اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٨ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية
اعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي أن الديقراطية متعددة الأحزاب هي عار تروج له الحكومات التي تعامل شعوبها "مثل الحمير"، وتنكر عليهم السلطة الحقيقية.
وأكد القذافي، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أن بلاده لن تتخلى أبدا عن نظام حكمها الذي يعتمد على أنها "دولة شعبية" تحكمها لجان شعبية، والذي توقع منذ فترة طويلة أن الحكومات حول العالم ستتبناه في النهاية.
أرجوا تعليق موضوعى على هذا الكلام: المجلس النيابي يقوم أساساً نيابة عن الشعب ، وهذا الأساس ذاته غير ديمقراطي ؛ لأن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنه … ومجرد وجود مجلس نيابي معناه غياب الشعب ، والديمقراطية الحقيقية لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه. أصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً بين الشعوب وممارسة السلطة ، حيث عزلت الجماهير عن ممارسة السياسة ، واحتكرت السيادة لنفسها نيابة عنها .. ولم يبق للشعوب إلا ذلك المظهر الزائف للديمقراطية المتمثل في الوقوف في صفوف طويلة لوضع أوراق التصويت في صناديق الانتخابات. ولكي نعري المجلس النيابي لتظهر حقيقته ، علينا أن نبحث من أين يأتي هذا المجلس … فهو إما منتخب من خلال دوائر انتخابية ، أو من خلال حزب أو ائتلاف أحزاب وإما بالتعيين . وكل هذه الطرق ليست بطرق ديمقراطية ، إذ إن تقسيم السكان إلى دوائر انتخابية يعني أن العضو النيابي الواحد ينوب عن آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الشعب حسب عدد السكان . ويعني أن النائب لا تربطه أية صلة تنظيمية شعبية بالناخبين إذ يعتبر نائباً عن كل الشعب كبقية النواب. هذا ما تقتضـيه الديمقراطية التقليدية السائدة ... ومن هنا تنفصل الجماهير نهائياً عن النائب ، وينفصل النائب نهائياً عن الجماهير ، وبمجرد حصوله على أصواتها يصبح هو المحتكر لسيادتها والنائب عنها في تصريف أمورها .. وهكذا نرى أن الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم الآن تخلع القداسة والحصانة على عضو المجلس النيابي بينما لا تقر ذلك بالنسبة لأفراد الشعب ، ومعنى هذا أن المجالس النيابية أصبحت أداة لسلب السلطة الشعبية واحتكارها لنفسها ، وأصبح من حق الشعوب اليوم أن تكافح من خلال الثورة الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار الديمقراطية والسيادة السالبة لإرادة الجماهير المسماة المجالس النيابية ، وأن تعلن صرختها المدوية المتمثلة في المبدأ الجديد ( لا نيابة عن الشعب ). أما إذا انبثق المجلس النيابي عن حزب نتيجة فوزه في الانتخابات فهو في هذه الحالة مجلس الحزب وليس مجلس الشعب ، فهو ممثل للحزب وليـس ممثلاً للشعب. والسلطة التنفيذية التي يعينها المجلس النيابي هي سلطة الحزب الفائز وليست سلطة الشعب . وكذلك بالنسبة للمجلس النيابـي الذي ينال كل حزب عدداً من مقاعده ، فأصحاب تلك المقاعد هم ممثلون لحزبهم وليسوا للشعب، والسلطة التي يقيمها هذا الائتلاف هي سلطة تلك الأحزاب المؤتلفة وليست سلطة الشعب. إن الشعب في مثل هذه الأنظمة هو الفريسة المتصارع عليها ، وهو الذي تستغفله وتستغله هذه الأدوات السياسية المتصارعة على السلطة لتنتزع منه الأصوات وهو واقف في صفوف منتظمة صامتة تتحرك كالمسبحة لتلقـى بأوراقها في صناديق الاقتراع بنفس الكيفية التي تلقى بهـا أوراق أخـرى في صناديق القمامة..هذه هي الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم كله سواء النظم ذات الحزب الواحد أو ذات الحزبين أو ذات الأحزاب المتعددة ، أو التي بدون أحزاب. وهكذا يتضح أن ( التمثيل تدجيل ). أما المجالس التي تقام نتيجة التعيين و الوراثة فلا تدخل تحت أي مظهر للديمقراطية. و حيث إن نظام الانتخابات للمجالس النيابية يقوم على الدعاية لكسب الأصوات ، إذن فهو نظام(ديماغوجي) بمعنى الكلمة ،وأن الأصوات يمكن شراؤها ويمكن التلاعب بها... وأن الفقراء لا يستطيعون خوض معارك الانتخابات التي ينجح فيها الأغنياء دائما ... وفقط !. إن نظرية التمثيل النيابي نادى بها الفلاسفة والمفكرون والكتاب عندما كانت الشعوب تساق كالقطيع بواسطة الملوك والسلاطين والفاتحين وهي لا تدري … وكان أقصى ما تطمع فيه الشعوب في تلك العصور هو أن يكون لها ممثل ينوب عنها مع أولئك الحكام الذين كانوا يرفضون ذلك ، ولهذا كافحت الشعوب مريراً وطويلاً لتحقق ذلك المطمع ! إذن لا يعقل الآن بعد انتصار عصر الجمهوريات وبداية عصر الجماهير أن تكون الديمقراطية هي الحصول على مجموعة قليلة من النواب ليمثلوا الجماهير الغفيرة. إنها نظرية بالية وتجربة مستهلكة. إن السلطة يجب أن تكون بالكامل للشعب. إن أعتى الدكتاتوريات التي عرفها العالم قامت في ظل المجالس النيابية.
الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ... وهو آخر الأدوات الدكتاتورية حتى الآن .وبما أن الحزب ليس فرداً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه . فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة... أو الرؤية الواحدة .. أو الثقافة الواحدة ...أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، وهدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء و الأمزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب بأكمله... أيّ شعب... والحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب. إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية.. أي تحكّم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، ويفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية.
ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أيّ إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له. والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح _ وهو النادر_ فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ،ولابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ، أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارضة لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم… وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة . وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ،ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج
دعوة للتبرع
لا تقل (الله موجود ): يقول المحم ديون أن الله موجود فوق سبع سموات...
عذاب البرزخ: انت تقول ان النار لم تخلق بعد ....كيف ..وال فرعون...
قتال المشركين كافة: ماتعن ي الاية "وقات وا المشر كين كافة كما...
أم تر ...؟ : تكرار قول الله للنبي " أَلَم ْ تَرَ "ما...
مراءون منافقون: منذ قليل شاهدت فيديو على الفيس بوك يعرض مشهد...
more
اعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي أن الديقراطية متعددة الأحزاب هي عار (( 1 )) تروج له الحكومات التي تعامل شعوبها "مثل الحمير" (( 2 ))، وتنكر عليهم السلطة الحقيقية(( 3 )).
وأكد القذافي، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أن بلاده لن تتخلى أبدا عن نظام حكمها الذي يعتمد على أنها "دولة شعبية" تحكمها لجان شعبية، والذي توقع منذ فترة طويلة أن الحكومات حول العالم ستتبناه في النهاية (( 4 )).
وقال الزعيم الليبي في خطابه: "يقولون تبادل السلطة من حزب لآخر... ما معناها يعني حاشاكم (( 5 )) الشعوب عاملينها مثل الحمير" (( 100 لانها نكتة كبيرة )).
وأضاف "العالم الآن مشمئز من الأحزاب ومن الانتخابات ((117 )). أرى رؤساء وسياسيين ومفكرين من العالم الغربي الذي يرى في نفسه ديمقراطيا مشمئزين من الحزبية (( 200 لانها نكتة قوية , وهل في عمره قابل احدا منهم الا في احلامه )) ومن الانتخابات (( 250 ))ومن هذه المهزلة التي يعيشونها ((1000 )) وهم يعرفون أنها شيء متورطين فيه(( 1991 )) وليست ديمقراطية (( 2270!!!!!!! عرف الديمقراطية يا حضرة؟؟ )) وأنهم يعيشون في دجل وتزييف (( 5000 ))... ونعتقد أن العالم كله في النهاية سيصل إلى السلطة الشعبية (( 5100 )) وستقام سلطة الشعوب وتنتهي مخلفات العصور القديمة" (( 7001 )).
وأضاف "تفرجنا على العالم الذي تطحنه الأحزاب (( 9243 , مرة ثانية القذافي يحلم, قال تفرج قال )) والنظرية التعددية وتبادل السلطة(( 9300 )) يعني الشعب موجود ويقولون تبادل السلطة (( 11000 ))... ليبيا دولة شعبية، وليس هناك تراجع
عن السلطة الشعبية".
(( ملاحظة , العداد , اصابه العطل من قوة نكت ابو اسراطين , فاصبح يقفز مثل حيوان الكنغر قفزات عالية وبكبر النكتة , الله يرحمك يا جحا البغدادي فقد غلبك جحا الليبي ))