رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص ميزانية وزارة الأوقاف، والمديريات التابعة لها عن العام المالى الماضى، العديد من المخالفات التى شابت إعداد وتنفيذ الموازنة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ ٧٢٦ مليوناً و٣٢ ألفاً و٣٥٠ جنيهاً، منها ٤٨ مليوناً و٨٧٠ ألفاً فى ٦ مديريات تشمل اختلاسات ومخالفات فى استهلاك المياه والكهرباء، وتقاعس عن إنشاء المساجد، إلى جانب بضائع راكدة، وأجهزة وأدوية فاسدة فى مستشفى «الدعاة».

كشف التقرير عن تحميل الموازنة العامة للدولة ٢٤.٩٣٧ مليون جنيه فى مديرية أوقاف كفر الشيخ، منها نحو ٨.٣٢٤ مليون نتيجة حساب كمية المياه المستهلكة فى المساجد التابعة للمديرية على أساس تقديرى نظراً لعدم وجود عدادات.

وذكر التقرير أنه تم حساب ١٦.٦١٣ مليون استهلاك المساجد من الكهرباء خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٥ حتى أغسطس ٢٠٠٦، وهو ما يزيد على الاستهلاك الفعلى الوارد بقراءة العدادات.

وفى مديرية القاهرة تبين إغفال مصادرة التأمين النهائى المقدم من المقاول الذى أسندت إليه عملية إصلاح وترميم معهد طرة الصناعى البالغ ٣٥ ألف جنيه، رغم إلغاء العملية، كما رصد حوادث تلاعب واختلاس مليون و٦٤٩ ألف جنيه قيمة ١٤ شيكاً تم إيداعها فى حساب خاص باسم أحد العاملين.

وفى مديرية شمال سيناء تبين استحقاق مبالغ تصل إلى ٢٤٣ ألف جنيه من المقاول المسؤول عن إنشاء مسجد السادات، عبارة عن فروق أسعار، وغرامات تأخير، ومصاريف إدارية، وتعويضات نتيجة تأخره فى التنفيذ.

وفى مديرية بنى سويف تبين استحقاق ٤٣ ألف جنيه من بعض المقاولين المسند إليهم تنفيذ بعض الأعمال، عبارة عن غرامة عدم تواجد مهندس نقابى، وفروق أسعار، نتيجة تنفيذ بعض البنود بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وفى مديرية البحر الأحمر تبين صرف ٢٨ ألف جنيه دون وجه حق للمقاول المسند إليه عملية صيانة وترميم مسجد الصفوة فى الغردقة.

وفى مديرية الإسماعيلية تبين عدم الاستفادة من بعض العيادات والمراكز الطبية المنشأة فى بعض المساجد بتكلفة بلغت ١.٧٥٠ مليون جنيه ورغم ذلك لاتزال متوقفة عن العمل منذ يناير ٢٠٠٦، فضلاً عن إضافة بعض الأصناف المشتراة إلى العهد الفرعية بدار مناسبات النصر فى القنطرة شرق بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو ٥٠ ألف جنيه.

وفى مديرية القليوبية تبين عدم الاستفادة من سيارتين تبلغ قيمتهما الدفترية ٧٠ ألف جنيه بسبب تعطل إحداهما منذ ٢٠٠٥، وانتهاء رخصة الثانية منذ ١٩٩٩ دون تجديدها.

وفى مديرية دمياط تبين عدم الاستفادة من مبنى مكتبة رأس البر الذى تكلف إنشاؤه ٨١٨ ألف جنيه منذ تسلمه فى مارس ٢٠٠٥.

وكشف التقرير عن تعطل ماكينات الطباعة، وخط التجليد فى مطبعة الوزارة التى تبلغ قيمتها ٧ ملايين جنيه دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لإصلاحها، مما أدى إلى التوقف عن طبع الكتب الخاصة بالوزارة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى جانب تكدس كمية من ورق «البنداكيت» تقدر بـ ١٥ ألف جنيه فى مخازن المطبعة منذ أكثر من ٥ سنوات نظراً لتوقف استعمال هذا النوع من الورق.

ولفت التقرير إلى تكدس بعض السلع المنتجة بالورش التابعة لمعهد طرة الصناعى، بلغت قيمتها نحو ٥١ ألف جنيه دون اتخاذ إجراءات لبيعها. كما أنه لم تتم الاستفادة من بعض الأجهزة الطبية فى قسم الجراحة بمستشفى «الدعاة» تبلغ قيمتها ٨٧٤ ألف جنيه مكدسة فى المخازن منذ وصولها عام ٢٠٠٤، بالإضافة إلى عدم إصلاح أحد أجهزة الأشعة البالغ قيمته ٦٠ ألف جنيه منذ تعطله فى يوليو ٢٠٠٧، إلى جانب تكدس المخازن بالعديد من الأصناف الراكدة بلغت جملتها نحو ٢٦١ ألف جنيه وأدوية منتهية الصلاحية بنحو ٦ آلاف جنيه.

كشف التقرير عن حرمان صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة من جانب من موارده بسبب عدم تحصيل حصة الصندوق المقررة بواقع ١٠٪ من حصيلة إيرادات الخدمات والتنمية المحلية فى محافظتى القليوبية، ودمياط، و٢٥٪ من ريع الأوقاف المخصصة لعمارة المساجد، بلغ ما أمكن حصره منها ١٢.٥٤٥ مليون جنيه.