استأنفت الناشطة السعودية لجين الهذلول دعوى قضائية رفعتها في الولايات المتحدة على شركة إماراتية للمراقبة الإلكترونية و3 عملاء استخبارات أمريكيين سابقين اتَّهمتهم فيها باختراق هاتفها الجوال، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 12 مايو/أيار 2023.

وقدَّم محامو الهذلول هذا الأسبوع عريضة معدَّلة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية أوريغون ضد شركة "دارك ماتر" DarkMatter الإماراتية للأمن السيبراني، وعملاء استخبارات سابقين بعد أسابيع من رفض المحكمة العريضةَ السابقة.

استندت القاضية كارين إمرغوت في رفضها للعريضة الأولى إلى عدم وجود صلات كافية بين المدعى عليهم والولايات المتحدة لكي تمارس المحكمة ولايتها في هذه القضية، لكنها تركت الباب مفتوحاً لفريق الهذلول لإثبات خلاف ذلك.

تزعم الشكوى المعدَّلة، التي تقدم بها المحامون، الإثنين 8 مايو/أيار، أن شركة "دارك ماتر" وعملاءها السابقين استخدموا تكنولوجيا أمريكية واستفادوا من تدريبهم الاستخباراتي في الولايات المتحدة، لمساعدة أجهزة الأمن الإماراتية في التجسس على الهذلول.

وقال المحامون إن الإماراتيين استخدموا المعلومات التي حصلوا عليها من هاتف الهذلول لاعتقالها وتسليمها إلى السعودية، حيث احتُجزت وسُجنت وعُذبت.

كانت الهذلول (33 عاماً)، من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، وأدارت حملات لمناصرة حق المرأة السعودية في القيادة، ومهاجمة نظام ولاية الرجل بالمملكة.

بعد أن سلَّمتها الإمارات إلى السلطات السعودية بشهرين، اعتُقلت لجين في مايو/أيار 2018 هي ومجموعة من الناشطين والناشطات البارزات في الدفاع عن حقوق المرأة.

بعد شهر، رفعت السلطات السعودية رسمياً حظر القيادة الذي لطالما احتج عليه الناشطون الحقوقيون في السعودية وخارجها.

أُطلق سراح الهذلول من السجن في عام 2021 بعد 1001 يوم من الاحتجاز، لكنها لا تزال خاضعة لحظر السفر وممنوعة من مغادرة السعودية.

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، إن "شقيقتنا تعرضت لمحنة لا يمكن تُصور أهوالها لدفاعها عن حقوق المرأة"، "فقد تعرضت للتعذيب واتهمت وحوكمت بتهم الإرهاب، واختُطفت، وأُخفيت قسراً"، و"كل هذه الانتهاكات حدثت باستخدام تقنيات برامج التجسس".

كانت الهذلول واحدة من مجموعة نشطاء حقوقيين وأكاديميين وصحفيين يُزعم أنهم تعرضوا للاستهداف من وحدة "بروجكت رافن" Project Raven، وهي وحدة سرية تابعة لشركة "دارك ماتر" الإماراتية أسسها وأدارها عملاء استخبارات أمريكيون سابقون، وكانت وكالة Reuters الأمريكية أول من كشف عنها. وكان الاسم الرمزي الذي اختاره فريق التجسس للجين الهذلول هو "السيف الأرجواني" (Purple Sword).

مشروع استخباراتي ضخم
وفقاً لعريضة القضية، بلغت الميزانية السنوية المخصصة للمشروع، في وقت ما، 34 مليون دولار، وعمل به 40 موظفاً أمريكياً.

في عام 2021، أبرم العملاء الثلاثة السابقون اتفاقية إرجاء مشروط للمقاضاة مع وزارة العدل الأمريكية، معترفين باختراق شبكات كمبيوتر أمريكية وتصدير أدوات وخدمات تدربوا عليها في الولايات المتحدة دون الحصول على إذن من الحكومة الأمريكية.

ولتجنُّب الملاحقة القضائية، وافق العملاء الأمريكيون على دفع 1.69 مليون دولار على مدى 3 سنوات، وعدم السعي مرة أخرى للحصول على تراخيص أمنية أمريكية.

ويزعم محامو الهذلول أن الشركة الإماراتية والعملاء الأمريكيين السابقين انتهكوا قوانين الأمن السيبراني الأمريكية، وأنهم ساعدوا وحرضوا على ارتكاب جرائم انتهاك لحقوق الإنسان.

قال ديفيد غرين، مدير الحريات المدنية في "مؤسسة التخوم الإلكترونية" المعنية بالدفاع عن الحريات المدنية في العالم وإحدى المجموعات التي تمثل الهذلول: "في ظل زحف الاستبداد في جميع أنحاء العالم، يجب أن نكون أحرص من أي وقت مضى، على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات لأمنهم الرقمي".

وأضاف غرين: "يجب تحميل الشركات التي تستخدم برامج التجسس نيابة عن الحكومات القمعية، المسؤوليةَ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتسببون فيها بخدماتهم".