يأتي اليوم العالمي للاجئين هذا العام في وقت اضطر فيه ما يقرب من 100 مليون شخص حول العالم إلى الفرار من ديارهم وطلب اللجوء في دول أخرى، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.

وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم أزمة اللاجئين نتيجة تدفق أكثر من 5.5 مليون لاجيء أوكراني إلى النظام الإنساني العالمي المجهد بالفعل. ويتزايد هذا العدد الهائل من اللاجئين بمعدل ينذر بالخطر ويحمل عواقب وخيمة على المجتمع الدولي بأسره.

واستحوذت الحرب في أوكرانيا على اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الإنسانية وصناع السياسات، بينما تراجع الاهتمام بالشرق الأوسط وبالتالي تمويل اللاجئين الذين فروا من دول المنطقة بالرغم من ظروفهم القاسية.

على سبيل المثال، قامت بعض الدول المضيفة مثل المجر بطرد عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط، في الوقت الذي استقبلت فيه أكثر من 600 ألف أوكراني. وينذر هذا التحول في أولويات تقديم الحماية وتوزيع المساعدات بمعاناة أعمق للاجئي الشرق الأوسط.

وأصبح لاجئو المنطقة أكثر عرضة للخطر مع تفاقم أزمات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمية. وقد أجبرت حرب أوكرانيا معظم الدول على البحث عن مصادر بديلة للطاقة والغذاء؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، ويؤثر ذلك على اللاجئين بطرق مختلفة.

ومع الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، تتآكل القدرة الشرائية للاجئين السوريين في لبنان وتركيا، والذين أصبحت مصادر دخلهم محدودة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أصبح تقديم المساعدة أكثر تكلفة بالنسبة للحكومات والمنظمات المانحة.

وفي الوقت الحالي، هناك قلق من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.

ورغم الاضطرابات العالمية المتواصلة، يجب على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئي الشرق الأوسط من منظور إنساني وسياسي. ويجب أن يشمل ذلك أيضًا المساعدة المالية التي تعزز الاقتصادات المحلية وتحافظ على كرامة اللاجئين من خلال تزويدهم بالقدرة على شراء ما يحتاجون إليه بأنفسهم.

يجب أيضا على الحكومات المانحة، ولا سيما في الخليج، زيادة مساعداتها التمويلية لاستعادة الخدمات العامة الحيوية في بلدان مثل سوريا، وتحديداً من خلال دعم قطاعات المياه والصحة والزراعة والتعليم.

ومع المخاوف التي أثارتها الأزمة الأوكرانية بشأن المساعدات، يجب الاستثمار في برامج المساعدة التي تتجاوز مجرد توزيع الغذاء.

ويمكن أن يؤدي توفير فرص العمل إلى مرونة طويلة الأمد في نظام المساعدات. ومن خلال دمج القطاع الخاص في نماذج المساعدات الإنسانية، يمكننا تمكين اللاجئين من الاعتناء بأنفسهم في أوقات الأزمات.

وبخلاف فرص العمل، يستطيع القطاع الخاص توفير التدريب وإصقال المهارات التي يمكن أن تترجم إلى آليات مساعدة مستدامة.

في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكرس المجتمع الدولي جهوده لتلبية احتياجات مجتمع متضرر واحد (أوكرانيا) على حساب دول الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم تكافح للتعامل مع الأزمة.