در حقيقت‌ بي‌اعتنايي‌ كامل‌ و انكار برتري‌ استعدادهاي‌ بعضي‌ بربعض‌ ديگربوده‌ است‌.

نتيجة‌ اين‌ طرز تفكّر اين‌‌ شد كه‌ مردم‌ به‌ دنبال‌ تلاش‌ براي‌ اخذ « حقوق‌ از دست‌ رفتة‌»خود دائماً با يكديگر در تضاد و كشمكش‌ باشند: بعضي‌ از آنها با جنگهاي‌ خونين‌ تمام‌ وسايل‌ توليد را از دست‌ اغنيا گرفته‌ و حكومتهايي‌ نظير رژيمهاي‌ كمونيستي‌ را برپا ساختند، برخي‌ از طريق‌ مبارزات‌ پارلماني‌ موفّق‌ به‌ ملّي‌ كردن‌ صنايع‌ بزرگ‌ شده‌ و روشهاي‌ حكومتي‌ مانند آنچه‌ در انگلستان‌ و ايتاليا و فرانسه‌ تا ديروز برقرار بود درست‌ نمودند، و گروهي‌ با استفاده‌ از قدرت‌ اتّحاديه‌هاي‌ صنفي‌ و اعتصابات‌ فلج‌ كننده‌ ادّعاي‌ خود را بر گرفتن« حقوق‌ از دست‌ رفته‌»دنبال‌ كرده‌ و اقتصادهايي‌ چون‌ اقتصاد آمريكا و كانادا را به‌ وجود آورده‌اند. تاكنون‌ ثمرة‌ همة‌ اين‌ تلاشها رقّت‌بار و ملال‌انگيز بوده‌ و نه‌ تنها مردم‌ را به‌ آسايش‌ نرسانده‌ بلكه توليدات را پائين آورده و‌ آرامش‌ طبيعي‌ آنها را هم‌ به‌ مراتب‌ كمتر كرده‌ است‌.

زندگي‌ توده‌هاي‌ مردم‌ در كشورهاي‌ به‌ اصطلاح‌ كمونيستي‌ درست‌ شبيه‌ به‌ زندگي‌ زندانياني‌ بود كه‌ دوران‌ محكوميّت‌ حبس‌ ابد با كار را مي‌گذراندند. آنان‌ نه‌ تنها آزادي‌ بيان‌ و قلم‌ نداشتند كه‌ آزادي‌ انتخاب‌ شغل‌ و محلّ سكونت‌ هم‌ نداشتند. تقريباً تمام‌ مايحتاج‌ زندگي‌شان‌ كوپني‌ بود، يعني‌ نه‌ تنها از نظر كمّيت‌ محدود بود كه‌ از نظر كيفيّت‌ هم‌ در پايين‌ترين‌ سطح‌ قرار داشت‌. ديكتاتوري‌ و خشنوت‌ حكومت‌ مركزي‌ امكان‌ هر نوع‌ مخالفتي‌ را از هر تنابنده‌اي‌ گرفته‌ و انسانها همه‌ مسخ‌ شده‌ و به‌ صورت‌ ُربات‌ در آمده‌ بودند. رژيمهاي‌ كمونيستي‌، در حقيقت‌، «رتري‌ بعضي‌ بر بعض‌ ديگر» را به‌ شكل‌ و خصوصيّت‌ طبيعي‌ رد كرده‌ بودند، ولي‌ آن‌ را به‌ صورت‌ مصنوعي‌، آن‌ هم‌ به‌ طرز زشتي‌، در آورده‌ و پرستش‌ مي‌كردند. تنها گروه‌ حزب‌ حاكم‌ در حالي‌ كه‌ خودشان‌ از يكديگر وحشت‌ داشتند بناحق‌ صاحب‌ تمام‌ آلاف‌ و الوف‌ شده‌ بودند و بقيّة‌ مردم‌ تبديل‌ به‌ كارگراني‌ يدي‌ يا فكري‌ شده‌ و همه‌ چيزشان‌ را در برابر قُوت‌ لايموتي‌ كه‌ به‌ آنها داده‌ مي‌شد از دست‌ داده‌ بودند، و بدين‌ ترتيب‌، نتيجة‌ قهري‌ انحراف‌ از راه‌ الهي‌ را در پيش‌ چشم‌ جهانيان‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ و آخرالامر نيز به‌ چه‌ سرنوشتي‌ دچار شدند.

وضع‌ اقتصادي‌ كشورهايي‌ كه‌ به‌ شيوة‌ پارلماني‌ اقدامات‌ سوسياليستي‌ كرده‌ و خواستند «برتري‌ بعضي‌ بر بعض‌ ديگر»را از بين‌ ببرند و بدين‌ خاطر برخي‌ از مؤسّسات خصوصي‌ را ملّي‌ كردند، به‌ مراتب‌ بدتر از اوّل‌ شد. صنايع‌ ملّي‌ شده‌ اكثراً سود دهي‌ خود را از دست‌ دادند و دولت‌ ها با اخذ مالياتهاي‌ سنگين‌تر از افراد و مؤسّسات‌ خصوصي‌ باقيمانده و يا با افزودن‌ حجم‌ كسر بودجة‌ ساليانه‌شان‌، خسارات‌ وارده‌ را جبران‌ مي‌نمودند. در حقيقت‌، كارگران‌ مؤسّسات‌ توليدي‌ ملّي‌ نشده‌ بايد بيشتر كار مي‌كردند و ماليات‌ مي‌پرداختند تا صنايع‌ ملّي‌ شده‌ تعطيل‌ نشوند و كارگرانشان‌ شغلي‌ داشته‌ باشند. نتيجه‌ اينكه‌ آرامش‌ و آسايش‌ عمومي‌ مردم‌ هرسال كمتر از سال‌ قبل‌ شد تا به هر تقدير به اشتباهشان پي بردند  و مؤسسات‌ ملي‌ شده‌ را خصوصي نمودند يعني دوباره به بخش خصوصي‌ واگذار كردند.

كشورهايي‌ كه‌ اتحّاديه‌هاي‌ صنفي‌ كارگرانش‌ از طريق‌ اعتصابات‌ دامنه‌دار با كمك‌ گروهاي‌ فشار خواسته‌اند « حقوق‌ دزديده‌ شده‌» را وصول‌ نمايند، هنوز به‌ سرنوشت‌ كشورهاي‌ گروه‌ دوّم‌ نرسيده‌اند. ولي‌ هميشه‌ بعد از ازدياد دستمزد كارگران‌، بهاي‌ اجناس‌ گران‌تر شده‌ است‌ و سرمايه‌دارانشان‌ بخاطر مشكلات‌ كارگري‌ بسختي‌ حاضر به‌ توسعه‌ و ايجاد كارهاي‌ جديد مي‌شوند. و در حقيقت‌، خود يكي‌ از عوامل‌ حتميِ اقتصاد تورّمي‌ توأم‌ با بيكاري‌ مزمن‌ را باعث‌ گشته‌اند و نتيجتاً آرامش‌ و آسايش‌ آنها هر ساله‌ تحليل‌ رفته‌ است‌.

اقدامات‌ هر سه‌ گروه‌، انحراف‌ از فطرت‌ بشري‌ يعني سنّت‌ الله‌ بوده‌ است‌، زيرا نخواسته‌اند واقعيّات‌ زندگي‌ را بپذيرند و قوانين‌ طبيعي‌ سازگار با ذات‌ بشر را اجرا كنند، نخواسته‌اند باورشان‌ شود كه‌ انسانها يكسان‌ و مساوي‌ خلق‌ نشده‌اند و استعدادهاي‌ متفاوتي‌ دارند و نخواسته‌اند قبول‌ كنند كه‌ قرآن‌ مي‌گويد:

”خداوند رزق‌ بعضي‌ از شما را نسبت‌ به‌ بعض‌ ديگر زيادتر داده‌ است‌. آنهايي‌ كه‌ زيادتر دارند رزقشان‌ را با خدمتگزاران‌ خود قسمت‌ نمي‌كنند كه‌ به‌ طور مساوي‌ داشته‌ باشند. آيا نعمت‌ خداي‌ خود را ناديده‌ مي‌گيرند “نحل(16):71

اين‌ واقعيّت‌ روشن‌ و قابل‌ لمس‌ در زندگي‌ روز مرّه‌ را رد كرده‌ و در نتيجه‌ «حسادت ها»برانگيخته‌ و فتنه‌ها برپا ساخته‌اند. قرآن مي گويد:

”تمنّاي‌ آنچه‌ خداوند بعضي‌ از شما را بر بعض‌ ديگر برتري‌ داده‌ است‌، نكنيد. براي‌ مردان‌ بهره‌اي‌ است‌ از آنچه‌ كسب‌ مي‌كنند و براي‌ زنان‌ بهره‌اي‌ است‌ از آنچه‌ كسب‌ مي‌كنند. در خواستتان‌ را از فضل‌ و عنايت‌ الهي‌ بنماييد. همانا خداوند به‌ همه‌ چيز داناست‌.“نساء (4) : 32

به‌ چنين‌ آيات‌ روشني‌ بي‌اعتنا شده‌اند و « رضايت ها»را از دست‌ داده‌اند. قرآن مي گويد:

”در راه‌ خدا انفاق‌ كنيد و با دست‌ خود، خود را به‌ هلاكت‌ نيفكنيد. نيكي‌ كنيد كه‌ خداوند نيكوكاران‌ را دوست‌ مي‌دارد.“بقره (2) :195

چنين‌ دستورهاي‌ الهي‌ را سرسري‌ گرفته‌،انواع‌ « هلاكت ها»را پذيرا گشته‌اند.

انحراف‌ از راه‌ خدا، انتخاب‌ راه‌ شيطان‌ و نتيجة‌ قهري‌اش‌ همين‌ اسارت‌، وحشت‌ و نفرتي‌ است‌ كه‌ در بينشان‌ مي‌بينم‌. آيا هنوز هم‌ بايد به‌ دنبال‌ راه هاي‌ شكست‌ خوردة‌ آنها برويم‌؟ ما كه‌ خود را مسلمان‌ و حكومتمان‌ را اسلامي‌ و اسلام‌ را تنها راه‌ نجات‌ همة‌ انسانها در همة‌ ادوار زمان‌ مي‌دانيم‌، چرا؟

 

فرضيـة‌ پويايي‌ زكـات‌

با عنايت‌ به‌ مطالب‌ فوق‌، پويايي‌ زكات‌ را كه مي تواند مشكل گشا باشد، به عنوان‌ فرضيه‌اي‌ در اينجا مطرح‌ مي‌كنم‌ و براي‌ اثبات‌ آن‌ از حقايق‌ ديني‌ و تجربيّات‌ عيني‌ استمداد مي‌جويم‌.

 فرضيّه‌ : چون‌ مهمترين‌ علّت‌ تأسيس‌ سازماني‌ به‌ نام‌ « بيت‌ المال‌» در اسلام ،‌ اخذ زكات‌ و وصول‌ ساير وجوهات‌ شرعي‌، براي‌ بر طرف‌ كردن‌ فقر و تأمين‌ مايحتاج‌ اجتماعي‌ مردم‌ يك‌ منطقه‌ است‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌:

 اوّلاً، تمام‌ اغنياي‌ جامعه‌، صرف‌ نظر از نوع‌ درآمد بايد زكات‌ بپردازند.

 ثانياً، نصاب‌[4]و نرخ‌ زكات‌ و نوع‌ موادّ زكوي‌ بايد متغيّر و ديناميك‌ باشد.

 توضيح‌ اينكه‌:

 1. داراهاي اجتماع‌ به‌ شكرانة‌ نعمتهاي‌ كه‌ خداوند به‌ آنها داده‌ است‌، بايد پرداخت‌ كنندگان‌ زكات‌ باشند.

 تعريف‌: دارا (غني) ‌در جامعه به‌ كسي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ درآمدش‌ با استفاده‌ از هر وسيلة‌ مشروعي‌، و صرف‌ نظر از نوع‌ كارش، بيش‌ از احتياجات‌ متعارفش‌ در آن‌ اجتماع و در واقع بي نياز‌ باشد.

 2. وصول‌ زكات‌ از داراها بايد بر اساس‌ عدالت‌، قسط‌ و نياز جامعه‌ باشد. بدين‌ معني‌ كه‌:

- همة‌ آنها صرف‌ نظر از نوع‌ شغل‌ و وسيلة‌ امرارمعاششان‌ در اداي‌ اين‌ وظيفه‌ و عبادت‌ الهي‌ به‌ سهم‌ خود شركت‌ كنند.

- تفاوتي‌ باشد بين‌ ميزان‌ زكات‌ از درآمدهاي‌ اتّفاقي‌ باد آورده‌، و درآمدهايي‌ كه‌ با كار و تلاش‌ زياد به‌ دست‌ آمده‌ است‌.

- زكات‌ بايد به‌ مقداري‌ وصول‌ شود كه‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌ برطرف‌ گردد، و در عين‌ حال‌، باعث‌ دلسردي‌ توليد كنندگان‌ و ركود كارهاي توليدي نباشد.

 3. چون‌ ميزان‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌ در اقوام‌ مختلف‌ و در زمان هاي‌ متفاوت‌ متغيّر است‌، نصاب‌ زكات‌ كه‌ در واقع‌ تعيين‌ كنندة‌ مرز احتياج‌ است‌ و نرخ‌ زكات‌ و نوع‌ موادّ زكوي‌ كه‌ تعيين‌ كنندة‌ اعتبار كافي‌ براي‌ رفع‌ احتياج‌ است‌ ؛ هر دو بايد سيّال‌، ديناميك‌ و پويا باشد.

 برهان‌:  بندهاي‌ 1 و 2 فوق از‌ واضحات‌ است‌ و نياز به‌ اثبات‌، و در نتيجه‌، ارائة‌ دليل‌ و برهان‌ ندارد. و امّا در مورد بند 3 دلايل‌ زير ارائه‌ مي‌شود:

 دليل‌ اوّل‌:  آيات‌ متعدّدي‌ در قرآن‌ موجود است‌ كه‌ همه‌ دلالت‌ دارند بر اينكه‌ از « هر چه‌»خداوند به‌ آنها رزق‌ و روزي‌ داده‌ است‌ ـ صرف‌ نظر از اينكه‌ از طريق‌ زراعت‌، تجارت‌، صنعت‌، خدمات‌ و يا به‌ طور كلّي‌ از هر طريق‌ حلالي‌ كه‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد ـ بايد در راه‌ خدا انفاق‌ كنند. آيات‌ زير از آن‌ جمله‌اند:

آنان‌ كه‌ به‌ جهان‌ غيب‌ ايمان‌ آورند و نماز بپاي‌ دارند و از هر چه‌ روزي‌شان‌ كرديم‌ انفاق‌ كنند.“          بقره (2) :2  

”و آنان‌ كه‌ امر خدا را اجابت‌ كنند و نماز بپاي‌ دارند و كارشان‌ را با مشورت‌ يكديگر انجام‌ دهند و از هر چه‌ روزي‌ آنها كرديم‌ انفاق‌ كنند. “ شوري (42) : 38

آنچه‌ در رساله هاي عملي شيعيان آمده‌ حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ موادّ زكوي‌ يعني‌ چيزهايي‌ كه‌ بايد زكات‌ آنها اخراج‌ و پرداخته‌ شود، از محصولات‌ زراعتي‌ فقط‌ از غلاّت‌ چهارگانه‌ (گندم‌، جو، خرما و مويز) و از محصولات‌ دامي‌ فقط‌ چارپايان‌ سه‌گانه‌ (شتر، گاو و گوسفند) و از نتيجة‌ ساير مشاغل‌ فقط‌ طلا و نقره‌ است‌.

از بررسي هاي‌ تاريخي‌ و جامعه‌شناسي‌ استنباط‌ مي‌گردد كه‌ داراها و اغنياي‌ عصر پيامبر (ص‌) كه‌ درآمدشان‌ بيش‌ از احتياجات‌ متعارفشان‌ بوده‌ و در نتيجه‌ مشمول‌ پرداخت‌ زكات‌ مي‌شدند به‌ كارهاي‌ تجارت‌، زراعت‌، باغداري‌ و دامداري‌ مشغول‌ بودند. بنابراين‌، درآمد كسي‌ كه‌ در كار تجارت‌ بوده‌ به‌ صورت‌ طلا و نقره ‌، آن‌ كه‌ در كار زراعت‌ بوده‌ به‌ صورت‌ گندم‌ و جو ، آن‌ كه‌ در كار باغداري‌ بوده‌ به‌ صورت‌ خرما و كشمش‌، و آن‌ كه‌ در كار دامداري‌ بوده‌ به‌ صورت‌ شتر، گاو و گوسفند به‌ دست‌ مي‌آمده‌ است‌. اينها كه‌ جمعاً همان‌ 9 مادّة‌ زكوي‌ مشروح‌ در رساله‌هاي‌ عملي‌ امروز است‌، در آن‌ عصر تنها محصولاتي‌ بوده‌ كه‌ به‌ صورت‌ مازاد بر احتياج‌ شخصي‌ و در سطح‌ نسبتاً وسيعي‌ به‌ دست‌ مي‌آمده‌ است‌ و بنابراين‌ فقط‌ از آنها زكات‌ اخذ مي‌شده‌ و بقيّه‌ مانند زيتون‌ و انار و حبوبات‌ و اسب‌ و غيره‌ كه‌ توليدشان‌ كم‌ بوده‌ بخشيده‌ شده‌ بود؛ يعني‌ از آنها زكاتي‌ وصول‌ نمي‌شده‌ است‌.

از طرف‌ ديگر، با عنايت‌ به‌ جهاني‌ و ابدي‌ بودن‌ دستورهاي‌ اسلام‌ و اينكه‌ امروز هم‌ بايد مشكل‌گشاي‌ زندگي‌ و قابل‌ پياده‌ كردن‌ باشد، و با توجّه‌ به‌ اينكه‌ در شرايط‌ امروز جهان‌ محصولات‌ بسيار متنوّعي‌ علاوه‌ بر موادّ نُه‌گانة‌ فوق‌، معمول‌ و رايج‌ است‌ بطوريكه‌ درآمدهايي‌ خيلي‌ بيش‌ از درآمد حاصله‌ از غلاّت‌ چهارگانه‌ و چارپايان سه گانه‌ عايد صاحبانش‌ مي‌سازد، لذا مي‌توان‌ اين‌ نظريّه‌ را ارائه‌ نمود كه: حِكمتي كه از قرآن آموخته ايم به ما حُكم‌ مي‌كند كه‌ با استفاده‌ از آيات‌ فوق‌ ساير محصولات‌ كشاورزي‌ و غير كشاورزي‌ هم‌ در زمرة‌ موادّ زكوي‌ درآيد و با تعميم‌ حكم‌ برآنها ، نه‌ تنها ايرادات‌ وارده‌ به‌ حصر موادّ زكوي‌ موجود برطرف‌ گردد بلكه‌ مكانيزم‌ زكات‌ از ركود و جمود بيرون‌ آيد و ديناميك‌ و پويا، متناسب‌ با احيتاجات‌ اين‌ عصرگردد. در اين‌ مورد از چهار آية‌ زير نيز به‌ عنوان‌ ادلّة‌ مناسب‌ طلب‌ كمك‌ مي‌كنيم‌:

”مرداني‌ كه‌ نه‌ تجارت‌ و نه‌ فروش‌، آنها را از ياد خدا و برپاييِ نماز و پرداخت‌ زكات‌ باز نمي‌دارد... نور(24) : 37

” اي‌ اهل‌ ايمان‌! انفاق‌ كنيد از بهترين‌ آنچه‌ كسب‌ كرده‌ايد و از هر چه‌ براي‌ شما از زمين‌ بيرون‌ مي‌آوريم‌..”بقره (2) 267

“ او خدايي‌ است‌ كه‌ براي‌ شما بوستان هاي‌ با داربست‌ و بي‌داربست‌ به‌ وجود آورد و خرما بن‌ و كشتزار با محصولات‌ گوناگون‌ و زيتون‌ و انار، ماننده‌ و ناماننده‌؛ بخوريد از ميوة‌ آن‌ چون‌ بار آورد و حّق‌ آن‌ را روز درو آن‌ بدهيد. . .” انعام(6):141

« از اموالشان صدقه بگير. . . »نساء (4):103

در آيه اخير مي گويد: از« اموالشان»صدفه (زكات) بگير. « اموال»عموميّت دارد. يعني شامل هرچيزي است كه ماليّت پيدا كند . و همچنين آن طور كه‌ از سه‌ آية‌ ديگر  :« تاجر و فروشنده‌ از پرداخت‌ زكات‌ غفلت‌ نمي‌كنند»، از « آنچه‌ شخص‌ كسب‌ معاش‌ مي‌كند»و  « آنچه‌ از زمين‌ رويانده‌ مي‌شود»،  نيز مستفاد مي‌شود ،‌‌ تمام‌ درآمدهاي‌ تجارتي‌ و خدماتي‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ همه مشمول پرداخت زكات هستند .

در دنياي‌ واقعيّات‌ نيز ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ با امكانات‌ بسيار وسيع‌ و تكنولوژي هاي‌ پيشرفته‌ در كشاورزي‌ و دامداري‌ و صنايع‌ و خدمات‌، هزاران‌ كار متنوّع‌ مردم‌ را مشغول‌ كرده‌ است‌ كه‌ از هر كدام‌ صدها محصول‌ مختلف‌ به‌ دست‌ مي‌آيد و اين‌ جرياني‌ دائمي‌ و پوياست‌؛ يعني‌ هر روز چيز تازه‌اي‌ به‌ بازارهاي‌ دنيا عرضه‌ مي‌شود كه‌ نمودار صنعت‌ و كار جديدي‌ است‌. بنابراين‌، مكانيزم‌ زكات‌ بايد طوري‌ باشد كه‌ جوابگوي‌ پيشرفت هاي‌ سريع‌ توليدات‌ و اقتصاد دنياي‌ امروز باشد و همه‌ را در برگيرد و خوشبختانه‌ با مفتوح‌ بودن‌ باب‌ اجتهاد،يعني كاربُرد حكمتي كه خداوند به ما آموخته است ،اجراي‌ اين‌ كار نيز عملي‌ است‌.

 دليل‌ دوّم‌:  قرآن‌ مجيد در 32 آية‌ اخراج‌ مالي‌ را به‌ عنوان‌ زكات‌ دستور داده‌ و در 26 آيه‌ آن‌ ، كلمة‌ زكات‌ بلافاصله‌ بعد از صلات‌ (نماز) آمده‌ و اهمّيت‌ خاصّ موضوع‌ را روشن‌ ساخته‌، ولي‌ در هيچ‌ يك‌ از اين‌ آيات‌ كمّيت‌ زكات‌ را معيّن‌ نكرده‌ است‌. در 4 آية‌ ديگر كه‌ كلمة‌ «صدقه‌»(به‌ زكات‌ تفسير شده‌) به‌ كار رفته‌ هيچ‌ گونه‌ مقدار معيّني‌ ذكر نشده‌ است‌؛ در حالي‌ كه‌ در مبحث‌ ارث‌، نحوة‌ تقسيم‌ ماترك‌ متوفّي‌ بين‌ ورثه‌ را به‌ طور بسيار روشن‌ و مشخّصي‌ دستور داده‌ و سهم‌ هر يك‌ از ورّاث‌ را تعيين‌ نموده‌ است‌.نساء(4):‌ 11، 12، 33 و 176).

نكتة‌ جالب‌ اينجاست‌ كه‌ خداوند بعد از اينكه‌ در آيات‌ 11 و 12 سورة‌ نساء سهم‌ هر يك‌ از ورّاث‌ درجة‌ اوّل‌ را به‌ طور ثابت‌ معيّن‌ و مشخّص‌ مي‌نمايد، با صراحت‌ و قاطعيّت‌، هر گونه‌ تخلّف‌ از اين‌ حدود الهي‌ را گناه‌ بزرگي‌ ‌شمرده ، مي فرمايد:

” اينها حدود الهي‌ است‌. كساني‌ كه‌ خدا و رسولش‌ را اطاعت‌ كنند در باغ هايي‌ وارد شوند كه‌ در آن‌ نهرها جاري‌ است‌ و با زندگي‌ جاودانه‌ در آن‌، به‌ كاميابي‌ بزرگي‌ نائل‌ آيند. و كساني‌ كه‌ خدا و رسولش‌ را نافرماني‌ و از حدودش‌ تجاوز نمايند، جاودانه‌ در آتشي‌ وارد شوند كه‌ برايشان‌ عذابي‌ خفّت‌آور خواهد بود ”نساء (4) : 13 و 14

اگر خدا مي‌خواست‌ كه‌ ميزان‌ زكات‌ و انواع‌ موادّ زكوي‌ به‌ صورت‌ ثابت‌ و لايتغيّر باشد، دستوري‌ مولوي‌ و قطعي‌، همانند نحوة‌ تقسيم‌ ارث‌ براي‌ زكات‌ مي‌داد و براي‌ تجاوز از حدودش‌ همچنان‌ مجازاتي‌ قائل‌ مي‌شد.

شايد بتوان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ نرخ‌ زكات‌ و انواع‌ موادّ زكوي‌ به‌ طور كلّي‌ از اين‌ نظر آزاد گذاشته‌ شده‌ است‌ كه‌ حكومت هاي اسلامي در هر عصر و زمان‌ بتوانند متناسب‌ با اوضاع‌ و احوال‌ و تغييرات‌ اقتصادي‌ در جامعه‌ آن‌ را تعديل‌ و تعيين‌ نمايند تا هدف‌ اصلي‌ قانونگذار كه‌ برطرف‌ كردن‌ فقر و تمام‌ مفاسد تابعه‌اش‌ و ايجاد عدالت‌ (حفظ‌ تعادل‌) در اجتماع‌ بوده‌ است‌، تأمين‌ شود؛ يعني‌ كه‌ هم‌ نرخ‌ زكات‌ و هم‌ انواع‌ موادّ زكوي‌ ديناميك‌ باشد.

 دليل‌ سوّم‌:  الگويي‌ كه‌ حضرت‌ محمّد (ص‌) در اين‌ مورد بر جاي‌ گذاشته‌اند، از دلايل‌ بسيار قوي‌ تجربي‌ است‌ كه‌ موادّ زكوي‌، نصاب‌ و نرخ‌ زكات‌ پويا و ديناميك‌ بوده‌ است‌. نكات‌ اقتصادي‌ قابل‌ توجّهي‌ كه‌ از رويّة‌ اجرايي‌ ايشان‌ به‌ دست‌ مي‌آيد عبارتند از:

 1ـ پرداخت‌ زكات‌ بر كليّة‌ چيزهايي‌ بوده‌ كه‌ بيش‌ از نياز مولّد آن‌ توليد مي‌شده‌ و به‌ فروش‌ مي‌رفته‌ و در آمدي‌ براي‌ صاحبش‌ به‌ وجود مي‌آورده‌ است‌. از دامداري‌: گوسفند و گاو و شتر، از زراعت‌: گندم‌ و جو، از باغداري‌: خرما و مويز و از تجارت‌: طلا و نقره‌، و اگر چيزهايي‌ مانند سبزيجات‌ و زيتون‌ و انار و اسب‌ و غيره‌ از پرداخت‌ زكات‌ معاف‌ بوده‌اند، از اين‌ نظر بوده‌ است‌ كه‌ محصولشان‌ بيش‌ از نياز توليد كننده‌ و براي‌ كسب‌ درآمد نبوده‌ . يعني اصطلاحاً معيشتي بوده است ، نه تجارتي.

 2ـ همان‌ موادّ زكوي‌ هم‌ قبل‌ از رسيدن‌ به‌ حدّ نصاب‌ اوّل‌، از پرداخت‌ زكات‌ معاف‌ بوده‌اند. يعني‌ كه‌ حضرت‌ محمّد (ص‌) تأمين‌ مخارج‌ زندگي‌ و مايحتاج‌ اوّلية‌ هر توليد كننده‌ را منظور داشته‌اند و مولّدان‌ براي‌ هر كار توليدي‌ جداگانه‌ مي‌توانسته‌اند از معافيّت‌ مربوط‌ استفاده‌ كنند، و در نتيجه‌، اين‌ امر تشويقي‌ براي‌ ايجاد كارهاي‌ متنوّع‌ و عدم‌ گرايش‌ به‌ انحصارگري‌ بوده‌ است‌.

 3ـ نرخ‌ زكات‌ بعضي‌ از محصولات‌ مانند گندم‌ و جو و مويز و خرما و نيز طلا و نقره‌ (حاصل از تجارت) بعد از رسيدن‌ به‌ حدّ نصاب‌، ثابت‌ و يكنواخت‌ بوده‌ است‌؛ ولي‌ در مورد گوسفند و بز كه نگهداريشان متضمن خطرات زيادي بوده ، به‌ موازات‌ ازدياد تعداد آنها نرخ‌ زكات‌ كاهش‌ مي‌يافته‌، و در واقع‌، نرخ‌ زكات‌ نزولي‌

بوده‌ است‌، ضمن‌ اينكه‌ در هيچ‌ موردي‌ نرخ‌ زكات‌ تصاعدي‌ ديده‌ نمي‌شود. شكل(2)

 

 

 

 

 

       
 
   
 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

       
 

1

 
   

2.5

1.7

 

 

 

1.7

 

 

1.5

 

 

 

رأس گوسفند و بز

 

 

 

 

 


 4ـ بر زيورآلات‌ و جواهر و نيز بر مسكن‌ و لباس‌ و اثاث‌ منزل‌ و كتب‌ مورد نياز و حيوان‌ سواري‌ و اسلحه‌ و مانند آن‌، يعني‌ لوازم‌ زندگي‌ كه از درآمدهاي مزكي ( زكات پرداخته ) تهيه شده بوده ، زكات‌ واجب‌ نبوده‌ است‌.

 5ـ نرخ‌ زكات‌ ـ بعد از معافيّتهاي‌ مربوط‌ به‌ وسايل‌ زندگي‌ و توليدات‌ كمتر از نصاب‌ اوّل‌ ـ موادّ زكوي‌ بين‌ يك‌ درصد (در مورد گوسفندان‌ بيش‌ از 400 رأس‌) تا بيست‌ درصد (در مورد غنائم‌ جنگي‌ و يا گنج‌) ديده‌ مي‌شود.

 دليل‌ چهارم‌:  منحصركردن‌ موادّ زكوي‌ به‌ نُه‌ مادّة‌ معروف‌ ، مشكلات‌ بزرگي‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ لاينحل‌ مي‌ماند و مآلاً اعتبار جهاني‌ و ابدي‌ بودن‌ مكانيزم‌ زكات‌ به‌ عنوان‌ راه‌ درمان‌ فقر در جوامع‌ مختلف‌ را زير سؤال‌ مي‌برد.

