هدد المعتقلون السياسيون في سجن وادي النطرون (1) بمحافظة البحيرة (شمال مصر)، بالدخول في إضراب شامل عن الطعام؛ احتجاجاً على تصاعد الانتهاكات ضدهم والمعاملة غير الآدمية وظروف الحبس القاسية، حسبما أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان، الأحد 7 أبريل/نيسان 2024.

البيان أضاف "أن رئيس المباحث بالسجن يمارس انتهاكات عدة بحق المعتقلين، منها منعهم من التريض والتضييق على الزيارات ومنع دخول الأدوية أو الخروج إلى المستشفى وإجراء العمليات، بالإضافة إلى منع دخول المياه، مما تسبب في إصابة معتقلين بالفشل الكلوي".
في السياق ذاته، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان إن النزلاء المعتقلين في سجن وادي النطرون، بدأوا في الاحتجاج ضد الممارسات بحقهم، الأربعاء 4 أبريل/نيسان، وذلك برفضهم استلام الخبز و"التعيين الميري"، وهو طعام السجن.

بيان الشبكة أوضح أن السجناء المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة لخصوا مطالبهم في "حقهم الطبيعي والمنطقي في الحصول على مياه صالحة للشرب، والحصول على العلاج وحق الرعاية الصحية والهواء النقي؛ وهي المطالب التي نصّت عليها كل مواد الدستور، والقانون المصري والدولي والإنساني، واللائحة الداخلية للسجون".

وبحسب الشبكة، فإن سجن وادي النطرون 1، والمعروف حالياً بتأهيل 10، يتكون من 3 طوابق، وجميع الغرف تطل على ممر داخلي، ولا يوجد بها نوافذ تطل على خارج السجن، أو تسمح بتجدد الهواء باستمرار، ولا يسمح منذ فترة طويلة بدخول أجهزة لتهوية وتنقية الهواء، مع حرمان السجناء من التريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يتسبب في انتشار الأمراض المعدية؛ وخاصة الأمراض الجلدية بين النزلاء.

كما أشار البيان إلى أن إدارة السجن، المتمثلة في المأمور العقيد رأفت نصار، ورئيس المباحث المقدم أحمد الشنديدي، ترفض مطالب السجناء، وتتعنت في السماح بدخول (فلاتر) تنقية المياه، حيث إن مياه الشرب هناك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها رواسب وأملاح عديدة، مما تسبب في إصابة النزلاء بمشاكل صحية خطيرة في الكلى وغيرها.

وتابعت الشبكة المصرية: "يزداد الوضع سوءاً في ظل عدم وجود رعاية طبية وصحية مناسبة داخل السجن؛ حيث إن مستشفى السجن، والتي يشرف عليها الرائد عمر ناصر، تُعد من أفقر وأقل المستشفيات من حيث الإمكانات والأجهزة الطبية، ولا سيما مع تدني الخدمات المقدمة للمعتقلين".