مصر.. إطفاء أنوار ميدان التحرير يثير غضبا ومخاوف من إفلاس الحكومة

اضيف الخبر في يوم الخميس ١١ - أغسطس - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الخليج الجديد


مصر.. إطفاء أنوار ميدان التحرير يثير غضبا ومخاوف من إفلاس الحكومة

أثار مشهد إطفاء أنوار ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، جدلا بين متابعين، وهي الخطوة التي جاءت عقب قرار الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتهدف الخطوة لتوفير كميات من الغاز الطبيعي المصري الذي يستخدم في توليدها، وتوجيهه للتصدير، بهدف جلب عملات أجنبية للبلاد التي تعاني من شح غير مسبوق للنقد الأجنبي وانخفاض كبير للاحتياطي النقدي.

وكان مجلس الوزراء المصري أصدر قرارات لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت إطفاء أنوار الواجهات الخارجية للمباني الحكومية، والميادين العامة والاستادات والنوادي، والتحرك نحو تخفيف إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية.

كما تضمنت القرارات كذلك التمهيد لإغلاق المحلات والمولات والتجارية في الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، ورفع درجة حرارة المكيفات المركزية للمولات ومراكز التسوق.

وشارك متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لميدان التحرير وهو مطفأ الأنوار، في سابقة لم تحدث قبل في أشهر ميادين القاهرة، وهو الأمر الذي اعتبره البعض أحدث مظاهر الأزمة الاقتصادية العنيفة في البلاد، والتي تهدد – حسب البعض – بالإفلاس.

وانتقد ناشطون عدم القدرة على إنارة ميدان بحجم ميدان التحرير، بذريعة ترشيد استهلاك الكهرباء، رغم أن الميدان تم عمل نظم إضاءة جديدة ضخمة له قبل سنوات قليلة بأكثر من 60 مليون جنيه (3.1 ملايين دولار)، لم يراعى بها أن تكون من النظم الموفرة للكهرباء، بل صممت لإعطاء أضواء ساطعة استخدمت للدعاية، للسلطة على اعتبار أنها إنجاز ضخم، وتغيير كامل لشكل الميدان الذي شهد فصول الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

واعتبر آخرون أن إطفاء أنوار الميادين والشوارع الرئيسية سيفاقم ظواهر الانفلات الأمني من البلطجية والخارجين عن القانون الذين سيجدون ضالتهم في الظلام.

وتساءل البعض عن تطبيق القرار على العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وهي المشروعات التي يتبناها رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" بشكل خاص، واتهمت بالتسبب في ابتلاع السيولة بالبلاد.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، إن السياسة الحالية للحكومة تستهدف عدم الضغط على العملة الأجنبية، التي تعتبر أساس التعامل في العديد من السلع من القمح والطاقة وغيرها.

وكشف البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز 2022 بصفة مبدئية، مقارنة بنحو 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران.

وتكبد ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليارات دولار، سجل كله تقريبًا خلال أول 9 أشهر من ميزانية 2022-2021 المنتهية في مارس/ آذار الماضي؛ بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب البنك المركزي.

يضاف إلى ذلك، ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، ما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
اجمالي القراءات 173
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق