اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٤ - يونيو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.
السجن من سنة إلى 5 سنوات لـ43 متهما بينهم 19 أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات لـ43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي. وتضمن القرار معاقبة 27 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، و1000 جنيه غرامة بينهم 19 أمريكيا، وعاقبت 5 آخرين بالسجن لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه، بينما عاقبت 11 متهما بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
وقررت المحكمة، حل جميع فروع جمعيات ومنظمات المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المعهد الأمريكي للصحفيين، ومنظمة ألمانية وإغلاق جميع أماكن هذه المنظمات في مصر ومصادرة الأموال والاوراق وجميع ماتم ضبطه.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 مصريا وأجنبيا، بينهم 19 أمريكيا، حيث عاقبت المحكمة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريا بالحبس سنتين وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهما.
قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة كل من صموئيل لدمرز لحود هارب "أمريكي"، مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر، وشيرين سيهاني نانفيت "أمريكية"، مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر، وكرستيان أنجل "نرويجية"، مدير فرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية، ويان إيريك سورت تشاك "نرويجي، "المدير السابق للمعهد الجمهوري بالقاهرة، وهانز كريس هيوليزنن "أمريكي"، مدير فرع المعهد الجمهوري بالأقصر، وجون جورج توماس تفييكي "أمريكي"، مدير تدريب الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي "فلسطينية"، مسؤولة البرنامج بالمعهد، وأسامة غريزي "أمريكي"، مساعد البرنامج بالمعهد الجمهوري، وسانيا مارك "أمريكية"، المدير المالي بالمعهد الجمهوري، وجيسكا إليزابيث كيجين "أمريكية"، مسؤولة البرامج للأحزاب السياسية بالمعهد، وجولي آن هيوز "أمريكي"، مدير فرع المعهد الديمقراطي بالأقصر، والمادين كورتوفيتش "صربية"، مدير فرع المعهد الديمقراطي ومدرب الأحزاب السياسية بمصر، بوديمير ميليتش "صربي"، مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية ومدرب الأحزاب السياسية بمصر، وليلى وداد جعفر "أمريكية"، نائب مدير المعهد الديمقراطي والمسؤول الإداري لفروع المعهد، وماريانا كوفا شوفتيش "صربية"، مدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطي، وسيتسي لين هاج "أمريكية"، ومدربة برنامج منظمات البرنامج بالمعهد، وعلي جودة الحاج سليمان "لبناني"، مسؤول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي، ومارون عبدو صفير "لبناني"، مسؤول تدريب المنظمات والدعم للمعهد، ومايكي جيمس بلت سارو "أمريكي"، مسؤول تدريب المنظمات، وسارلز دن "أمريكي"، المدير الإقليمي لمنظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" بمصر والشرق الأوسط، وسمير أمين سليم جراح "أردني"، المسؤول عن منظمة فريدم هاوس بشمال إفريقيا ومكتب الأردن، ونانسي جمال الدين حسين عقيل، مدير فرع منظمة فريدم هاوس، وباتريك بتلر "أمريكي"، نائب المدير العام ومسؤول التدريب عن المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، وناتشي تايمز "أمريكية"، ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسؤولة التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط، وميدا ميشيل بينز، ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسؤولة التطوير مصر، وأندرياس جاكوبس "ألماني"، مدير فرع مؤسسة كونراد أربناور الألمانية بمصر، بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 1000 جنيه، وهي أقصى عقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وهم روبرت فريبدريك بيكر "أمريكي"، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور "أمريكي من أصل مصري"، مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز، منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية.
أقصى عقوبة على 27 متهما في "التمويل الأجنبي" بالسجن 5 سنوات.. سنتين لـ5.. وسنة مع الإيقاف لـ11 آخرين .. وحضور مكثف لمندوبين سفارات أجنبية وهيئات دبلوماسية
وقضت جنايات القاهرة بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه، وهم أحمد شوقي أحمد محمد، مسؤول الشؤون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبد العزيز عبد العال، المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا آدم، مسؤول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد علي برعي، مساعد مسؤول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل، مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد علي، مسؤول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة، مسؤول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي، مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود، مسؤول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى، مسؤول الشؤون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، مساعد مدير البرامج والمسؤول عن الشؤون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.
ورفضت المحكمة جميع الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين.
كما قررت حل فروع المنظمات المعهد الجمهوري الامريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي ومنظمة فريدم هاوس ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروعها في مصر بكافة المحافظات ومصادرة أموالها بالكامل والأوراق وجميع ما تم ضبطه بتلك الفروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، وأمانة سر علاء حمزة، ومحمد طه.
وبهذا الحكم تكون محكمة الجنايات أسدلت الستار على القضية التي بدأت جلساتها في 26 فبراير من العام الماضي، وبعدها قررت المحكمة، برئاسة المستشار محمود شكري، التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، ثم تقدم 16 متهما أمريكيا بتظلم ضد قرار منعهم من السفر، وتم قبول التظلم بكفالة 2 مليون جنيه لكل منهم، وغادروا القاهرة على متن طائرة عسكرية قادمة من قبرص، أقلتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
تغيب المتهمون عن حضور الجلسة، التي شهدت حضور عدد من دفاع المتهمين الذين رفضوا التعليق على الحكم، كما حضر أصدقائهم وممثلي بعض المنظمات الحقوقية والسفارات وبعض الهيئات الدبلوماسية، وفور النطق بالحكم حدثت حالة من الفوضى في قاعة المحكمة، وتم إخلاؤها تماما.
كما فرض الأمن إجراءات مشددة، وتواجد عدد من قيادات مديرية الأمن داخل القاعة، وانتشر أكثر من 20 مجند من قوات الأمن المركزي، وتم الاستعانة بعدد من عربات الأمن المركزي والعربات المصفحة.
رغم هذا الحكم المشوب بالبطلان وعدم الحيدة ،إلا أن الإنتصار فى النهاية سيكون للمجتمع المدنى وللدولة المدنية .وذلك لأنه يتطابق مع روح العصر ،ومع إنسحاب قوانين الإستبداد ومحاصرة المجتمع فى العالم كله ،ومصر لن تخرج عن هذا مهما طال الزمن ومهما حكمها الطغاة والمستبدون ... مصر تحتاج إلى إعادة فرز وغربلة للقوانين المقيدة للحريات وللمجتمع المدنى ،ولسد كل الثغرات التى تملأ كل القوانين المصرية والتى تجعل المواطن المصرى ضيفا ونزيلا غير عزيز على السجون المصرية لأتفه الأسباب ،وربما بدون اسباب ...
-- على كل حال -يبدو أن آل منصور كُتب عليهم أن يدفعوا ثمن الحرية والتنوير فى مصر .فقبل ذلك دفع ولا زال يدفع الدكتور منصور ثمن قول الحق ودفاعه عن التنوير وحرية الرأى والمعتقد ، واليوم يدفع إبنه - الشريف أحمد صبحى منصور - ثمن الدفاع عن حرية العمل الأهلى والمجتمع المدنى فى مصر . . الغريب أن الأنظمة المُستبدة لا تتعلم من أخطاء الماضى . ولا يعون أن ما سيبقى هم دعاة الحرية والمدافعون عنها ،ومن سيذهب إلى مزبلة التاريخ العفنة هم الطغاة ومن دافع عنهم وحكم بإسمهم وركب فى ركابهم !!!!!!
هى ضريبة الحرية والاصلاح لمجتمع فاسد ونظام حكم فاسد ، يسجن الأحرار ويتهم الشرفاء ، وبدون حياء وحُمرة الخجل . يسرق أصحابه البلايين يهربونها الى الخارج ، وعندما يؤتى بتبرعات بالملاليم للاصلاح يكون مصير المصلحين هى المحاكمة والسجن ... يا للعار .!!
ماذا عن تمويلات الوهابيين بالبلايين والقادمة من الخليج لتدمير مصر ، ولإشعال حرب أهلية فيها ؟ ماذا عن تمويل أمريكا والغرب للمنظمات الحكومية والتى ينهبها الوزراء وكبار صغار الموظفين وصغار كبار الموظفين ؟ ماذا عن ( الصناديق الخاصة ) وبلايينها فى مصر والتى يتم نهبها عيانا جهارا ؟ ماذا عن بلايين الجنيهات المستحقة لأصحاب المعاشات والتى إختفت فى لمحة عين ؟
ثم ماذا عن الثوار الذين قاموا بالثورة فقفز عليها الاخوان ؟ هؤلاء الثوار منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، ويعانى الجوع والمطاردة ، ومنهم من يتم إغتياله وفق ترتيب مسبق ، ومنهم من يقبع فى السجون ويتعرض للتعذيب . ما حدث فى هذه المحكمة يقع ضمن مسلسل الانتقام من الثورة ، ومن ساعد وقام بالتجهيز لها ومساعدة الشباب .
السؤال الأخير .. هؤلاء القضاء الذين أصدروا الحكم الظالم فى هذه المحكمة .. كيف ينظرون لأنفسهم فى المرآة .؟
يا للعار .. !!!
المنظمات التابعة للحكومة والتى تأتى بالأموال الأجنبية بإسم التنمية لتسرقها وتنهبها لا يسألها أحد. (النظام)
المنظمات الإسلامية التابعة للجماعات تأتى بالأموال الأجنبية بإسم الشريعة لتنهبها وتملأ البلاد بمشاريع الإسلاميين التى طرأت على السطح بغزارة وأيضا دون أن يسألها أحد. (الإسلاميين)
المنظمات التى تعمل فى مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان الإثنان السابقان (الإسلاميين والنظام) يتهمونها بالعمالة لتلقى أموال أجنبية!!!
ما الفرق؟
أن الإثنين (الإسلاميين والنظام الفاسد) يفيدان بعضهما البعض. يتقاسمان التلاعب بعقول العامة ليقنعوا العامة بأن كل من يسعى لحريتهم هو عميل بالضرورة. وكيف ذلك؟ الإعلام الذى يتحكمان فيه. 95% من الإعلام يتقاسمه النظام الفاسد والإسلاميون.
الحل؟ فى الشجرة نفسها. يجب أن تنزع الشجرة من جذورها حتى تستطيع تلك البلاد التخلص من المتسكعين الفاسدين أصحاب العقول العفنة الذين يمضون بكل عند فى طريق الفساد وإفساد العوام.
عندها فقط يكون هناك دستور تنطلق منه الحريات كلها (إعلام وصحافة ومجتمع مدنى وحريات فردية...إلخ)
لا يأس
دعوة للتبرع
سؤالان : السؤا ل الأول من الاست اذ أبو أسامة يوسف : (...
الطهارة من النجاسة : عمري 18 عام سؤالي يبدو ساذج ولكني حقيقة اريد...
عائشة وحفصة: هل يمكن اعتبا ر ما فعلته عايشة في معركة الجمل...
الزنا والحرية: انا ارى ان الاسل ام هو الحري ة فان كان...
قاعة البحث : لا أحسن رمي الورو د و لاالم ديح و لكني أقول...
more