المحكمة ترفض 5 دعاوى لوقف الإعلان المكمل لعدم الاختصاص وتحيل قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للدستورية للاختصاص
وقف قضايا حل التأسيسية الثانية لحين الفصل في رد المحكمة.. ودائرة الرد تؤجل القضية إلى 30 يوليو
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 5 أحكام قضائية رفضت فيها نظر 5 دعاوى قضائية طالبت بإصدار أحكام بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بإصدار إعلان دستوري مكمل
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها غير مختصة بنظر هذه الدعاوى حيث إن الإعلان الدستوري المكمل صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارته شئون البلاد وبالتالي فان قراراته تعتبر من الأعمال السيادية التي لا يجوز للمحكمة نظرها.
وأصدرت المحكمة حكما بإحالة 39 دعوى قضائية مقامة إمامها طالبت بإصدار أحكام بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعوده مجلس الشعب للانعقاد إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها وذلك للاختصاص
كما رفضت المحكمة نظر دعوتان قضائيتان أقيمتا إمامها طالبتا بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل استفتاء على الإعلان الدستوري المكمل وذلك لعدم اختصاصها
ومن ناحية أخرى أوقفت المحكمة نظر 8 دعاوى قضائية طالبت بإصدار أحكام بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وذلك لحين الفصل في طلب الرد المقدم للمحكمة
وكانت المحكمة قد أحالت قضية رد التأسيسية لدائرة أخرى لنظرها يوم 30 يوليو القادم مع قضية رد محكمة التأسيسية الأولى .
