عقيد سامى سنوسى مأمور قسم مطاى

كشف حسين عنان، وكيل نيابة مطاى، بالمنيا - صاحب قرار جلد متهم تعاطى المخدرات، أنه تم استدعاؤه، أمس، لمكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، للتحقيق معه بمعرفة التفتيش القضائى فى الواقعة.

وأخلت نيابه مطاى أمس سبيل المتهم محمد عيد رجب محمد، عقب إلغاء البند الثانى من قرار وكيل النيابة الخاص بتطبيق عقوبة الجلد 80 جلدة عليه، وتطبيق الآيات القرآنية بسورة المائدة على مأمور القسم فى حالة عدم تنفيذ قرار الجلد، وخرج المتهم من قسم الشرطة فى الساعات الأولى من صباح أمس متجهاً إلى منزله بمدينة مغاغة.

قال حسين عنان، وكيل نيابة مركز مطاى، إنه استند فى قرار عقوبة الجلد إلى تطبيق المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». والمادة 219 التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة، مشيراً إلى أنه راض عن قراره بجلد المتهم 80 جلدة لكون قضية «السكر»، تعاطى المخدرات، غير متكررة.

وأضاف أنه أصيب بحالة من الإجهاد، مما جعله غير قادر على إجراء لقاءات أو مقابلات إعلامية.

من جانبه قال محمد عيد رجب محمد «31 سنة» موظف نقابة المهن الموسيقيه أنه شعر بـ«الإهانة» أمام المواطنين والمترددين على مقر النيابة وقسم الشرطة فى أعقاب طلب وكيل النيابة جلدى 80 جلدة، رغم عدم ارتكابى جريمة، وكشف حدوث مشادة كلامية بين مدير النيابة ووكيل النيابة بسبب قراره وروى المتهم كواليس التحقيق، قائلا: ألقى أفراد الشرطة القبض على فى الساعة الثالثة والنصف صباح الأحد أثناء تواجدى داخل سيارة ميكروباص وأثناء عودتى من حفل زفاف بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، بحجة تناولى مواد مخدرة، وفى التاسعة صباحا تم نقلى إلى مقر النيابة العامة للتحقيق معى، وفى الثانية عشرة ظهرا طلبنى وكيل النيابة للتحقيق الذى استمر حتى الثانية والنصف ظهرا.

وأضاف: «بدا التحقيق أمام وكيل النيابة، الذى بدا ملتحياً ولا يتجاوز عمره 25 عاما، كالعادة: اسمك وسنك وعنوانك، وأجبته عن الأسئلة وملابسات القبض على وسألنى: أنت شربت خمرة فى الفرح؟ وكانت الإجابة. شربت بيرة فقط خوفاً من أصحاب الفرح الذين هددونى بالسلاح الآلى حتى لا أحرر لهم مخالفة».

وتابع: بعد توجيه عدة أسئلة طلب لى محامياً يدعى نبيل بسخرون الذى سمح له بالحضور عدة دقائق، ثم طلب من الحرس إعادتى مرة أخرى لمكتبه فى وجود كاتب التحقيق، الذى أكد له عدة مرات أن إجراءاته مخالفة للقانون، وأثناء التواجد دخل علينا المكتب مدير النيابة وحدثت مشادة كلامية بينهما قال فيها مدير النيابة له: «ربنا هينتقم منك، اللى بتعمله ده حرام عليك، المتهم برىء حتى تثبت إدانته» وطلب منه إرسال القرار لمكتبه بصفته مدير النيابة.

وقال: «فوجئت بوكيل النيابة يقول لى عقوبة السكير الجلد، فكان رد المحامى نبيل بسخرون: «الجلد.. الجلد..» وأصيب بالفزغ وخرج ولم يعد، واصطحبنى وكيل النيابة عقب تحرير قراره فى ورقة ووضعها داخل مظروف وطلب من ضباط الشرطة وأفراد الأمن إقامة الحد على بالجلد 80 جلدة أمام المتهمين بمقر النيابة فرفض الضباط، وقالوا له هذا مخالف للقانون، فاصطحبنى فى حراسة 4 من الجنود إلى مقر القسم وأودع القرار لمأمور القسم وطلب تنفيذه، مما دفع بأفراد الشرطة والمتهمين إلى التهكم على والإساءة لى، وطلب منى ضباط الشرطة ساخرين اللجوء السياسى لإسرائيل، لأنها أحسن من مصر فى الحفاظ على حقوق الإنسان، وتم وضعى فى الحجز وسط 16 متهما قاموا بالتهكم والتريكة على طوال 6 ساعات، وأبلغنى الضباط بإلغاء القرار بعد إصابتى بالتوتر والقلق.

من جانبه، رفض العقيد سامى سنوسى، مأمور قسم شرطة مطاى، التعقيب على قرار وكيل النيابة، مشيراً إلى أن دوره كان تصعيد الأمر لمدير الأمن لاتخاذ إجراء. وقال إنه عقد جلسة بمكتبه، بحضور عدد من الضباط وأحضروا المصحف وقرأوا الآيات 44 و45 و47 من سورة المائدة ليتعرفوا على العقوبة التى قررها وكيل النيابة فى حالة عدم تطبيق قرار بجلد المتهم، مشيراً إلى أن رسالة وكيل النيابة له كانت قاسية.

من جانيه، أصدر اللواء أحمد سليمان، مدير الأمن، قراراً بالتحقيق فى واقعة تسريب صورة قرار الجلد للصحفيين والمنظمات الحقوقية لكونها مستندات رسمية لا يتم تداولها إلا بتصريح رسمى، مشيراً إلى أن التحقيق سيشمل أفراد الأمن بالنوبتجية ومكتب تداول القرار.

وأصدرت منظمات حقوقية عدة بيانات استنكرت خلالها الواقعة من بينها المركز العربى لحقوق الإنسان برئاسه أحمد شبيب، الذى أكد ضياع دولة القانون فى أول نتيجة من نتائج جمعية القضاء، مطالبا بضرورة إعادة تأهيل وكلاء النيابة الجدد، كما أدانت حملة «راعى ضميرك» بالمحافظة تطبيق الجلد على مواطن مصرى، قالت الحملة فى بيانها إن ما فعله وكيل النيابة يؤدى إلى انهيار الدولة والقانون. واصفة ما فعله وكيل النيابة بالجريمة فى حق المصريين وفى حق بلدنا العظيمة مصر.

وأدان محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات ومركز الحياة لحقوق الإنسان الواقعة، وقدم الشكر لزميله أحمد عبدالحميد، المحامى بمطاى، لجهوده فى الواقعة وكشف الوقائع للمراكز الحقوقية.

وفى سياق متصل، طالب المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى القضاة بالمحافظة، بتطبيق الشريعة الإسلامية فى نصوص قانونية، عقب تأهيل الشعب والحكومة على تطبيق الشريعة، وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» تعقيبا على الواقعة، إن وكيل النيابة خلط بين سلطة النيابة فى التحقيق والادعاء، وسلطة المحكمة فى توقيع العقوبة، مؤكدا أنه من ناحية الموضوع فعقوبة شرب الخمر هى العقوبة المقررة فى الإسلام شرعا، وهو ما طبقه وكيل النيابة، مطالبا بتهيئة الشعب والحكومة على تطبيق الشريعة أولاً ثم وضع نصوصها فى نصوص قانونية.