رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، يشرح كيفية استعادة ثقة الجماهير وهزيمة الفساد.

على خلفية الدعوات المثارة لإصلاح الشرطة الأمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، وما أثاره الحادث من اضطرابات عنيفة في أرجاء الولايات المتحدة، كتب ميخائيل ساكاشفيلي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للإصلاح في أوكرانيا، ورئيس جورجيا السابق بين عامي 2004 و2013، مقالًا في مجلة «فورين بوليسي» يستعرض فيه تجربته لإصلاح الشرطة في جورجيا. 

يستهل ساكاشفيلي مقاله بالقول: بعد ثورة الزهور في جورجيا في عام 2004، أصبحتُ رئيسا لدولة فاشلة. كانت وكالات إنفاذ القانون تعمل كعصابات إجرامية. كان الضباط يطلبون الرشا ويتاجرون في المخدرات والأسلحة ويعملون لصالح النخب السياسية والتجارية كقوات أمن مرتزقة. وكانت جورجيا مثالًا حيًا «للشرطة المفترسة»؛ إذ لم تكن الشرطة تضطلع بمسؤولياتها الأساسية لضمان السلامة العامة، بل كانت تعكف بدلًا عن ذلك على إثراء نفسها ورعاتها بابتزاز المواطنين. 

يستشهد ميخائيل ساكاشفيلي باستطلاع رأي أجري عام 2003 وخلص إلى أن 2.3% فقط من أبناء جورجيا لديهم وجهات نظر إيجابية حول الشرطة. ويؤكد أنهم استطاعوا، خلال سنوات قليلة فحسب، إحداث تحوُّلٍ في هذا المشهد، ليقدموا بذلك نموذجًا للدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة، التي تواجه صعوبة في إصلاح الشرطة. 

«لصوص في القانون»

يلفت الكاتب إلى أن فساد وكالات إنفاذ القانون مكّن المجرمين المنظمين، المعروفين في الاتحاد السوفيتي السابق باسم vory v zakone وتعني حرفيًا «لصوص في القانون»، من ملء الفراغ. إذ لم يكن قادة العصابات يقومون فحسب بدور الشرطة بحكم الأمر الواقع، بل كانوا يقومون أيضًا بدور القضاة والمحلفين والجلادين.

ميخائيل ساكاشفيلي

وكانت الشرطة سيئة السمعة نفسها معروفة بأنها تتعاون مع الجريمة المنظمة. وكان الشك في مؤسسات الدولة راسخًا بعمق في المجتمع الجورجي؛ إذ كشف استطلاع رأي أجري في أوساط أطفال المدارس في عام 1993 أن ربعهم يريدون أن يصبحوا «لصوصًا في القانون»، عندما يكبرون. ولا غروَ، فهؤلاء الفتية شبُّوا على مشاهدة الشرطة وهي تستغل مجتمعاتهم بصورة منهجية. وبالطبع، كانوا يقدرون رجال العصابات بأكثر مما يقدرون وكالات إنفاذ القانون.

الإصلاح لا يعني شيئًا بدون نتائج يراها الشعب

يتابع ميخائيل ساكاشفيلي: بالنظر إلى الواقع لم يكن إصلاح الشرطة مجرد مسألة تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات أو تنفيذ سياسات أفضل. بل كان علينا أن نغير عقلية مجتمع محطم ومتشائم وخائف. وقبل أن يبدأ الناس في الثقة في الشرطة؛ تعين علينا نحن – النخب السياسية – أن نكسب ثقتهم. 

لم يكن تحدي الوضع القائم كافيًا. بل كان علينا أن نحطمه ونبني شيئًا أفضل. وكان علينا أن نفعل ذلك بسرعة. وبعد ثورة الورود، اتحد المجتمع الجورجي وطالب بالإصلاح. والإصلاحات لا تعني شيئًا بدون نتائج يمكن أن يراها الشعب. 

كانت الأولوية الأولى هي: استعادة السيطرة على وظائف أمن الدولة من أيدي الجريمة المنظمة. وأعلن فانو ميرابشفيلي، الذي كان آنذاك وزيرًا للداخلية: «سوف نصادر من كل اللصوص في القانون القصور التي شيدوها بأموالهم القذرة ونقيم مراكز الشرطة فيها». 

يردف ساكاشفيلي: فعلنا ذلك. واستعدنا من اللصوص أملاكًا مسروقة تزيد قيمتها عن  مليار دولار ورددناها إلى ميزانية الدولة. وبُنيت مراكز شرطة جديدة في كل أنحاء جورجيا، جدرانها زجاجية من الأرض إلى السقف. ولم يكن ذلك الأمر يتعلق بالاختيار الجمالي، بل لأن بناء الثقة في وكالات إنفاذ القانون يستلزم الشفافية.  