مثلاً شخصي‌ به‌ كار مرغداري‌ مشغول‌ است‌ و روزانه‌ هزاران‌ تخم‌مرغ‌ و يا مرغ‌ گوشتي‌ به‌ بازار عرضه‌ مي‌كند، يا صاحبان صنايع و مشاغل خدماتي ميليونها تومان در سال درآمد دارند. طبق‌ موازين‌ موجود و حصر موادّ زكوي‌ به‌ نُه‌ مادّه‌ (گندم‌، جو، خرما، كشمش‌، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره‌) تمامي‌ اين‌ افراد از پرداخت‌ زكات‌ معاف‌اند؛ ولي كسي كه‌ محصول‌ گندم‌ يا خرمايش‌ در سال‌ بيش‌ از 207/847 كيلو گرم‌ است‌ و دامداري كه بيش‌ از 40 رأس‌ گوسفند و يا بيش‌ از 5 شتر دارد، بايد زكات‌ بپردازد.

در برابر اين‌ ايراد ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ از درآمد آن‌ قبيل‌ افرادي‌ كه‌ مشمول‌ زكات‌ نمي‌شوند مي‌توان‌ خمس‌ گرفت‌. ولي‌ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ در فقه‌ ساير فِرقِ اسلامي‌، بحثي‌ از خمس‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ در فقه‌ شيعه‌ گفته‌ شده‌ است‌، نيامده‌؛ در فقه‌ شيعه‌ هم‌ پرداخت‌ خمس‌ از مازاد بر مخارج‌ سال‌ شخص‌ و خانواده‌اش‌ مي‌باشد؛ بنابراين‌ صاحب‌ مال‌ مي‌تواند مخارج‌ ساليانه‌اش‌ را طوري‌ بالا ببرد كه‌ مازادي‌ نماند و خمسي‌ هم‌ نپردازد، و بدين‌ ترتيب‌، نه‌ زكات‌ به‌ او تعلّق‌ گرفته‌ و نه‌ مازادي‌ داشته‌ است‌ كه‌ مشمول‌ خمس‌ شود. ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: « چنين‌ نيست‌ كه‌ هر كس‌ بتواند هر قدر خواست‌ خرج‌ كند. در اسلام‌ به‌ كسي‌ اجازه‌ داده‌ نمي‌شود تمام‌ درآمدش‌ را خرج‌ كند تا عمداً مازادي‌ برايش‌ نماند و خمسي‌ به‌ او تعلّق‌ نگيرد. اگر چنين‌ كند، كارش‌ اسراف‌ تلقّي‌ مي‌شود كه‌ حرام‌ است‌ و حكومت‌ مانعش‌ خواهد شد».

در دنياي‌ واقع‌ و با توجّه‌ به‌ حفظ‌ آزاديهاي‌ فردي‌ در اسلام‌، عملاً ممكن‌ نيست‌ جلوي‌ اين‌ قبيل‌ افراد گرفته‌ شود؛ يعني‌ براي‌ مسلمانان‌ تا اين‌ حد تعيين‌ تكليف‌ كرد كه‌ مخارج‌ يوميّه‌شان‌ هم‌ تحت‌ كنترل‌ باشد تا برايشان‌ مازادي‌ بماند و در نتيجه‌ بتوان‌ از آنها خمس‌ گرفت‌. بعلاوه‌، در بين‌ اقدامات‌ و معاملات‌ مجاز، تعيين‌ مرزي‌ بين‌ اسراف‌ و مخارج‌ معقول‌ از يك‌ سو و بين‌ خسّت‌ و مخارج‌ معقول‌ از سوي‌ ديگر براي‌ جامعه‌ اگر غير ممكن‌ نباشد مسلّماً كار آساني‌ نيست . زيرا چه‌ بسيار مخارجي‌ كه‌ براي‌ فرد يا گروهي‌ جزو مخارج‌ معقول‌ و براي سايرين‌ اسراف‌ محسوب‌ مي‌شود، يا مخارجي‌ براي‌ فردي‌ در حال‌ حاضر معقول‌ است‌ و فردا يا حتّي‌ يك‌ ساعت‌ بعد با عوض‌ شدن‌ شرايط‌، اسراف‌ تلقّي‌ مي‌شود: مثلاً صبح‌ كه‌ گرسنه‌ است‌ و تشنه‌، شايد خوردن‌ شير و تخم‌مرغ‌ و نان‌ ، معقول‌ باشد و پسنديده‌، ولي‌ به‌ مجرّدي‌ كه‌ گرسنگي‌ و تشنگي‌اش‌ برطرف‌ شود، خوردن‌ هر غذايي‌ و يا نوشيدن‌ هر مايعي‌ او را مشمول‌ آية‌  «كلوا و شربوا و لا تسرفوا» (بخوريد و بياشاميد و اسراف‌ نكنيد)  مي‌نمايد. اگر قرار باشد چنين‌ مرزي‌ مشخّص‌ شود، بايد براي‌ آحاد افراد جامعه‌ بسته‌ به‌ ميزان‌ درآمد، تعداد افراد تحت‌ تكفّل‌، سن‌، وزن‌ و ساير خصوصياتشان‌، در زمانهاي‌ مختلف‌ حدودي‌ كه‌ بين‌ اسراف‌ و خرج‌ معقول‌ و معتدل‌ را برايشان‌ نسبت‌ به‌ هر چيزي‌ نشان‌ مي‌دهد، تعيين‌ كرد كه‌ عملاً غير ممكن‌ بودنش‌ روشن‌ است‌. تازه‌ اگر تعيين‌ چنين‌ مرزي‌ ممكن‌ باشد، كنترل‌ مردم‌ در زمينة‌ اجرايش‌ محال‌ است‌. بر فرض‌ محال‌ اگر كنترل‌ كردنش‌ هم‌ عملي‌ شود آن‌ وقت‌ تبعيض‌ حاصله‌ بين‌ زارع‌ گندمكار ـ آن‌ هم‌ ديمكار كه‌ بايد قبل‌ از تأمين‌ كامل‌ مخارج‌ سال‌ خود و اهل‌ و عيالش‌ به‌ محض‌ اينكه‌ ميزان‌ محصولاتش‌ از نصاب‌ تعيين‌ شده‌ بالاتر رفت‌ زكات‌ بپردازد ـ و زارع‌ پنبه‌ كار و جاليز كار و صاحب‌ كارخانه‌ و تاجر كه‌ مطلقاً زكات‌ نمي‌پردازند و بعد از تأمين‌ كلّية‌ مخارج‌ ساليانه‌شان‌ از مازاد بر مخارج‌ خمس‌ مي‌دهند، چگونه‌ مي‌تواند قابل‌ توجيه‌ باشد؟

به‌ هرتقدير، توليدات‌ اقتصادي‌ به‌ طور كليّ تابعي‌ از متغيّرهاي‌ غيرقابل‌ كنترل‌ و در نتيجه‌ احتمال‌ در نوسان‌ قرار گرفتنشان‌ زياد است‌؛ در حالي‌ كه‌ احتياجات‌ مردم‌ در هر جامعه‌، جز در موارد اضطراري‌، نبايد و نمي‌شود تحت‌ تأثير اين‌ قبيل‌ دگرگونيها قرار گيرد و دائماً بالا و پايين‌ شود. در شرايط‌ عادي‌، نرخ‌ زكات‌ و انواع‌ موادّ زكوي‌ مانند سوپاپ‌ تنظيم‌ كننده‌اي‌ كار خواهد كرد كه‌ بتواند با وصول‌ مقادير متفاوت‌ زكات‌، نوسان‌ درآمدهاي‌ هر ساله‌ را خنثي‌ كند و سطح‌ زندگي‌ مردم‌ را در حدّ متعادلي‌ نگه‌دارد و از پريشاني‌ احتمالي‌ جامعه‌ جلوگيري‌ نمايد.

 نتيجه‌:  با توجه‌ به‌ مفهوم‌ اقتصادي‌ مطالب‌ فوق‌ و نصابهاي‌ مواد زكوي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌:

اوّلاً،  فلسفة‌ تعيين‌ اقلّ نصاب‌ براي‌ هر مادّة‌ زكوي‌، توجّه‌ به‌ مخارج‌ زندگي‌ ساليانة‌ توليد كننده‌ بوده‌ است‌؛ يعني‌ كه‌ درآمدها، تا حدّي‌ كه‌ بتواند رفع‌ حدّاقلّ احتياجات‌ زندگي‌ افراد را بنمايد، به‌ عنوان‌ نصاب‌ اوّل‌ هر چيز از پرداخت‌ زكات‌ معاف‌ بوده‌ است‌.

ثانياً،  محصولات‌ مصرفي‌ نازا مانند گندم‌ و جو و خرما و  كشمش‌ فقط‌ يك‌ باز زكات‌ دارند؛ در حالي‌ كه‌ چيزهاي‌ ديگري‌ مانند گاو و گوسفند و شتر كه‌ قدرت‌ توليدي‌ دارند و هر ساله‌ مي‌توانند زيادتر شوند، و طلا و نقره‌ كه‌ خارج‌ از گردش‌ نگهداشتنشان‌ از نظر اقتصادي‌ مضّر است‌، مشمول‌ زكات‌ ساليانه‌ هستند.

ثالثاً،  در عين‌ حال‌ كه‌ براي‌ رفع‌ نياز فقرا و مساكين‌ و ايجاد امنيّت‌ خاطر و صفا و محبّت‌ در بين‌ مردم‌، از اموال‌ اغنيا و مولّدان‌ ثروت‌، زكات‌ جمع‌آوري‌ مي‌شده‌، ولي‌ قانونگذار توجّه‌ كامل‌ به‌ تشويق‌ توليد كنندگان‌ نيز داشته‌ است‌. بدين‌ معني‌ كه‌:

-- هر كس‌ كه‌ كارهاي‌ توليدي‌ متنوّع‌ داشته‌ و در نتيجه‌ خطرات‌ و زحمات‌ زيادتري‌ را متقبلّ مي‌شده‌ است‌، از نصابهاي‌ هر محصولي‌ جداگانه‌ استفاده‌ مي‌كرده‌ و كلّ درآمد باقيمانده‌ از جميع‌ نصابهايش‌ بيشتر مي‌شده‌ و بدين‌ ترتيب‌ مي‌توانسته‌ است‌ زندگي‌ بهتري‌ داشته‌ باشد.

-- هر قدر ميزان‌ اموال‌ توليدي‌ پرمخاطره‌ مانند گوسفند كه‌ نگهداري‌اش‌ در بيابانها و تپه ماهورها ، با خطرات‌ و مشقّات‌ بيشتري‌ توأم‌ بوده‌ است‌، زيادتر مي‌شده،‌ نرخ‌ زكات‌ پائين مي آمده‌ . در واقع‌ نرخ‌ زكات‌ نزولي‌ بوده‌ است‌ و بدين‌ ترتيب‌ اين‌ گونه‌ مولّدان‌ تشويق‌ به‌ توسعة‌ كارشان‌ مي‌شده‌اند. در حالي‌ كه‌ براي‌ طلا و نقره‌ و گندم‌ و جو كشمش‌ و خرما چنين‌ نبوده‌ و نرخ‌ زكات‌ آنها، صرف‌ نظر از مقدار آن‌، يكنواخت‌ بوده‌ است‌ و ضمناً در هيچ‌ موردي‌ نرخ‌ زكات‌ تصاعدي‌ ديده‌ نمي‌شود.

رابعاً،  نرخ‌ زكات‌ سياّل‌ و متغيّر است‌، بطوريكه‌ بيشترين‌ نرخ‌ زكات‌ به‌ درآمدهايي‌ اختصاص‌ دارد كه‌ كمترين‌ زحمت‌ براي‌ به‌ دست‌ آوردنشان‌ به‌ كار مي‌رود و آن‌ در مورد دفينه‌ و غنيمت‌ است‌ كه‌ 20 درصد مي‌باشد و كمترين‌ نرخ‌ زكات‌ براي‌ گوسفندان‌ از 400 رأس‌ به‌ بالاست‌ كه‌ نگهداري‌اش‌ بيشترين‌ مخاطرات‌ را دارد و آن‌ يك‌ درصد است‌. (فقه‌ شيعه‌، علاوه‌ بر غنميت‌ و دفينه‌، از ذخيرة‌ ساليانه‌ افراد نيز 20 درصد به‌ نام‌ خمس‌ مي‌گيرد؛ ولي‌ در مورد حدّاقلّ زكات‌، يعني‌ يك‌ درصد گوسفندان‌ 400 رأس‌ به‌ بالا، فقه‌ شيعه‌ وفقه‌ اهل‌ تسنّن‌ با يكديگر همعقيده‌اند.)

خامساً،  موادّ زكوي‌ هم‌ متغيّر است‌؛ مثلاً سبزيجات‌ و بعضي‌ از محصولات‌ و يا برخي‌ از حيوانات‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ مقدار توليدشان‌ كم‌ بوده‌ است‌ ـ نظير برنج‌ و اسب‌ ـ مشمول‌ زكات‌ نمي‌شده‌اند. ولي‌ وقتي‌ كه‌ مثلاً برنج‌ در سطح‌ وسيع‌ به‌ زير كشت‌ برود و يا اسب‌ به‌ صورت‌ رمه‌ نگهداري‌ شود، هر دو مشمول‌ پرداخت‌ زكات‌ مي‌شوند.

سادساً،  با عنايت‌ به‌ اهمّيت‌ خاصّي‌ كه‌ قرآن‌ براي‌ زكات‌ قائل‌ شده‌ و پرداخت‌ آن‌ را وقتي‌ كه‌ به‌ خاطر رضايت‌ خدا باشد يكي‌ از دلايل‌ قطعيِ با تقوا بودن‌ دانسته‌ است‌، و با توجّه‌ به‌ لزوم‌ از بين‌ بردن‌ فقر در جامعه‌ براي‌ تأمين‌ رضايت‌ خاطر و ايجاد آرامش‌ و همچنين‌ حفظ‌ حُرّيت‌ و آزاديهاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و مآلاً به‌ منظور ايجاد امكان‌ حركت‌ انسانها به‌ سوي‌ تكامل‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ در حكومت‌ اسلامي‌ بايد:

الف‌. حتماً زكات‌ وصول‌ شود و به‌ مصارف‌ هشتگانة‌ تعيين‌ شده‌ برسد.

ب‌. نصاب‌ اوّل‌ (معافيّت‌ از پرداخت‌ زكات‌) هر محصول‌ كه‌ براي‌ تأمين‌ حدّاقلّ احتياجات‌ و همچنين‌ تشويق‌ توليد كنندگان‌ منظور شده‌ است‌، با توجّه‌ به‌ متغيّر بودن‌ ميزان‌ احتياجات‌ جوامع‌ در زمانهاي‌ مختلف‌، تغيير كند و با شرايط‌ روز متناسب‌ و متعادل‌ شود.

ج‌. اگر ميزان‌ زكات‌ و ساير وجوهات‌ تكافوي‌ نيازهاي‌ جامعه‌ را نكند، حكومت‌ اجازه‌ داشته‌ باشد با قوانين‌ لازم‌، موقتاً نرخ‌ زكات‌ وصولي‌ را تا حدّ رفع‌ نياز جامعه‌ زياد كند و بعد از رفع‌ نياز، دوباره‌ آن‌ را به‌ حدّ اوّليه‌ يا حتي كمتر برگرداند.

 

نصـاب‌ و زكات‌ در يك‌ مدل‌ فرضـي‌

با عنايت‌ به‌ فرضيّة‌ مطروحه‌ (پويا بودن‌ زكات‌ و نصاب‌) اكنون‌ مدلي‌ از مكانيزم‌ زكات‌ به‌ ساده‌ترين‌ فرم‌ آن‌ در يك‌ جامعة‌ فرضي‌ به‌ عنوان‌ نشان‌ دادن‌ راه‌ عملي‌ پياده‌ كردنِ آن‌ ارائه‌ مي‌گردد. در اين‌ مدل‌ ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ زكات‌، در نهايت‌ سادگي‌، مي‌تواند بسياري‌ از مشكلات‌ بغرنج‌ اجتماعي‌ را حل‌ كند بدون‌ اينكه‌ آزاديهاي‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ افراد را تهديد نمايد، و ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ حتّي‌ در جوامعي‌ كه‌ اختلاف‌ بسيار شديد فقر و غنا موجود است‌ با عملي‌ شدن‌ مكانيزم‌ زكات‌ پويا، مسألة‌ فقر بكلّي‌ برطرف‌ مي‌گردد بدون‌ اينكه‌ به‌ اقتصاد توليد و توسعه‌و آزادي هاي فرديلطمه‌اي‌ وارد آيد.

 

مرز احتياج‌ يا حدّاقلّ نصاب‌ زكات‌

در هر اجتماع ‌ به‌ خوبي‌ مي‌توان‌ چيزهايي‌ را كه‌ جزو احتياجات‌ آن‌ جامعه‌ محسوب‌ مي‌شود از لوازم‌ لوكس‌ و تجمّليِ آنها جدا كرد. احتياجات‌ و تجمّلات‌ در اجتماعات‌ مختلف‌ و تحت‌ شرايط‌ متفاوت‌ كاملاً گوناگون‌ است‌. براي‌ مثال‌، در افغانستان‌ با آن‌ وضع‌ اقتصادشان‌، اسب‌ جزو «احتياجات‌»  است‌ و مسلّماً اتومبيل‌ جزو  « تجمّلات‌»؛  در حالي‌ كه‌ در آمريكاي‌ ثروتمند درست‌ برعكس‌، يعني‌ اتومبيل‌ جزو احتياجات‌ است‌ و اسب‌ جزو تجمّلات‌. به‌ همين‌ منوال‌ بسياري‌ از چيزها كه‌ در نقطه‌اي‌ از دنيا و حتّي‌ در گوشه‌اي‌ از يك‌ مملكت‌ جزو تجمّلات‌ محسوب‌ مي‌شود، ممكن‌ است‌ در گوشه‌اي‌ ديگر جزو احتياجات‌ باشد. تعيين‌ مرز بين‌ اين‌ دو گروه‌ معمولاً در هر منطقه‌ توسّط‌ خود اهالي‌ كاملاً ميسّر است‌. اگر احياناً براي‌ تميز بين‌ كالاهاي‌ ضروري‌ و تجمّلي‌ محاجّه‌اي‌ درگيرد كه‌ نتوان‌ آنها را از هم‌ جدا نمود ـ مثلاً در جامعة‌ مورد بحث‌ عده‌اي‌ يخچال‌ را جزو احتياجات‌ و گروهي‌ آن‌ را جزو تجمّلات‌ بدانند ـ براي‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ مي‌توان‌ از تكنيك[5]هاي‌ موجود محاسبات‌ اقتصادي‌ استفاده‌ كرد و كالاهاي‌ تجمّلي‌ و ضروري‌ هر جامعه‌ را از هم‌ تفكيك‌ نمود و براي‌ به‌ دست‌  آوردن‌ ميزان‌ كمترين‌ نصاب‌ يا مرز احتياج‌ هر جامعه‌ به‌ كار برد.

بعد از تعيين‌ اين‌ نصاب ‌، به‌ سادگي‌ مي‌توانيم‌: 1) وجوه‌ لازم‌ براي‌ برطرف‌ كردن‌ فقر و مسكنت‌ مردم‌ آن‌ منطقه‌ را محاسبه‌ نماييم‌، 2) ساير مخارج‌ عمومي‌ موضوع‌ مصرف‌ هشتگانة‌ صدقات‌ را با عنايت‌ به‌ اولويتّها و اهداف‌ و نيازها و امكانات‌ جامعة‌ اسلامي‌ در هر سال‌ مشخّص‌ كنيم‌، 3) با جمع‌ اين‌ دو قلم‌، اعتبار مورد نياز ساليانة‌ بيت‌المال‌ و در نتيجه‌ مقدار حجم‌ كلّ بودجة‌ ضروري‌ دولت‌ را به‌ دست‌ آوريم‌، 4) و با عنايت‌ به‌ ساير درآمدهاي‌ بيت‌المال‌ و كسريِ بودجه‌ مي‌توانيم‌ نرخ‌ زكات‌ از هر نوع‌ درآمدي‌ را تعيين‌ و اعلام‌ كنيم‌.

در اين‌ مدل‌ فرضي‌ ، شكل(3) محور عمودي‌، نمودار درآمد واقعي‌ ساليانة‌ هر نفر و محور افقي‌، نمودار تراكم‌ جمعيّت‌ آن‌ منطقه‌ است‌. در اينجا درآمد سرانة‌ 55 درصد مردم‌ به‌ طور متوسّط5000تومان‌، درآمد سرانة‌ 40 درصد افراد به‌ طور متوسّط‌ 10000 تومان‌ و درآمد سرانة‌ 5 درصد باقيمانده‌ به‌ طور متوسّط‌ پانصد هزار تومان فرضشده‌ است‌.

