مقالات متعلقة :

• بدأ تلقي مظاريف التصويت للمصريين بالخارج للمرحلة الثانية
• رسائل من انتخابات الرئاسة المصرية
• المصريين بين نفاق الطائفية والتضحية
• الإغتيال المعنوى لمرشحى الرئاسة
• ( وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ )
• من الجامعات المصرية إلى السفارات الغربية
• عسكر أمريكان سعودية ... انتخابات إخوان سلفية
• الثورة .. المدنية و حكم و حلم العسكر
• مصريون ضد التمييز الدينى فى مفترق الطرق

كتب عمر القليوبي (المصريون):   |  24-02-2010 00:52
علمت "المصريون" أن أكثر من حركة سياسية مصرية ستتبنى خلال المرحلة القادمة مشروعا لانتزاع قرار من الحكومة المصرية بإعطاء الحق لأكثر من خمسة ملايين مواطن مصري بالخارج بكافة حقوقهم السياسية، وفي مقدمتها حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، من خلال التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية.
ويدرس تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة"، و"الحركة المصرية لمناهضة التوريث" إطلاق حملة توقيعات على الإنترنت للمصريين في الخارج لمطالبة الحكومة المصرية بأن تحذو حذو عديد من الدول العربية والإسلامية بإقامة لجان انتخابية في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وربطت مصادر بين هذا المسعى وعودة الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصدر بيانات مؤيدة لترشيحه لرئاسة الجمهورية من قبل عديد من التجمعات المصرية في الخارج وهو ما فتح ملف المصريين في الخارج وحقهم في أداء درهم السياسي، خاصة وأنهم يمثلون قوة تصويتية كبيرة.
وستخضع العديد من حركات الإصلاح السياسي الأمر للدراسة المتأنية والدقيقة للبحث في سبل إيجاد قوة ضغوط سياسية مع النظام لعدم استمراره في تجاهل حقوق المصريين في الخارج، لاسيما أن مصر أصبحت من الدول القليلة التي يتجاهل حقوق مواطنيها في الخارج، مع إمكانية مطالبة جهات دولية بممارسة ضغوط على الحكومة للتعاطي بشكل إيجابي مع هذه المطالب المشروعة.
من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة المنسق العام لـ "الحركة المصرية لمناهضة التوريث" وجود تحركات لانتزع حق المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، باعتبار أن حرمانهم يعد مخالفة قانونية دستورية، والمطالبة بحقهم أسوة بالعديد من الدول العربية منها الجزائر والسودان.
وأوضح أن الحركة المصرية لمناهضة التوريث وغيرها ستخصص صفحات على الإنترنت لجمع توقيعات، ومطالبة النظام بإصدار قانون لصون حقوق هؤلاء باعتبار استمرار الوضع الحالي أمرا غير مقبول قانونيا ودستوريا وسياسيا.