ولد جهاز الأمن الوطنى فى الخامس عشر من مارس 2011 على أنقاض جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، بقرار صادر عن اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، استجابة لمطالب ثورة 25 يناير التى اعتبرت تجاوزات أمن الدولة كانت أبرز الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورة مما دفع الوزير إلى إصدار قراره الجرىء بإلغاء الجهاز وإنشاء جهاز بديل أطلق عليه الأمن الوطنى وهو جهاز معلوماتى وفقا لمصدر أمنى يختص بحماية الوطن من مخاطر الإرهاب والجاسوسية.

ومضى على الجهاز الوليد أكثر من عام لكن معالمه لم تتضح لدى عامة الشعب المصرى بل بات يمثل جدلا واسعا بين الناس، خاصة مع دخول الفريق أحمد شفيق جولة الإعادة، وسط اتهامات للجهاز بدعمه وإمداده بالمعلومات التى يريدها عن معارضيه، وتوجيه دفة تصويت العمد ورجال الشرطة له.

أيضا فى ظل وجود الجهاز شهدت مصر العديد من الكوارث والوقائع الدامية آخرها ما حدث فى ميدان العباسية، وما قيل عن محاولات اقتحام مبنى وزارة الدفاع، وارتفاع عدد الضحايا ولم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه بل سبقه أيضا مذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد، التى راح ضحيتها أكثر من سبعين شابًا من ألترس الأهلى ولم يقدم الأمن الوطنى أية معلومات تتعلق بتلك الحوادث، مما وضعه فى دائرة الغموض مما حدا بالبعض إلى حد توجيه اتهامات إلى القطاع بوجود أصابع خفية له وراء الحوادث المتكررة، التى منيت بها البلاد!!

العيسوى قلص عدد إدارات القطاع وتخلص من 83 ضابطًا فقط

وقد قلص العيسوى إدارات أمن الدولة التى كانت تصل إلى سبعين إدارة وخصص للأمن الوطنى إدارات محدودة تتمثل فى إدارة مراقبة النشاط الدينى وإدارة لرصد الفكر الشيعى فى مصر وإدارة للإعلام والفكر، وقام العيسوى عند إنشاء القطاع بنقل 83 ضابطًا من الذين كانوا ضمن مباحث أمن الدولة وفقًا لحركة التنقلات رقم 520 لسنة 2011.

وقد نجح القطاع فى القبض على الجاسوس الإسرائيلى إيلان حاييم جرابيل الضابط بالموساد، الذى دخل مصر بجواز سفر صحفى وزار معظم المواقع الهامة فى القاهرة أبرزها ميدان التحرير والتقط صورًا تذكارية داخل المساجد وعند الأهرامات وبدا متظاهرا كان الأمن الوطنى بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة قد رصدا تحركات المتهم حتى تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة كما نجح القطاع ذاته فى القبض على بشار الجاسوس الأردنى المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، والذى يحاكم حاليًا أمام محكمة أمن الدولة العليا.

كما نجح الأمن الوطنى فى إحباط محاولة شابين حاولا تفجير هيئة قناة السويس منذ بضعة أيام وقدما للمحاكمة.

ولم يغفل الأمن الوطنى دوره فى إحباط محاولة إدخال سفينة قادمة من تركيا محملة بالأسلحة عبر ميناء الإسكندرية، وقد تمكن الأمن الوطنى من القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

إخفاقات واتهامات وعلامات استفهام؟؟!!