حال‌ جامعة‌ فرضي‌ ما ابتدا حدّاقلّ نصاب‌ زكات‌ (مرز احتياج‌ سرانه‌) را تعيين‌ مي‌كند و فرضاً تشخيص‌ مي‌دهد كه‌ به‌ ازاي‌ هر نفر 8000  تومان‌ در سال‌ لازم‌ است‌ كه‌ بتوان‌ آنچه‌ را در آن‌ جامعه‌ مايحتاج‌ تلقّي‌ مي‌شود تهيّه‌ كرد و ضمناًتشخيص مي‌دهدكه‌ براي‌ تأمين‌ ساير مخارج‌ اجتماعي‌ (ساير مصارف‌ هشتگانة

صدقات‌: موضوع‌ آية‌ 60 سورة‌ توبه‌) به‌ ازاي‌ هر نفر1000  تومان‌ در سال‌ ضروري‌ است‌. اگر جمعيّت‌ اين‌ جامعة‌ فرضي‌ 10000 نفر باشد، نرخ‌ زكات‌ لازم‌ را به‌ دست‌ مي‌آوريم‌.

‌ در اين‌ مدل‌ فرضي‌ 55 درصد مردم‌ جامعه‌ درآمدشان‌ كمتر از حدّاقلًِ نصاب‌ زكات‌ است‌، و در نتيجه‌، جزو فقرا و مساكين‌ محسوب‌ مي‌شوند و سزاوار دريافت‌ زكات‌اند. سطح‌ الف‌، ب‌، ج‌، د = ط‌ مقداري‌ است‌ كه‌ بايد

به عنوان مدد معاش از بيت المال به 55 درصد مردم جامعه داده شود. سطح ه ، و ، ز ، د = ي مقدار مورد احتياج براي تأمين ساير مخارج عمومي جامعة فرضي ماست . بنابراين ، كل مخارج اجتماعي لازم ، يعني كلّ بودجة بيت المال كه بايستي تأمين اعتبار شود ، معادل ط + ي = ك خواهد بود . با عنايت به اينكه زكات از كساني وصول مي شود كه درآمدشان از حد اقل نصاب زكات جامعه زيادتر است ، در جامعة فرضي اين مدل ، 45 درصد مردم كه درآمدشان بالاي مرز احتياج سرانه (حداقل نصاب زكات ) است ، زكات دهندگان را تشكيل مي دهند . اگر فرض كنيم كه در اين جامعه مطلقاٌ وجوهات ديگري گرفته نمي شود و بايد تمام اعتبار مورد نياز بيت المال از طريق وصول زكات تأمين گردد، با محاسبة‌ ساده‌اي‌ اين‌ نتيجه‌ به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ اگر نرخ‌ زكات‌ 43/10 درصد باشد، كلّ مبلغ‌ مورد نياز بيت‌المال‌ تأمين‌ مي‌شود. در سنوات‌ مختلف‌ ممكن‌ است‌ سطح‌ حدّاقلّ نصاب‌ زكات‌، مقدار درآمد ملّي‌، و در نتيجه‌، جمع‌ زكوات‌ مورد نياز در نوسان‌ باشد:

 

 ‌

در آمد سرانة سالانه (تومان)

           
 
   
   

الف ، ب ، ج ، د = ط

   ه ، و ، ز ، د  =  ي

         ط + ي = ك

 
 

 

 

 

 

9000

ه

10000

 

 

اعتبار مورد نياز

بيت المال بطور سرانه

و

ز

 

 

ز

ی

8000

 

 

 

ب

ج

الف

د

ط

5000

 

 

جمعيت

ز

نصاب زكات يا

مرز احتياج بطور سرانه

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

شكل‌(3) نمودار مدل‌ فرضي‌ توزيع‌ درآمد سالانه‌ مردم‌ يك‌ منطقه

55%

5%

40%

 

 


 

 

با كم‌ و زياد كردن‌ نرخ‌ زكات‌ و انواع‌ موادّ زكوي‌ بايد طوري‌ عمل‌ كرد كه‌ اختلاف‌ ناشي‌ از درآمدهاي‌ مختلف‌ ساليانه‌، مستقيماً اثري‌ بر زندگي‌ عادي‌ و معمولي‌ مردم‌ منطقه‌ نگذارد و آنها را دستخوش‌ نوسانات‌ شديد نسازد؛ يعني‌ اينكه‌ كلّية‌ مايحتاج‌ افراد جامعه‌ تأمين‌ و تضمين‌ شده‌ بماند.

 سؤال‌:  منظور از« جامعه‌» چيست‌ و وسعت‌ آن‌ چقدر است‌؟ آيا مردم‌ يك‌ ده‌ است‌، يك‌ شهر است‌، يك‌ كشور است‌، يا با توجّه‌ به‌ جهاني‌ بودن‌ اسلام‌، منظور تمام‌ مردم‌ دنياست‌ كه‌ بايد پس‌ از تعيين‌ ميزان‌ احتياجاتشان‌ آن‌ را از طريق‌ زكات‌ تأمين‌ و تضمين‌ كرد؟

 جواب‌: اسلام‌ راه‌ عملي‌ زندگي‌ است . منتها در بين‌ راه هاي‌ مختلف‌ ، راهي‌ است‌ طبيعي‌ و فطري . با توجّه‌ خاصّي‌ كه‌ اسلام‌ به‌ آزادي هاي‌ فردي‌ براي‌ خلاصيِ از ناراحتي هاي‌ رواني‌ و ناآرامي هاي‌ دروني‌ آنها دارد، نه‌ بايد و نه‌ مي‌توان‌ فكركرد كه‌ همة‌ مردم‌ دنيا احتياجاتشان‌ مساوي‌ است‌ و ما هم‌ برايشان‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كنيم‌. مثلاً شعار بدهيم‌ و بگوييم‌ : چون در اسلام عدالت و برابري است ، پس بايد تمام مسلمانان مثلاً‌ ساكنين‌ دهات‌ زابل‌ يا عشاير بويراحمد مطابق‌ ساكنين‌ شميرانات‌ تهران‌ زندگي‌ كنند. و چون‌ عملاً نمي‌توانيم‌ زندگي‌ گروه‌ اوّل‌ را به‌ گروه‌ دوّم‌ برسانيم‌، پس‌ رعايت قسط اسلامي حكم مي كند كه‌ مايملك‌ گروه‌ دوّم‌ را بگيريم‌ تا آنها هم‌ مثل‌ گروه‌ اوّل‌ شوند و در يك‌ سطح‌ مساوي‌ قرار گيرند.

 اين‌ كار نه‌ اسلامي‌ است‌، نه‌ فطري‌ است‌ و نه‌ عملي‌. حتّي‌ اگر امكاناتي‌ هم‌ باشد كه‌ بخواهيم‌ زندگي‌ گروه‌ اوّل‌ را مثل‌ زندگي‌ گروه‌ دوّم‌ كنيم‌، عملاً نمي‌توانيم‌: اگر بخواهيم‌ عشاير را از درون‌ چادرهايشان‌ برداريم‌ و در بهترين‌ آپارتمان هاي‌ تهران‌ جا دهيم‌، مانند آزاد مرغاني‌كه‌ در قفس‌ كرده‌ باشيم‌ آرام‌ نمي‌گيرند و در اوّلين‌ فرصتي‌ كه‌ به‌ دست‌ آورند فرار مي‌كنند . كما اينكه‌ چندين‌ بار اسكان‌ عشاير و نتايج‌ رقّت‌بار آن‌ را كه‌ در زمان‌ سلطنت‌ پدر و پسر انجام‌ شد، ديديم‌.

اسلام‌ كسي‌ را مكلّف‌ نمي‌كند كه‌ در كجا و چطور زندگي‌ كند. اسلام‌ به‌ كمك‌ انسان ها مي‌آيد تا گرفتاري هايشان‌ را با دست‌ خودشان‌ برطرف‌ سازند و در موضوع‌ مورد بحثمان‌، وظيفة‌ مكانيزم‌ زكات‌ را بر اين‌ اصل‌ قرار داده‌ است‌ كه‌ فقر جامعه‌ را ـ مطابق‌ آنچه‌ در صفحات‌ قبل‌ تعريف‌ كرديم‌ ـ از بين‌ ببرد و براي‌ همة‌ مردمي‌ كه‌ در يك‌ منطقه‌ زندگي‌ مي‌كنند و همديگر را مي‌بينند آرامش‌ و امكانات‌ رشد فكري‌ فراهم‌ سازد.

از اين‌ رو بهتر است‌ به‌ جاي‌ شهر و كشور يا تمام‌ كرة‌ زمين، در ابتدا محل‌ و محدودة‌ معيّني‌ ـ في‌المثل‌ در شهرها ، در شعاع‌ يك محله و محوّطة‌ زندگي‌ مردمي‌ كه‌ معمولاً يكديگر را مي‌بينند و مي‌شناسند ـ ملاك‌ قرار گيرد. بديهي‌ است‌ بعداً كه‌ ارتباطات‌ مردم‌ با هم‌ زيادتر مي‌شود و دايرة‌ رفت‌ و آمدهايشان‌ وسيع‌تر مي‌گردد و از يكديگر بيشتر مي آموزند ، سطح‌ احتياجاتشان‌ و همدردي‌ و همدلي‌ آنها نيز به‌ تدريج‌ همراه‌ با سطح‌ فكر و علم‌ و قدرت‌ توليدي‌ و ترقّياتشان‌ در يك‌ شهر و يك‌ استان‌ و يك‌ كشور و مآلاً در تمام‌ دنيا، همانند سطح‌ مايعات‌ در ظروف‌ مرتبطه‌ ـ به‌ شرط‌ از بين‌ رفتن‌ موانع‌ ساخته‌ شدة‌ بشري‌ ـ نزديك‌ مي‌گردد. طبعاً در چنين‌ وضعي‌ مكانيزم‌ زكات‌ هم‌ در سطح‌ وسيع‌تري‌ عمل‌ مي‌كند. ولي‌ تا رسيدن‌ چنان‌ روزي‌ و در اوضاع‌ و احوال‌ موجود،منظور از جامعه‌، جمع‌ اشخاص‌ساكن يك محله است‌ كه‌ در زندگي‌ روزمرّه‌ با هم‌ ارتباط‌ دارند و يكديگر را مي‌بينند.

