بدأت المقررة الأممية المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، زيارة إلى الجزائر ابتداءً من أمس الاثنين، بهدف استطلاع وضع حقوق الإنسان والتحقق من أوضاع الناشطين الجزائريين في هذا السياق. وخلال لقائها برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أكدت لولور أن زيارتها تأتي في إطار "تعزيز التزامات الدول بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت أن الهدف أيضاً "يتعلق بفهم التطورات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان، مع التركيز على دعم العمل الذي يقوم به المدافعون لتعزيز هذه الحقوق".

وفي بداية زيارتها، التقت لولور بوزير الاتصال محمد لعقاب وبرئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني. ورداً على التساؤلات حول طابع الزيارة، أكد زعلاني في منتدى الإذاعة أن "المقررة الأممية لم تأتِ إلى الجزائر للتحقيق في وضع حقوق الإنسان، بل هي زيارة استطلاعية تهدف إلى فحص مدى احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان". وأشار إلى أهمية هذه الزيارة "كرسالة قوية تؤكد انفتاح الجزائر على قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذا التوقيت الحساس".

وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أهمية التوضيح بشأن حالات بعض النشطاء الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ أشار زعلاني إلى أن "التقارير والتصريحات الصادرة عن هؤلاء النشطاء قد تحمل وقائع غير دقيقة". وأوضح أن "المدافعين عن حقوق الإنسان يمكن أن يكونوا جهات أو جمعيات أو أفراداً، ولكنهم يخضعون لشروط محددة في مواثيق الأمم المتحدة، ولا يمكن لكل شخص انتحال هذه الصفة من خلال مجموعة من الكتابات على منصة فيسبوك وغيرها أو يدعّي هذه الصفة".

وحث على الالتزام بالشروط والضوابط المحددة، بما في ذلك مسؤولية حماية النظام العام والتعاون معه، والابتعاد عن التطرف.

وفي سياق متصل، تواصل السلطات الجزائرية التضييق على النشطاء منذ بداية الحراك الشعبي، حيث وجهت تهماً إلى عدد منهم، من بينها التجمهر غير المرخص ونشر منشورات تهديدية للوحدة الوطنية، وتلاحق أيضاً بعض النشطاء بتهم تتعلق بإعداد تقارير لصالح جهات خارجية واستلام أموال من الخارج. هذه التطورات دفعت بعض هؤلاء النشطاء، مثل أحمد منصري، إلى مغادرة البلاد ومواصلة نشاطهم في مجال حقوق الإنسان من خارج الوطن.

بعد انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان الأممي لعام 2024، تعبّر الجزائر عن استعدادها للانفتاح على الهيئات الأممية المختصة في مجال حقوق الإنسان والحريات. وزار عدد من المقررين الأمميين الجزائر، حيث زار المقرر المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. ومن المقرر أن يعود المقرر الخاص حول السكن قريباً، بينما سيزور المقرر الأممي الخاص بحق التعبير الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.