طالب خبراء سياسيون وصحفيون ومحامون، المملكة المتحدة البريطانية وحكومات الاتحاد الأوروبي بمساءلة دولة الإمارات لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وناقش الخبراء في مؤتمر عقد الإثنين الماضي بالبرلمان البريطاني مسائل متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات كوسائل التعذيب، وقمع حرية التعبير، والاعتقالات المجحفة، والاختفاء القسري وغيره، وقد تم مناقشة هذه القضايا من عدة جوانب مختلفة.

وعرض في المؤتمر الذي أشرفت عليه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة الدولية للحرية في الإمارات، فيلم وثائقي لقناة "بي بي سي" يوضح بالتفصيل كيف تقوم شركات بريطانية مثل (بي إي أيه) بتزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بأسلحة قوية لمراقبة الشعوب.

وقد أشار "درويري دايك" الباحث في حقوق الإنسان لدى منظمة العفو الدولية إلى أن هناك عدة أساليب قامت دولة الإمارات باتخاذها لانتهاك حقوق الإنسان، بل إنها قاومت الضغط الدولي المفروض عليها للالتزام بالتشريعات الأساسية من اجل حماية حقوق الإنسان الأساسية للأفراد.

وقالت المحامية "سو ويلمان" مديرة مكتب ديتون بيرس غلين لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وعضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية القانونية لإنكلترا وويلز، بأنها قد مثلت العديد من الضحايا الذين تم تعذيبهم في السجون الإماراتية، وقد وصفت كيف أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية مقاضاة مرتكبي التعذيب.

وقالت "سو ويلمان" إن "التعذيب يعد جريمة في المملكة المتحدة حتى وإن حدث خارجها، وأن من مهام الشرطة التحقيق في مزاعم التعذيب – ولا شك أن هناك تعذيبا يحدث في سجون أبوظبي ودبي – لكن السلطات لا تستطيع القيام بأي تحقيق ما لم يتواجد مرتكبو جرائم التعذيب على أرض المملكة المتحدة".

وأضافت أنه "بات جليا بأن المسؤولين في الحكومة الإماراتية هم أنفسهم المسؤولون عن التعذيب الذي يمارس في بلادهم، لذلك فإنه يجب إعلام الحكومة البريطانية في حال قدوم هؤلاء الوزراء والمسؤولين لحضور سباقات الخيول أو للتسوق في هارودس".

وقال "أيهم العندري" وهو مواطن سوري طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة، وهو أحد موكلي المحامية ويلمان، بأنه قام بتقديم شكوى إلى فرع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بخصوص ما تعرض له من اعتقال تعسفي، وسجن، وتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن عاش فيها لمدة سبع سنوات، وقد تم اعتقاله وتعذيبه بشكل مهين، ثم ترحيله إلى سوريا في ظل الحرب الأهلية الدائرة هناك، وقد أشار إلى أنه لم يرتكب أي جرائم أو أفعال خارجة عن نطاق القانون على حد تعبيره.

وقد أعرب النائب "سلوتر" عن قلقه تجاه الحصار المفروض على دولة قطر قائلا: "إلى ماذا ترمز دولة الإمارات باستخدام القوة الغاشمة تجاه مواطنين في مناطق خارج سيطرتها؟ أنا سعيد بأن هذه القضية قد بدأت تأخذ مزيدا من الانتباه، فها نحن الآن نتناقش بأمرها في هذا البرلمان".

وأكد مدير مكتب محاماة والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "كارل باكلي"، أن هناك أدلة تؤكد تواطؤ الحكومة البريطانية بالسماح بحدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار أيضا إلى أن الحرية هي أكبر المخاوف التي تواجهها تلك الدول، ولذلك فإن هذه الدول تتجاهل كل المعايير الدولية لقمع كل الآراء التي تسير بعكس اتجاه التيار الحكومي، وهو ما تتغاضى عنه حكومتنا البريطانية والتي تسمح لهذه الانتهاكات بالازدهار أكثر، على حد تعبيره.

ودعا "باكلي" الحكومة البريطانية إلى إنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما حث المنظمون الحكومة البريطانية وأعضاء البرلمان الأوروبي على التأكيد على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.