أما الإخفاقات التى طالت الأمن الوطنى منذ نشأته وحتى كتابة هذه السطور فإنها عديدة منها أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها العشرات من المواطنين فى أكبر فتنة طائفية شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة ولم يتدخل الأمن الوطنى فى إحباط اندلاعها قبل استفحالها، وكذلك موقعة محمد محمود أمام مبنى وزارة الداخلية التى راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين جراء محاولات الثوار اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وفيها نجح العديد من البلطجية فى الاندساس بين الثوار بقصد إحداث الوقيعة بين الشعب والشرطة ولا يقل عن ذلك خطورة أحداث مجلس الوزراء وما نتج عنها من خسائر فى الأرواح وحريق المجمع العلمى الذى أفقد مصر جزءا كبيرا من تراثها وكانت معلومات قد ترددت حول قيام أربعة ضباط بالأمن الوطنى بتسريب 14 أسطوانة تحوى تسجيلات صوتية وفيديوهات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب مكالمات تليفونية ولقاءات مسجلة مع مسئولين أجانب إلى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، وهدد الأخير باستخدامها ضد الإخوان المسلمين مما وضع علامة استفهام كبيرة أمام القطاع، وذلك حول انتماءاته للنظام القديم، وهو ما يعزز بعض الاتهامات للقطاع بارتكاب بعض الكوارث، التى وقعت فى مصر.

الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، برر تقصير القطاع بأنه لا يزال فى مرحلة الإعداد والتكوين، وأنه يسير بخطى ثابتة ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد حتى يتماسك ويستطيع السيطرة على الأحداث المتلاحقة التى تشعل النيران فى مصر، وحمل علام مسئولية ما حدث فى مصر خلال المرحلة الحالية على القوى السياسية المتصارعة على الحكم ورغبتها فى فرض أجنداتها على الحياة فى مصر فى الوقت الذى ابتعد فيه قطاع الأمن الوطنى عن متابعة الحراك السياسى بعد الثورة، وبذلك فما حدث من وقائع لا ينبغى محاسبة الأمن الوطنى عنها.

الجهاز تغير أربع مرات وعاد يتنصت على الناس

أما الخبير الأمنى اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لقطاع قوات الأمن والتدريب فانتقد بشدة أداء الأمن الوطنى واعتبره امتدادًا لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأنه عاد لممارسة نفس الدور لكن على استحياء وعاد عبد الحميد لسنوات طويلة إلى الوراء، حيث أكد أن هناك أربع محطات هامة فى تاريخ الجهاز منذ إنشائه عام 1914 تحت مسمى القلم المخصوص وكان يقوم بمتابعة النشاط السياسى والعمل لصالح المحتلين ثم تغير اسمه إلى البوليس السياسى وبعد ثورة 1952 تم إعادة النظر فى الجهاز وتغيير تسميته إلى المباحث العامة إلا أنه سرعان ما انحرف عن مساره وعاد ليقوم بنفس الدور، إذ أصبح سيفًا مسلطًا وقتها على رقاب الشعب وبعد ثورة التصحيح التى قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971 تغير الاسم إلى مباحث أمن الدولة مع محاولات إصلاحه بما لا يقيد الحريات العامة لكنه فى آخر أيام السادات من عام 1977 إلى 1980 عاد لممارسة دوره القديم أما فى عهد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والذى يحاكم حاليًا على ذمة عدد من القضايا، فقد أقحم الجهاز نفسه فى أمور شتى كان لا ينبغى أن يمارسها، منها مثلا العمل لصالح الحاكم وليس الوطن ومحاولات توريث نجله الحكم وتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى الحاكم واعتبر جهاز أمن الدولة المنحل كل مَن يعارض النظام السابق يمثل خطورة بالغة على الأمن المصرى وبعد ثورة 25 يناير تغير اسم أمن الدولة إلى الأمن الوطنى لكنه لا يزال يمارس دور أمن الدولة من مراقبة التليفونات والتصنت على الأشخاص وغيرها وقد قام الأمن الوطنى بالقبض على عدد من شباب الثورة.

كما يؤكد اللواء عبد الحميد على، أنه لا ينبغى أن يكون الأمن الوطنى تابعًا لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إنما يجب أن يتم تقنين وضع القطاع ووضع ضوابط حقيقية لطبيعة عمله لأنه لابد أن يكون تابعًا لوزارة الداخلية نظرًا للتنسيق بين القطاع والجهات الأخرى وأن يتم تحديد مهام الجهاز التى تنحصر فى مكافحة الإرهاب والجاسوسية، أما الوضع الحالى فإن الثورة لم تؤت ثمارها فنحن خلعنا رأس النظام، لكننا لم نتخلص من باقى النظام فلا تزال ذيوله موجودة ومتغلغلة وتعبث بمقدرات الوطن وتحاول أن تعيدنا إلى الوراء.