تفكيك مخلفات النظام السوفييتي البائد

بالتزامن مع ذلك، يقول ساكاشفيلي: فككنا الميراث السوفيتي من أعمال الشرطة المسيسة واستبدلنا بها إنفاذًا عادلًا للقانون. وألغينا المؤسسات الزائدة عن الحاجة، وتلك التي لا يمكن إصلاحها. وحُلَّت وزارة أمن الدولة، وهي من مخلفات «جهاز الاستخبارات السوفيتي (كي جي بي)». وفككنا شرطة المرور، بتسريح آلاف الضباط ممن كانوا يعملون كلصوص يستقوون بالدولة على الطرق السريعة.

واستبدلنا بهم قوة جديدة تمامًا من شرطة الدورية، لم يكن لديهم أي خلفية عن إنفاذ القانون، ومن ثم ليست لهم صلات بالنخب القديمة الفاسدة. وتعين على المجندين في تلك القوة أن يجتازوا امتحانًا تنافسيًا، ويستكملوا دورة في قانون الإجراءات الجنائية. وخضعوا للتدريب على مهارات الإقناع والتفاوض والوساطة؛ لتقليل استخدام القوة إلى أدنى حد.  

الجودة مقدمة على الكمّ

يوضح ساكاشفيلي أن جورجيا أعطت الأولوية للجودة على الكم حين شرعت في إعادة توظيف أشخاص جدد في وكالات إنفاذ القانون. إذ انخفض العدد الإجمالي لموظفي وزارة الشؤون الداخلية من نحو 56 ألف إلى 33 ألفًا. وكان أن انخفضت الجريمة العنيفة بنحو 66% بعد تنفيذ الإصلاحات. 

وقاربت عمليات خطف السيارات وسرقتها، الجريمة التي كانت شائعة من قبل، على الاختفاء. وانخفض إجمالي معدل الجريمة بأكثر من 50%؛ مما جعل جورجيا واحدة من أكثر البلاد أمنا في العالم. يعلق ساكاشفيلي على ذلك قائلًا: لم نكن بحاجة إلى الكثير من رجال الشرطة، بل كنا نحتاج فحسب إلى شرطة جيدة.

أفراد من قوات الشرطة الأمريكية   

ويردف قائلًا: قبل الإصلاحات التي نفذتها حكومتي، لم يكن الأشخاص الموهوبون الذين يريدون خدمة مجتمعاتهم ليفكروا أبدًا في العمل في وكالات إنفاذ القانون. ولذلك كان علينا أن نغير هذا التصوُّر. وبدون إيجاد الشخص الصحيح، سيكون محكومًا على أفضل السياسات بالفشل. 

وإضافة إلى تحدي عملية التجنيد، أقمنا أكاديمية للشرطة، وأصدرنا أزياء شرطية جديدة، واستوردنا سيارات ومعدات جديدة للشرطة. وبالفعل حسَّنت هذه الاستثمارات من معنويات ومهنية الأفراد، حسبما يؤكد ساكاشفيلي.    

مرتبات مجزية لشرطة محترفة تمنع الفساد

وفي النهاية، كانت الشرطة المحترفة تحصل على مرتبات مجزية. أما قبل رئاستي، فكان ضباط الشرطة يحصلون على 44 دولارًا فقط في الشهر؛ في ظل افتراضٍ غير معلن بأنهم سوف يستكملون دخولهم الهزيلة بالرشا. 

بتقليص حجم القوة، والتخلص من الوكالات والوزارات غير الضرورية، وتوظيف المرشحين المؤهلين فحسب؛ استطاعت جورجيا زيادة رواتب ضباط الشرطة تقريبا بنحو 10 أضعاف. 

وبعد أن حصل الضباط على تعويضٍ عادل، طبقت جورجيا سياسة عدم التسامح إطلاقا مع الفساد. فالموظفون العموم لا يجب أن يتمتعوا بأية معاملة خاصة أمام نظام العدالة الجنائي، وأعدت وزارة الشؤون الداخلية عروضًا تلفزيونية واقعية لبث المداهمات على منازل الضباط الفاسدين.

يؤكد ساكاشفيلي: بهذه التكتيكات، التي كان بعضها مجربًا وبعضها غير تقليدي؛ تمكنا من كسر العمود الفقري لنظام المحسوبية لعالم ما بعد الاتحاد السوفيتي. فلم تعد الشرطة تستغل الشعب الذي أقسموا اليمين لحماتيه. وبدلًا عن الرشا النقدية، كسبوا ثقة الجمهور. في نهاية رئاسة ميخائيل ساكاشفيلي في عام 2013، كانت وكالات إنفاذ القانون من بين المؤسسات الأكثر احترامًا في البلاد، إذ حصلت على معدل استحسان وصل إلى 87%. وكان هذا الرقم من بين أعلى معدلات القبول في العالم.  

