تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً بشأن تصفية أحد المصانع الكبرى، وخروجه من السوق المصرية، ما أثار استياء كثيرين باعتبار الأمر تضييقاً على المستثمرين، قبل أن تنفي الحكومة المصرية الأمر.

وكشفت الناشطة ميريت السيد، عما قالت إنه قصة حقيقية عن مصنع في مصر واجه تعنتا كبيرا وعقبات كثيرة، دفعته للخروج من السوق المصرية والاستثمار في السعودية.

وقالت في منشورها: "النهاردة خرج آخر مسمار من المصنع والنهاردة آخر يوم لينا كشغل في مصر كمصنع محلي بيصنع ماكينات التعبئة والتغليف بكافة أنواعها واللى مصر تستوردها من الصين وتركيا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا".

وأضاف: "‏في خلال 8 سنوات كنا بنصدر للسودان والسعودية ونيجيريا وجنوب أفريقيا والعراق والأردن وليبيا.. في خلال 8 سنوات الدولة مساعدتناش بولا مليم، بالعكس ضرائب وجمارك وقرف مابعده قرف وكان المكان مفتوح عشان بس الناس اللى شغالة معانا هايروحوا فين".

وتابع المنشور: "‏بس خلاص للأسف الوضع مبقاش ينفع والموضوع بقى صعب جدا إننا نكمل.. عملنا شركة في دبى الأول وكنا فعلا ماشيين ورايحين دبى خلاص.. بس كلمني صديق سعودي إن ليه تروح دبى تعالى السعودية ونعمل مصنع هناك ونبقى شركاء، وفعلا بدأنا إجراءات من أسبوع وكل حاجة خلصت في لمح البصر".

وزاد: "الجميل إني هاقدر آخد 50% وأكتر شوية من القوة اللى كانت شغالة معايا ونروح السعودية سوا نستثمر في بلد فعلا عايز منتج محلي بينافس المنتجات العالمية، مش مجرد كلام في الهوا عن استثمار وهري بلا جدوى".

وختمت المنشور بالقول: "‏البلد حالها مش هايتصلح دلوقتي في ظل النظام دا، وأي فرصه إنك تخرج منها حتى لو أنت صاحب شغل امشى.. عشان حتى لو مش هاتنفع نفسك فكر في اللى في رقبتك وفي عيلتك اللى ممكن كمان شوية متلاقوش تأكلوا في ظل السعار في الجباية الحاصل في البلد".

وشن ناشطون غضبا واسعا على الحكومة المصرية، واتهموها بالتعنت ضد المستثمرين.

في الوقت الذي استغرب البعض عدم ذكر اسم المصنع أو صاحبه أو أية تفاصيل عنه، قبل أن يشككوا في صحة ما تم الترويج له، لافتين إلى أن الترويج لهذه الشائعات هدفها الإضرار بسمعة مصر.

من جانبه، نفى مجلس الوزراء المصري تلك الشائعة، مؤكداً اهتمامه وتفاعله المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه.

وأشار المجلس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية، وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها.

وقال المجلس: "أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة"، مناشداً المواطنين المصريين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.