من جانبه يرى اللواء محمود جوهر، الخبير الأمنى، أن قطاع الأمن الوطنى حتى الآن لا يعرف طبيعة عمله والمهام المطلوبة منه وأنه يحتاج إلى فترة زمنية حتى يعرف الدور الحقيقى المطلوب منه، أما ما يحدث فى مصر بدءًا من أحداث ماسبيرو مرورًا بمذبحة بورسعيد انتهاء بالعباسية، وكذا الحرائق التى طالت عددا كبيرا من المصانع والمنشآت ومحاولات الاعتداء على أقسام الشرطة وتهريب المسجونين، فكلها وسائل تتم لإسقاط مصر وعمل زعزعة فى الجهاز الأمنى، وكذا الوقيعة بين الناس والشعب فالهدف ليس الجهاز الأمنى فقط، بل إسقاط مصر كدولة لها كيانها ولن تسقط مصر لهذا لا ينبغى التشكيك فى أحد ولا ينبغى اتهام الأمن الوطنى بأنه يقف وراء تلك الكوارث لأنه مغلول الحركة ودوره حتى الآن لم يكتمل يجب أن يتم تحديد مهام الجهاز ونضع أمامه كل الصلاحيات والإمكانيات ولابد أيضًا أن تتاح له الفرصة الكافية ثم نحاسبه.

الوثائق المنشورة تؤكد: أمن الدولة لم يمت مازال حيًا

وقد تم تداول معلومات على نطاق واسع تفيد أن قطاع الأمن الوطنى لا يزال يجند أعدادًا من الأشخاص فى كل المواقع لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن المصالح الحكومية والقطاع الخاص وأنه يتدخل فى تعيينات أساتذة الجامعة وغيرهم وهو ما يخالف طبيعة اختصاصات القطاع وقامت بعض الصحف بنشر وثائق من هذا النوع، مما أثار غضب الجميع، وشعروا أن أمن الدولة لا يزال يمارس دوره من جديد، مما أدى إلى خلط الأوراق بين الجهاز المنحل والقطاع الجديد.

مصدر أمنى ينتقد تصرفات أمن الدولة

ردا على كل ما أثير من علامات استفهام قال أحد ضباط قطاع الأمن الوطنى لـ"المصريون" القطاع تغير تمامًا وليس له أى علاقة بالحراك السياسى من قريب أو بعيد وانتقد المصدر ممارسات أمن الدولة فى تعاملها مع بعض القضايا، وأهمها ما يختص بالتيارات الإسلامية، واعتبر المصدر الأمنى أن تلك الممارسات كانت سببًا مباشرًا فى احتقان عامة الناس من جهاز الشرطة، وأشار إلى أن قطاع الأمن الوطنى منذ إنشائه يراعى كل هذه الاعتبارات ولم يعد يقحم نفسه فى أمور تخرج عن نطاق تخصصه وأن دوره أصبح وطنيًا يهتم بأمور الدولة، وليس تأليه الحاكم، كما كان يحدث قديمًا وأنه جهاز معلوماتى فقط يقدم ما لديه من معلومات إلى الوزير فقط، أما عملية التعيينات أو الانتخابات سواء كانت تشريعية أو النقابات أو اتحادات الطلاب فليس للأمن الوطنى تدخل فيها، أما ما يتعلق بوقائع ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء فلم يكن القطاع وقتها قد اكتمل وأن الحراك السياسى بعيد كل البعد عن اختصاص الأمن الوطنى.

وهو ما أكده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى العديد من المؤتمرات الصحفية حين تسلم حقيبة الوزارة، حيث أكد أن فكره الذى بدأ به منذ اليوم الأول قائم على عدم إقحام الداخلية فى الاعتصامات والإضرابات، وبذلك يستطيع أن يعيد العلاقة بين الشعب والشرطة التى تمزقت منذ فترة.