وإذا كانت قيادة تحوُّل جورجيا من دولة فاشلة إلى «الدولة الأفضل إصلاحًا في العالم»، بحسب تقدير البنك الدولي، قد علمت ساكاشفيلي شيئًا ما، فهو: أن أنصاف التدابير لا تنجح. وأولئك الذين يستفيدون من الوضع القائم سوف يكرهون التغيير باستمرار. وتميل المصالح المكتسبة إلى مكافحة التدابير التدريجية بالضراوة نفسها التي تقاوم بها الإصلاحات الكبيرة. ولذا عندما تكون اللحظة مواتية، لماذا نقبل التقدم التدريجي عندما يكون بوسعك انتهاز الفرصة وإحداث تحول حقيقي؟   

المطالبة بوقف تمويل الشرطة في أمريكا

وتمثل المطالبة في بعض المدن الأمريكية «بوقف تمويل الشرطة» إصلاحًا جذريًا، أو على الأقل جريئًا بقدر تسريح قوة الشرطة في دولة صغيرة. ولكن خلافًا لما كان عليه الوضع في جورجيا بعد الثورة، لا يدعم غالبية الأمريكيين مثل هذا الإجراء المشدد. ويمكن أن يؤدي وقف التمويل لإدارة الشرطة إلى خصخصة الأمن، إذ يستطيع الأثرياء استئجار حراس شخصيين بينما يتحمل الفقراء عبء الجريمة المتزايد.

الشرطة الأمريكية والمتظاهرون 

ولذلك يقول ميخائيل ساكاشفيلي: هذه المخاطر تستحق تفكيرًا جاد، ولتأخذوها من شخصٍ عاش يومًا ما في دولة كانت تحكم شوارعها قوات المرتزقة المملوكة للأغنياء وأفراد العصابات. ويستلزم التدمير الإبداعي بديلًا أفضل للنظام الحالي. ربما في بعض المدن، يمكن اختبار بدائل للأعمال الشرطية التقليدية. ويمكن إجراء تجارب على سياسات ابتكارية في بعض المناطق، وإذا نجحت، يمكن تكرارها وتوسيعها عبر الولايات المتحدة. 

ولا يزيد سكان جورجيا عن 3.7 مليون نسمة، وهو عدد لا يزيد بكثير عن تعداد منطقة مينيابوليس الكبرى. ولكن الحجم وحده لا يفسر نجاح جورجيا، في رأي ساكاشفيلي الذي يقول: عندما انتُخِبتُ، منحني شعب جورجيا تفويضًا لتدمير نظام لم يعد يعمل لصالحهم، وكان التحول من أعلى إلى أسفل في وكالات إنفاذ القانون ممكنًا لأن المواطنين والحكومة اتحدوا لتحقيقه.   

والولايات المتحدة اليوم هي أكثر انقسامًا مما كانت عليه جورجيا في عام 2004. ولكن المظاهرات الهائلة المستمرة تبرهن على أن الأمريكيين ساخطون على الوضع القائم. ووفقًا لاستطلاع أجري مؤخرًا، هناك اعتقاد بين ثلثي الأمريكيين بأن بلادهم تتنكب الطريق السويّ. ويبدو التغيير مُلِحًا وضروريًا. ولكن ما هو نوع التغيير الذي يمكن أن ينجح في أمريكا؟  

الشفافية مفتاح التغيير

يجيب ميخائيل ساكاشفيلي: أولًا تعد الشفافية مفتاحًا للنجاح. إذ يتعين على إدارات الشرطة في كل أنحاء البلاد أن تعمل في ظل توجيهات واضحة ومختصرة وموحدة. ويتعين وضع مجموعة من المعايير الوطنية لتدريب الضباط على إدارة الأزمات وحل النزاعات، ويتعين كذلك أن يكون التمويل الفيدرالي مشروطًا بالتزام الإدارة المحلية بهذه المعايير. 

ويمكن أن تعزز التكنولوجيا الشفافية وتعيد بناء الثقة. والمدنيون الآن يدفعون حركة محاسبة الشرطة؛ عن طريق بث فيديوهات عن سوء السلوك من هواتفهم المحمولة الذكية. ويتعين أن تستخدم إدارات الشرطة التكنولوحيا نفسها من أجل المحاسبة الداخلية. ويمكن أن يطلب من أفراد الشرطة وضع كاميرات في ملابسهم تقوم بتحميل اللقطات باستمرار إلى موقع «كلاود» على الإنترنت لتتمكن وكالات إنفاذ القانون والخبراء المستقلين من مراقبتها. 

