أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج غداً الخميس، وعدم مدّ باب التقديم عقب هذا الموعد، تمهيداً لإجراء القرعة على إجمالي 12 ألف تأشيرة مخصصة للوزارة من قبل اللجنة العليا للحج.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ"العربي الجديد" إن أسعار الحج الحكومي، ممثلاً بحج الجمعيات وحج القرعة التابع لوزارة الداخلية، ستشهد زيادة في حدود 30% مقارنة بأسعار الحج في الموسم الماضي، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من نحو 31 جنيهاً، في مارس/ آذار 2024، إلى ما يناهز 50 جنيهاً.

وبينت المصادر أن إجمالي سعر رحلة الحج سيرتفع من 297 ألف جنيه للمستوى الأول من حج الجمعيات إلى نحو 390 ألف جنيه، شاملاً سعر تذكرة الطيران، والمستوى الثاني من 216 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه تقريباً، والمستوى الثالث من 194 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن سعر رحلة الحج لنظام القرعة، التي تجرى في عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، قد يرتفع من 185 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه، مقارنةً بـ 260 ألف جنيه للحج السياحي (الخاص) البري من دون حساب بطاقة الطيران، و295 ألف جنيه للحج الاقتصادي، و580 ألف جنيه للحج الفاخر.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدداً من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في أداء فريضة الحج، منها أن يكون أحد أعضاء جمعية أهلية عند تقديم الطلب، ومسدداً للاشتراك السنوي سواء كان عضواً عاملاً أو منتسباً، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو/حزيران 2024، ولم يوقع عليها جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.واشترطت الوزارة عدم سابقة أداء فريضة الحج من قبل للمتقدم، وأن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ولا تقل سنّه عن 25 عاماً. ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، شرط ألا يقلّ عمره عن 18 عاماً.

وحظرت الوزارة التقدم بطلب لأداء مناسك الحج لمرضى الفشل الكلوي، وتليف الرئة، ومن يعانون من السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل السل الرئوي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي فرض إجراءات موحدة لتنظيم أداء مناسك الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية وأخرى تنفيذية تضمّان ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، بدعوى حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش، وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب عبر الإعلانات في أثناء موسم الحج.

ووقع القانون غرامة لا تقلّ عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، ومضاعفة الغرامة في حالة العود (التكرار)، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للشركات المخالفة لضوابط الربط الإلكتروني مع بوابة الحج المصرية، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، توفي أكثر من 700 حاج مصري، من بينهم حوالى 670 من الحجاج غير النظاميين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، والتعرض المباشر للشمس. وألغت الحكومة المصرية تراخيص 16 شركة سياحية، وأحالت مسؤوليها على النيابة العامة، بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج المصريين بصورة غير نظامية، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم الموسم الماضي.