احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية مؤخرًا بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المُعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة العدل.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة العدل، لكن هذا الحدث أثار موجة من السخرية والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبره البعض تدخلاً غير مبرر من المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية.

تكرار هذه التدريبات ليس جديدًا؛ فقد شهدنا سابقًا تدريب أئمة الأوقاف والمعينين الجدد بوزارة الخارجية على يد الكلية الحربية.

وكذلك إخضاع المتقدمين لاختبار الـ 30 ألف معلم لاختبارات طبية ورياضية وسياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، خضع موظفو مصلحة الضرائب ومهندسو وزارة النقل لدورات تدريبية في الكلية الحربية.

توجيهات رئاسية صدرت في أبريل 2022 تلزم الراغبين في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة 6 أشهر، مع اعتبار “شهادة التأهيل” جزءًا من مسوغات التعيين في الوزارات المختلفة.

هذا التوجيه جعل الكلية الحربية تمتلك سلطة كبيرة في عمليات التعيين والترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة.

ومع ذلك، يرى خبراء قانونيون أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني.

قانون الخدمة المدنية المصري لا يتضمن أي نصوص تفرض اختبارات أو تدريبات في الكلية الحربية كشرط للتعيين في الوظائف المدنية.

وبالتالي، يجب على البرلمان تعديل القانون ليشمل هذه الشروط أو التراجع عنها.

وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، برر الاختبارات العسكرية بالقول إنها تهدف إلى تعيين موظفين أكفاء ووطنيين.

لكنه تعرض لانتقادات لأن هذه الاختبارات تتعلق في الأصل بإعداد ضباط مقاتلين وليس موظفين مدنيين.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو فرض هذه التدريبات يعكس رؤيته لدولة منضبطة على غرار القوات المسلحة.

لكن هذا التصور يثير قلق العديد من المواطنين والخبراء الذين يرون أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لحقوقهم الدستورية في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية.

وأن تفضيلات الرئيس الشخصية لا يجب أن تتدخل في السياسة العامة للدولة.

الاختبارات العسكرية قد تؤدي إلى تمييز غير دستوري ضد مرضى الأمراض المزمنة وأصحاب الرأي السياسي المستقل.

وفي ظل هذا الوضع، يتطلع المواطنون إلى دور القضاء في تطبيق القانون والدستور لضمان حقوقهم في العمل وتولي المناصب العامة دون تمييز.