أجّلت اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني في مصر، دعوة خبراء الاقتصاد من ممثلي الأحزاب ورجال الأعمال والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، لبحث سبل الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلى أجل غير مسمى ولحين إشعار آخر.

قال وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أحمد جلال، في تصريح لـ "العربي الجديد": نحن جاهزون بملفات عديدة، بعد أن انتهينا من تحديد القضايا المهمة والمحاور التي سيبحثها المشاركون من ممثلي كافة القوى الوطنية والمنظمات، عقب اجتماعات مكثفة استمرت 3 أشهر.

وأضاف: تعطلت الاجتماعات، ولا نعلم متى ستنعقد، بعد أن اشترط ممثلو بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، عدم المضي قدما في الحوار الوطني، دون أن تقدم الحكومة التزامات محددة، وفقا لجداول زمنية محددة للإفراج عن المعتقلين على ذمة تحقيقات تديرها النيابة العامة والإفراج عن السجناء المحبوسين في قضايا سياسية، ولم يستدرجوا في ارتكاب العنف.
أكد أحمد جلال، وهو أيضاً خبير دولي ومدير سابق في البنك الدولي، أن اللجنة الاقتصادية بالحوار، تسعى إلى تقديم حلول عملية للحكومة للحد من تفاقم الديون، ووقف تدهور الجنيه، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وإنتاج أفكار مصرية تحد من سطوة مؤسسات التمويل الدولية على الاقتصاد، استحكمت قبضتها لعدم تفاوضها مع ذوي الخبرة القادرين على تحديد أولويات الدولة، ووضع رؤى شاملة تلزم بها الدولة تلك الأطراف.

في أحد أحياء العاصمة الإدارية الجديدة (أحمد حسن/فرانس برس)
اقتصاد عربي
مصر: هيمنة الجيش على الاقتصاد تكبح تنفيذ تعهدات الحكومة لصندوق النقد
ويسعى المنسق العام للحوار ضياء رشوان إلى إعادة ممثلي المجتمع المدني لمائدة الحوار، بعد أن شارك ممثلو أحزاب قومية وليبرالية، وكتاب ومفكرون، من "التيار المدني" في الدعوة إلى مقاطعة الحوار، لحين استجابة مؤسسة الرئاسة لمطالبهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة أصحاب الرأي.

وطالب مجلس أمناء الحوار وزير المالية، محمد معيط، بإجراء حوار مجتمعي حول موازنة العام المالي المقبل، 2023- 2024، والتي تتضمن نقاطا خلافية كبيرة، مع تعهد الحكومة لصندوق النقد، بفرض حالة من التقشف، وبيع أصول عامة، لسد العجز في الموازنة وتوجيه عوائد البيع للاحتياطي النقدي، مع رفع أسعار الوقود والطاقة.

وتعهد رشوان بأن يبدأ الحوار خلال الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات متلفزة بثها منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن تبدأ رياح تغيير شديدة في توجهات ممثلي التيار المدني، الذين فوجئوا بعدم التزام مؤسسة الرئاسة بتعهدات سابقة للإفراج عن عدد كبير من المعتقلين قبل ذكرى ثورة 25 يناير، واكتفائها بخروج رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله.

اعترض أعضاء التيار المدني، وفقا لتصريحات من بعض ممثليهم من الحزب المصري الديمقراطي لـ "العربي الجديد" على نظام "التنقيط" الذي تتبعه المؤسسات الأمنية والرئاسية، في الإفراج عن المعتقلين، بقرارات فورية من النيابة العامة أو عبر لجنة العفو الرئاسي، لوجود خلافات جوهرية بين تلك الجهات، حول إدارة ملف المعتقلين والسجناء، تعطل التوجه نحو فتح أجواء المجال العام لمزيد من الحريات والانفراج السياسي الذي تحتاجه البلاد.

الجنيه المصري يواصل التراجع والمواطنون يكتنزون الدولار (getty)
موقف
عن الأسباب الحقيقية لأزمة الاقتصاد المصري
وحددت اللجنة العامة أسماء المدعوين للحوار، مطلع الأسبوع، و113 موضوعاً سيتم طرحها لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أملا في الخروج بتوصيات تساعد مؤسسة الرئاسة، في إنهاء حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تواجه دولة غارقة في الديون وموجات واسعة من الغلاء، مع ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع في قيمة العملة، وانهيار في مستوى التعليم والرعاية الصحية للمواطنين.

ويبحث خبراء وسياسيون مصريون عن مخرج للأزمة الاقتصادية الحالية، عبر مسار آخر بديل، عبر عنه نائب رئيس الوزراء الأسبق، زيادة بهاء الدين، نشره مؤخرا بصحف مصرية، يستهدف حلا سياسيا لأزمة اقتصادية طاحنة، يتجه النظام إلى التخفيف منها عبر بيع ممتلكات وأصول عامة.