استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تصعيد السلطات العمانية لحملتها ضد حرية الرأي والتعبير، حيث قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والكتاب والمدونين يوم الجمعة 8/6/2012، بسبب أرائهم المعارضة. وقالت الشبكة: “إن الحملة اللامعقولة تثبت إن النظام العماني أصبح يمتلك (صِفرْ) تسامح مع أي رأي معارض“.
واعتقلت السلطات العمانية ستة من الكتاب والمدونين يوم الجمعة 8/6/2012, هم: المدون “حسن الرقيشي” – والكاتب “حمود الراشدي” – والكاتب “نبهان الحنشي” – والشاعر “حمد الخروصي” – والمدون “علي السعدي” – والمدون “علي الحجي“.
وتأتي هذه الحملة بعد أربعة أيام فقط من تهديد الإدعاء العام العماني في 4�2 بالقبض على من وصفهم بـ“المحرضين“, وذلك على خلفية تزايد المطالبات بالإفراج عن النشطاء الثلاثة “حبيبة الهنائي” و“يعقوب الخروصي” و“إسماعيل المقبالي” الذين تم اعتقالهم يوم 31/5/2012 أثناء محاولتهم رصد ومتابعة الإضراب العمالي المفتوح في حقل “فهود” النفطي.
يذكر إنه تم الإفراج عن “الهنائي و“الخروصي” يوم 4/6/2012 بضمان محل إقامتهم وتمديد حبس “المقبالي” لمدة سبعة أيام على الرغم من توجيه نفس الاتهامات له .
وفي 4/6/2012 أصدر الإدعاء العام العماني بياناًَ صادماً، توعد فيه أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بأصحاب “الكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التي تصدر من البعض“، واعتبر البيان أن “حرية التعبير عن الرأي ماهي إلا (حجة) يستخدمها هؤلاء المحرضون“.
وجاء البيان الصادم على خلفية تصاعد المطالبات بالإصلاح السياسي على الشبكات الاجتماعية، وتفاعل الشباب العماني معها.
وفى هذه الفترة شنت السلطات العمانية حملة اعتقالات بدأتها يوم 4/6/2012 باعتقال الناشط “إسماعيل الأغيري” دون أن يسمح لمحاميه بمقابلته، ولا يعرف حتى الآن سبب الاعتقال أو التهم الموجه إليه، مرورا باعتقال الناشط “خلفان البدراوي” الذي تم اعتقاله يوم 6/6/2012 ولا يعرف أيضا سبب اعتقاله أو التهم الموجه إليه, والمثير للدهشة أن السلطات تنكر معرفة مكان وجود الأخير, وانتهاءاً باعتقال المدونين والكتاب الستة المذكورين آنفاً يوم 8/6/2012 ولم يعرف إلى الآن طبيعة التهم الموجهة إليهم على وجه الدقة.
وترى الشبكة العربية إن بيان الإدعاء العام العماني وما عقبه من اعتقالات “يُعد تصعيداً خطيراً لقمع حرية الرأي والتعبير بالبلاد“, خاصة أنها تأتي بعد فترة من التعديلات التشريعية التي تحد من حرية التظاهر والتجمع السلمي التي أقرها السلطان “قابوس” عقب المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت البلاد العام الماضي على خلفية ثورات الربيع العربي .
وتجدد الشبكة العربية مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والنشطاء المعارضين، وقالت: “إنهم لم يرتكبوا جرماًَ سوى التعبير عن أرائهم في إطار المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت وصدقت عليها سلطنة عمان، وعليها احترامها“.
كما تطالب الشبكة العربية السلطات العمانية بضمان سلامة جميع المعتقلين، خاصة بعد توارد العديد من التقارير عن أوضاع مزرية وإهانات وتعذيب منهجي للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد