قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وأضاف المركزي المصري أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقاً للبيانات، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار من 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وتركز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي، بمعدل انخفاض بلغ 61.7%، وصولاً إلى 1.8 مليار دولار فقط، وقال البنك في بيان إن تراجع إيرادات قناة السويس "يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها". ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.

وتهاجم جماعة الحوثي الإيرانية، التي تسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن، السفن في منطقة البحر الأحمر، تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف بيان المركزي المصري أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل 46.1 مليار دولار من عشرة مليارات دولار في العام السابق، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار، وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام السابق.

قال المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن حساب المعاملات الجارية سجل عجزاً في الربع الثاني من العام، وذلك على العكس من تسجيل فائض في الفترة نفسها قبل عام، إذ ارتفعت الواردات وانخفضت عائدات قناة السويس. وهذه أول نتائج لربع سنة بالكامل منذ أن باعت مصر حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط لأبوظبي مقابل 35 مليار دولار في فبراير/شباط، ووقعت برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.

وتحول حساب المعاملات الجارية إلى عجز 3.71 مليارات دولار في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من فائض 557 مليون دولار قبل عام، وفقاً لحسابات رويترز. وسجلت مصر، التي تئن منذ فترة طويلة تحت وطأة عجز في النقد الأجنبي، فائضاً مالياً على أساس فصلي مرتين فقط خلال السنوات القليلة الماضية.

وقفزت الواردات في الربع الثاني إلى 19.2 مليار دولار من 16.1 مليار دولار قبل عام بعد زيادة الواردات غير البترولية 2.7 مليار دولار. وسجلت الصادرات تراجعاً طفيفاً بلغ 126 مليون دولار، حيث هبطت الصادرات البترولية، ومنها صادرات الغاز الطبيعي، 937 مليون دولار إلى 1.12 مليار دولار، لكن حدّت من أثر هذا النزول زيادة الصادرات غير البترولية 811 مليون دولار إلى 7.23 مليار دولار. وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول في السنوات القليلة الماضية، في حين زاد الاستهلاك.

وانخفضت عائدات قناة السويس خلال الربع الثاني إلى 870 مليون دولار من 2.54 مليار دولار قبل عام، إذ تأثرت بهجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر. وصمدت عائدات السياحة في ظل الصراعات بالمنطقة، إذ ارتفعت خلال الربع 196 مليون دولار إلى 3.52 مليارات دولار، في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 2.84 مليار دولار إلى 7.47 مليارات دولار.

وكان المصريون في الخارج يحجمون عن إرسال الأموال إلى مصر قبل قرار خفض قيمة العملة، والذي جاء في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار. وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 22.35 مليار دولار في الربع الثاني من 2.09 مليار دولار فقط قبل عام، ويرجع ذلك بحد كبير للصفقة مع أبوظبي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 28.691% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وبلغ المعروض النقدي 10.896 تريليونات جنيه (226.15 مليار دولار)، ارتفاعاً من 8.467 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.