هرمحله يا منطقه اي از شهرتوسّط‌ هيأت‌ امناء يا نمايندگان شوراي منطقة‌ خويش ،‌ مكانيزم‌ زكات‌ را پياده‌ مي‌كند و«احتياجات‌»جامعة‌ مربوط‌ به‌ خود را از « تجمّلات‌»جدا مي‌سازد. آنگاه‌ مرز احتياج‌ يا كمترين‌ نصاب‌ جامعة‌ خود را تعيين‌ و بقيّة‌ اقدامات‌ مشروحه‌ در فوق‌ را براي‌ فعّال‌ كردن‌ مكانيزم‌ زكات‌ دنبال‌ مي‌كند. قدم‌ بعدي‌ در مسير نزديك‌ كردن‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌، اين‌ است‌ كه‌ تعيين‌ مرز احتياج‌ به‌ عهدة‌ شوراي شهر قرار گيرد كه‌ در سطح‌ وسيع‌تري‌ پياده‌ مي‌شود.

 

      كاربـرد عملـي‌

با توجّه‌ كامل‌ به‌ نحوة‌ عمل‌ تعيين‌ نصاب‌ و نرخ‌ زكات‌ و تعيين‌ موادّ زكوي‌، و به‌ طور كلّي‌ با توجّه‌ به‌ آنچه‌ در فوق‌ گذشت‌، شوراي منطقه يا شوراي شهر، كه توسط ساكنين انتخاب‌ مي‌شوند مي‌توانند:

  در هر سال‌ با عنايت‌ به‌ آنچه‌ در محيط‌ زندگي‌شان‌ جزو مايحتاج‌ تلقّي‌ مي‌شود، مبلغي‌ را به‌ نام‌ « مرز احتياج‌ سرانه‌» يا « حدّاقلّ نصاب‌ زكات‌»تعيين‌ كنند (مقصود مقدار پولي‌ است‌ كه‌ كفاف‌ هزينة‌ زندگي‌ ساليانة‌ خانواده‌ را ـ مطابق‌ آنچه‌ كه‌ در جامعه‌شان‌ معمول‌ است‌ ـ بدهد).

  با همفكري‌ و همكاري‌ خود مردم‌، درآمد ساليانة‌ هر يك‌ از اشخاص‌ ابوابجمعي‌ را تعيين‌ و در دفاتر مربوط‌ به‌ اين‌ كار ضبط‌ نمايد.

  بدين‌ ترتيب‌، افرادي‌ را كه‌ درآمدشان‌ بيشتر‌ از حداقل‌ نصاب‌ زكات‌ است‌ معين‌ كنند.

  همچنين‌ افراد و خانواده‌هائي‌ كه‌ درآمدشان‌ كمتر از حداقل‌ نصاب‌ زكات‌ است‌ ـ يعني‌ فقرا و مساكين‌ را نيز مشخص‌ نمايند.

  ميزان‌ اعتبار لازم‌ براي‌ برطرف‌ كردن‌ فقر و مسكنت‌ در منطقه‌ ابوابجمعي‌ را كلاً محاسبه‌ كنند.

  ميزان‌ اعتبار لازم‌ براي‌ نگهداري‌ و در صورت‌ نياز تأسيس‌ موسسات‌ عام‌المنفعه‌ براي‌ منطقه‌ ابوابجمعي‌ از قبيل‌ توسعه‌ مسجد، مدرسه‌، درمانگاه‌، باشگاه هاي‌ ورزشي‌، كتابخانه‌ و غيره‌ را تعيين‌ كنند.

  بودجه‌ كل‌ ساليانه‌ مورد نياز خود را اعلام‌ نمايند و مبلغ‌ مورد نياز معمولاً بايد از طريق‌ وصول‌ زكوات‌ و ساير وجوهات‌ از كساني‌ كه‌ درآمدشان‌ بالاي‌ مرز احتياج‌ است‌ تأمين‌ گردد. ولي‌ اگر حكومت‌ اسلامي‌ پول‌ دارد ـ مثل‌ شرايط‌ حاضر كه‌ در ايران‌ و بسياري‌ از كشورهاي‌ اسلامي‌ درآمد عمومي‌ نفت‌ و غيره‌ موجود است‌ ـ قسمتي‌ و يا، در صورت‌ اضطرار، همة‌ بودجه‌ مورد نياز خود را از دولت‌ درخواست‌ و وصول‌ نمايند.

  پس‌ از تأمين‌ اعتبار كافي‌، طي‌ برنامه‌اي‌ حساب‌ شده‌ و دقيق‌ و هر چه‌ زودتر به‌ كمك‌ فقرا و مساكين‌ شتافته‌، پول‌ مورد نيازشان‌ را ماهيانه‌ بصورت نقدي در اختيارشان‌ قرار دهند.

  همچنين‌ با همراهي‌ و همكاري‌ همه‌ اعضا و عندالاقتضاء مساعدتهاي‌ همه‌ جانبة‌ دولت‌، ترتيب‌ تهيه‌ مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ واداره‌ آنها را نيز بدهند.

به‌ اين‌ ترتيب‌، امر خطير مقابله‌ با فقر و مسكنت‌ و رفع‌ آن‌ در هر منطقه‌ با اتكاء به‌ تعاليم‌ اسلامي‌ و به‌ دست‌ خود مردم‌ به‌ نحواحسن‌ انجام‌ واداره‌ مي‌شود و مردم‌ درس‌ عملي‌ آزاد بودن‌ و رهائي‌ از تنگدستي‌ را در محيط‌ معنوي‌ و بر كنار از خشونت‌ فرا مي‌گيرند و محاسن‌ همكاري‌، مساعدت‌ و اخوّت‌ اسلامي‌ و همه‌ آن‌ چيزهائي‌ را كه‌ در كتاب ها مي‌خواندند از نزديك‌ لمس‌ مي‌كنند و اين‌ مقدمه‌اي‌ براي‌ استقرار و گسترش‌ حكومت‌ اسلامي‌ مي‌شود تا در حمايت‌ چنين‌ حكومتي‌ بتوانند استعداد و ذوق‌ و هنرشان‌ را آزادانه‌ ظاهر سازند، شكفته‌ شوند، رشد كنند و تكامل‌ يابند.

 

اثر تعديلي‌ زكـات‌ بر تـورم‌

گاه‌ به‌ علل‌ مختلف‌، تورم‌ يعني‌ ازدياد قيمت ها اجتناب‌ ناپذير مي‌شود. تورم‌ اگر توأم‌ با ازدياد قدرت‌ خريد همه‌ مردم‌ باشد اثر مضّر اقتصادي‌ ندارد. مثلاً اگر تمام‌ اجناس‌ 20 يا30 درصد و حتي‌ بيشتر بالا برود و به‌ همان‌ ميزان‌ درآمد افراد افزايش‌ يابد، بطوريكه‌ قدرت‌ خريد مصرف‌ كنندگان‌ يكسان‌ باقي‌ بماند، هيچ‌ كس‌ صدمه‌اي‌ نخواهد خورد. و در غير اين‌ صورت‌ تورّم‌ يعني‌ گران‌ شدن‌ مايحتاج‌ زندگي‌، آنهائي‌ را كه‌ درآمد ثابت‌ دارند از پا در مي‌آورد.

در اين‌ صورت‌، فشار وارده‌، بر ايجاد اختلاف‌ شديدتر بين‌ نحوة‌ زندگي‌ افراد جامعه‌ از دو جهت‌ خواهد بود: يكي‌ با ازدياد درآمدهاي‌ باد آورده‌ براي‌ عدهّاي‌ كه‌ اجناسشان‌ گران‌ شده‌ است‌ و سوق‌ دادن‌ آنها به‌ زندگي‌ تجملي‌ يا حداقل‌ بالاتر بردن‌ سطح‌ زندگي‌شان‌، و ديگر فشار بر افراد با درآمد ثابت‌ و پائين‌ آوردن‌ قدرت‌ خريد و سوق‌ دادن‌ آنها به‌ فقر يا پائين‌تر آوردن‌ نحوة‌ گذرانشان‌. و بدين‌ ترتيب‌، شكاف‌ بين‌ اختلاف‌ نحوة‌ زندگي‌ را زيادتر و تمام‌ مفاسد مربوطه‌ را بدنبال‌ مي‌آورد.

معمولاً بيشترين‌ فشار تورّم‌ موقعي‌ احساس‌ مي‌شود كه‌ مايحتاج‌ عمومي‌ گران‌ و گران‌تر شود. در اين‌ حال‌ كساني‌ كه‌ درآمدشان‌ فقط‌ تكافوي‌ احتياجاتشان‌ را مي‌كرد، قدرت‌ خريدشان‌ پائين‌ مي‌آيد و نتيجه‌ اينكه‌ افراد بي‌شماري‌ كه‌ تا قبل‌ از تورّم‌ جزو بي‌نيازان‌ بودند، بعد از تورم‌ در رديف‌ نيازمندان‌ در مي‌آيند.

اگر نصاب‌ و زكات‌ پويا باشد، اين‌ نقيصه‌ به‌ طور خودكار برطرف‌ مي‌شود بدين‌ ترتيب‌ كه‌ هر ساله‌ مسؤلان مربوطه در هر منطقه ، مبلغ‌ لازم‌ براي‌ حداقل‌ نصاب‌ را تعيين‌ و ميزان‌ وصولي‌ از افراد و پرداختي‌ به‌ مستحقان‌ را مشخص‌ و مطابق‌ آن‌ عمل‌ مي‌كنند:

در اقتصاد تورمي‌، عده‌اي‌ بخاطر تورم‌ سود زيادتري‌ مي‌برند كه‌ در سيستم‌ زكات‌ پويا اين‌ قبيل‌ افراد معمولاً بايد زكات‌ بيشتري‌ بپردازند و آنهائي‌ كه‌ بخاطر تورم و گران شدن اجناس ،‌ احتياجاتشان‌ بيشتر شده‌ است‌ در سيستم‌ نصاب‌ پويا مقدار وصولي‌شان‌ از بيت‌المال‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ فشار تورّم‌ را خنثي‌ كند بيشتر مي‌شود . بنابراين‌ هر قدر تورم‌ زياد يا كم‌ شود مكانيزم‌ خودكار زكات‌ و نصاب‌ پويا، سطح‌ زندگي‌ مردم‌ را در حالت‌ تعادل‌ نگاه‌ مي‌دارد.