إنهاء ازدواجية المعايير

ثانيًا أولئك الذين ينفذون القانون لا يمكنهم أن يكونوا فوق القانون. إن عقيدة «الحصانة المؤهلة» التي أثارت انتقادات بسبب حماية الضباط المتهمين بسوء السلوك من التداعيات القانونية، يمكن أن تقوض ثقة الجماهير في الشرطة. وبينما يقر النظام القانوني أن الضباط في بعض الأحيان يتعين عليهم اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة أو الموت في جزء من الثانية، وأن الخطأ الإنساني لا يمكن تجنبه، إلا أنه لا يجب أن يكرس ازدواجية المعايير. 

الإستراتيجية الصلبة هامة

ثالثًا يعد وضع إستراتيجية عامة صلبة أمرًا ضروريًا. يحكي ساكاشفيلي تجربة جورجيا في هذا الصدد قائلًا: أعدنا تأهيل الصورة الملطخة لأفراد إنفاذ القانون، باستخدام أزياء حديثة وسيارات جديدة ومراكز شرطة مشيدة من الزجاج. ولم يكن هذا التحديث مجرد عمل تجميلي، ولكن جزءًا من جهد أوسع للارتقاء بالوعي الجماهيري بالتغيرات الهيكلية وتغير سياسات إنفاذ القانون. 

على غرار ذلك، يمكن لإدارات الشرطة الأمريكية استخدام مناهج بناءة للتواصل مع مجتمعاتهم المحلية. وبعقد الفعاليات المجتمعية ورفع مستوى التعليم، بالشراكة مع قادة المجتمع، ستضيق الفجوة بين الشرطة والناس المتوقع أن تقوم بحمايتهم. 

إصلاح الموارد البشرية

أخيرًا وليس آخر يتعين إصلاح إدارة الموارد البشرية. ويزعم مؤيدو الوضع القائم أن الشرطة جيدة بصفة عامة، ولكن «بعض ثمار التفاح الفاسدة» – مثل ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس الذي اتهم بالقتل العمد دون سبق الإصرار في مقتل جورج فلويد – تؤدي إلى أضرار غير ضرورية بسمعة المؤسسة. 

ويحذر ميخائيل ساكاشفيلي أولئك الذين يتفقون مع هذا التصريح بأن يتذكروا بقيته: بضع تفاحات تفسد القفص كله. ففي جورجيا كان لدينا أكثر من قلة من التفاح الفاسد. ولكي نُحدِث تحولًا في نظام فاسد، كان علينا أن نزيلهم جميعًا. ويمكن لجماعات الرقابة، وباحثي السياسة، أن يطوروا معايير جديدة للأفراد العاملين في إنفاذ القانون. كذلك يتعين على وكالات إنفاذ القانون أن تدرس أيضًا خطوات لتحسين ظروف العمل لتقليل المخاطر المحدقة بالشرطة والمدنيين على حد سواء. 

ويلفت المقال أيضًا إلى أن نوبات العمل الطويلة وساعات العمل التي لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تدمر الصحة العقلية والبدنية للضباط. ويجوز أن تزيد الإدارات الموارد من أجل صحة الموظفين، بما فيها توفير الإرشاد والتوجيه النفسي. ويتعين مراجعة إجراءات ترقية الموظفين وعقابهم وإنهاء خدمتهم لضمان أن تكون حوافز الشرطة متماشية مع مصلحة الجمهور.  

ميخائيل ساكاشفيلي يعالج أزمة انعدام الثقة في الشرطة

انعدام الثقة في الشرطة هو عَرَض لشعور واسع النطاق: وهو أن النظام مبني لحماية مصالح النخب. يقول ساكاشفيلي: إذا كنا قد تمكنا من حلّ هذه المشكلة في جورجيا، كذلك يمكن للأمريكيين أن يفعلوها.

ومن هذا المنطلق يعد الإصلاح في أي مجتمع عملية مستمرة؛ لأن الانتكاس يعد دائمًا خطيرًا. ويضيف ساكاشفيلي: خلال السنوات السبع التي مرت منذ غادرت جورجيا، لم يفعل الحزب الحاكم شيئًا سوى تآكل المؤسسات التي بنتها حكومتي. وانخفضت معدلات استحسان الشرطة من 87% إلى 59% في أعقاب تفريق المظاهرات السلمية بصورة عنيفة في تبليسي في الصيف الماضي.

ويختتم ميخائيل شاكاشفيلي مقاله بالقول: «يتعين أن تتغير مؤسسات إنفاذ القانون لتلبي احتياجات الشعب الذي نخدمه. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان المجتمع المدني «متيقظًا في محاسبة السلطات. والجورجيون والأمريكيون يأخذون المسؤولية بجدية، وهذا أحد أسباب التفاؤل».