ميلتون‌ فريدمن‌، استاد اقتصاد  دانشگاه‌ شيكاگو و برنده‌ جايزه‌ نوبل‌ سال‌ 1976در كتاب‌“ آزادي‌ انتخاب ”‌، از نظام‌ رفاه‌ اجتماعي‌ در آمريكا به‌ شدت‌ انتقاد مي‌كند. و با ارائه‌ ارقامي‌ از نفله‌ شدن‌ ميلياردها دلار ساليانه‌ در دستگاهاي‌ دولتي‌ براي‌ اداره‌ كردن‌ آن‌ نظام‌ بحث‌ مي‌ نمايد و آن‌ را به‌ انبان‌ به هم‌ ريخته اي‌ تشبيه‌ مي‌كند كه‌ حاوي‌ متجاوز از صد برنامه‌ فدرال‌ است‌ كه‌ همگي‌ به‌ نام‌ كمك‌ به‌ تهيدستان‌ به‌ صورت‌ قانون‌ درآمده‌ است‌. برخي‌ از آنها برنامه‌هاي‌ بزرگي‌ مثل‌ برنامه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌، بيمه‌ همكاري‌، مراقبتهاي‌ پزشكي‌، كمكهاي‌ درماني‌، كمك‌ به‌ خانواده‌هاي‌ عائله مند و . . . .  و برخي‌ برنامه‌هاي‌ كوچكتر نظير طرح‌ مراقبت‌ ويژه‌ از نوزادان‌ و... هستند. سپس‌ تحت‌ عنوان‌: «چه‌ بايد كرد»، پيشنهاد مي‌كند كه‌ يك‌ نظام‌ مبتني‌ بر ماليات‌ منفي‌ درست‌ كنيم‌. در اين‌ نظام‌ اگر درآمد فرد از مرز رقمي‌ كه‌ معاش‌ شخصي‌اش‌ را نشان‌ مي‌دهد فراتر برود، بابت‌ مازاد آن‌ با نرخي‌ كه‌ همگام‌ با اضافه‌ شدن‌ مازاد افزايش‌ مي‌يابد، ماليات‌ مي‌پردازد و اگر درآمدش‌ از مبلغ‌ معاش‌ شخصي‌اش‌ كمتر باشد، دولت‌ كسري‌ آن‌ را تا سقف‌ معاش‌ شخصي‌ به‌ او خواهد پرداخت‌. او مي‌گويد: اين‌ نظام‌ وسيله‌اي‌ ساده‌ و سرراست‌ براي‌ تأمين‌ و تضمين‌ حداقل‌ درآمد براي‌ همه‌ خانواده‌ها به‌ دست‌ مي‌دهد. و در عين‌ حال‌ از ديوان‌ سالاري‌ و كاغذ بازيهايي‌ عظيم‌ و مخارج‌ سرسام‌آور موجود نيز احتراز مي‌جويد. احساس‌ مسؤوليت‌ فردي‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ حفظ‌ مي‌شود و انگيزه‌اي‌ در افراد پديد مي‌آورد تا همگي‌كار كنند و آنقدر درآمد بدست‌ آورند كه‌ خود ماليات‌ بپردازند، نه‌ آنقدر كه‌ دستشان‌ به‌ سوي‌ كمكهاي‌ دولتي‌ دراز باشد.  فريدمن‌ در اين‌ مورد مي‌نويسد:

” نظام‌ ماليات منفي‌ اگر جانشين‌ برنامه‌هاي‌ رفاه‌ اجتماعي‌ موجود شود، منافع‌ بزرگي‌ در پي‌خواهد داشت‌. اوّل‌ اينكه، جهت‌ اين‌ نظام‌ به‌ سوي‌ حل‌ مسأله‌ فقر‌ است‌. دوم‌ اينكه هر كمكي‌ را به‌ مفيدترين‌ شكل‌ آن‌ يعني‌ به‌ شكل‌ پول‌ نقد در اختيار گيرندگان‌ آن‌ قرار مي‌دهد. و‌ سوّم‌، اينكه  عموميت‌ دارد. يعني‌ بدان‌ علت‌ كمك‌ نمي‌كند كه‌ دريافت‌ كننده‌ پيراست‌ يا ناتوان‌ است‌ يا مريض‌ ، يا آنكه‌ در ناحية‌ مخصوصي‌ زندگي‌ مي‌كند... بلكه‌ نظام‌ ماليات‌ منفي‌، از آن‌ رو كمك‌ مي‌كند كه‌ درآمد دريافت‌ كننده‌ پائين‌ است‌ .“

توجه‌ كامل‌ به‌ اين‌ نكته‌ بسيار جالب‌ است‌ كه‌ در اين‌ قرن‌ فضا، سوسياليسم‌ ـ كمونيسم‌ كه‌ ادّعا مي‌كرد مسائل‌ اقتصادي‌ بشر را بطور علمي‌ براي‌ هميشه‌ حل‌ كرده‌ است‌، به‌ شكست‌ آشكار خود اقرار و اعتراف‌ مي‌نمايد. كاپيتاليسم‌ هم‌ پس‌ از تدوين‌ صدها قانون‌ و مقررات‌ و ميلياردها دلار خرج‌ نتوانسته‌ است‌ خود را از گرفتاري هاي‌ ناشي‌ از فقر نجات‌ دهد. و اكنون‌ اقتصاددان‌ بزرگ‌ و متفكرشان‌ با اعتراف‌ به‌ اين‌ واقعيت‌، براي‌ حل‌ مسأله‌ فقر به‌ همان‌ راه‌ حلي‌ رسيده‌ است‌ كه‌ هزار و چهار صد سال‌ پيش‌، خداوند رب‌ جليل‌ توسط‌ پيامبرش‌ به‌ مردم‌ آموخته‌ است‌. يعني‌ وصول‌ زكات‌ (ماليات‌) از آنهائي‌ كه‌ درآمدشان‌ بيش‌ از نصاب‌ (معاش‌ شخصي‌شان‌) است‌ و پرداخت‌ به‌ فقرا و مساكين‌، يعني‌ آنهائي‌ كه‌ درآمدشان‌ كمتر از معاش‌ شخصي‌شان‌ است‌.

 

سؤال:با عنایت به اینکه خداوند این همه تأکید دارد که زکات باید پراخت شود. و با توجه به اینکه در قرآن درصد معینی از درآمد شخص را به عنوان زکات ، مثل آنچه در مورد تقسیم ارث تذکر داده ؛ صراحتاٌ معین ننموده، بلکه آن را بازگذاشته است که در هر برهه از زمان مطابق نیاز جامعه توسط حکومت اسلامی  مشخص شده و  اعلام گردد؛ تا وقتی  که چنان حکومتی مستقر نشده ، تکلیف مسلمانان مؤمن که مایلند دستورات الهی را اجرا کنند چیست ؟

پاسخ:همان طور که قرآن دستور داده ، مسلمانان کتابهای آسمانی دیگر یعنی تورات و انجیل را بجز قسمتهای تحریف شده اش که خداوند اصلاح شدة آنها را آورده است ، به عنوان دستور خدا قبول دارند . در این مورد تا زمانی که حکومت اسلامی در صد مشخصی را تعیین و اعلام نکرده است ، مؤمنین می توانند در صد تعیین شده توسط تورات و انجیل را ملاک مقدار زکات قرارداده ازدرآمدهایشان بردارند و به مصارفی که در آیه 60 سوره توبه آمده است ، برسانند .

 

سؤال:آیات مربوطه در تورات و انجیل کدامند و در صد تعیین شده چقدر است ؟

پاسخ: مقدار تعیین شده برای زکات که بنام عُشریه آمده ، ده درصد کل درآمد از هر چیزی است که  شخص تحصیل می کند و آیات مربوطه اش  به قرار زیرند:

 

تورات:[6]

« از هر بذری که از زمین در می آید و از میوة هر درختی یکدهم متعلق به خداست.و آن چیز مقدسی است نزد خدا »Leviticus,27:30

« یکدهم گله و رمه ، هرچیزی که از زیر گذرگاهتان رد می شود، دهمین رأسش بایستی  چیز مقدسی نزد خدا شود.»Leviticus,27:32

« خداوند به موسی گفت: باید به Levitesتذکر دهی که شما از پسران اسرائیل ده یک آنچه را به آنها داده ام به عنوان ارث می گیرید و خودتان ده یک از آن ده یک را باید به راه خدا بدهید»Numbers,18:25, 26

« بدون درنگ شما باید یک دهم محصول هر بذری را که از مزرعه می روید سالانه بپردازید»Deuteronomy,14:22

 

انجیل:[7]

« وای بر شما ریاکاران ، کاتبان و منافقین بخاطر اینکه از نعنا و شبت و زیره ده یک می پردازید ولی از موضوعات وزین تر قانون بی اعتناء می گذرید . دقیقاٌ یعنی از عدالت خواهی، ترحم ، وفاداری. اینها تعهدات و مسؤلیت هائی بر شما بود که انجام دهید ، در عین حال که از چیزهای دیگر غفلت نکنید».Matthew,23:23

«صحیح است که مردانی از نسل Leviکه امور مذهبی را اداره می کنند ، اجازة جمع آوری عشریه را از برادران خویش دارند. حتی اگر آنها از شحرة ابراهیم باشند ».Hebrews, 7:5   

« باید بیان ابراهیم را بگویم که حتی خود Leviکه عشریه را می گیرد ، خودش عشریة آن را می پردازد»Hebrews,7:9

 

 

لغت "خُذ" در آیات زیر بکاررفته و معنی آنها

 

" .... . .گفت چهار پرنده بگیر و گوشت آنها را به هم بیامیز . . . .  " بقره (2):260

" گفت ای موسی . . . . . آنچه را بتو داده ام بگیر و از سپاسگزاران باش" اغراف (7):144

 " عفو را بگیر ( پیشه کن ) و به نیکی فرمان ده واز جاهلان مباش" اعراف (7) : 199

" از اموالشان صدقه بگیر تا آنان را پاک و منزه سازی . . . . . . ." توبه (9): 103

" ای یحیی کتاب رابه نیرومندی بگیر . . . . . . " مریم (19): 12

" دسته ای ازچوبهای باریک به دست بگیر و با آن بزن .. . . . . " ص (38):  44

در تمام آیاتی که کلمة "خُذ" مصرف شده معنای گرفتن افاده می شود.

همچنین

 



[1]
- در زمان پيامبر زكات تنها به 9 ماده تعلق مي گرفته است : از زراعت ، گندم و جو ؛ از باغداري، كشمش و خرما؛ از دامداري ، گاو وگوسفند وشتر؛ و از تجارت، طلا ونقره.  بنظر مي رسد اينها تنها كارهاي پولساز بوده اند كه بيش از مصرف شخصي توليد مي شدهاست.

[2]-به معناي زكات آمده است .

[6]-New World Translation of the Holy Scriptures , Revised 1970

[7]- همان مأخذ

اجمالي القراءات 383
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more