يعقد تيار استقلال القضاء مساء اليوم اجتماعا للتباحث فى أمر إحالة وزير العدل لثلاثة من المستشارين إلى التحقيق بسبب تصريحات إعلامية لهم حول إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

كما يعقد نادى قضاة الزقازيق برئاسة المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة لنفس الأمر، والذى وصفه القضاة بغير القانونى وأنه يعد تضييقا وعصف بحرية الرأى والتعبير، كما وصفوه بأنه نوع من الإرهاب.

ومن جانبه قال المستشار هشام جنينه رئيس محمة الاستئناف لـ" الدستور الأصلي" أن إحالة ثلاثة من القضاة إلى التحقيق لكونهم تحدثوا عن إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، هو أمر غير طبيعى وغير مقبول، حيث أن حديثهم هو فى القانون وطبقا للمواثيق الدولية التى توجب محاكمة الاشخاص امام قاضيهم الطبيعى .

واشار جنينه ، الغريب فى الامر ان المحقق وجه اليهم سؤال حول ظهورهم فى وسيلة اعلامية دون الحصول على اذن من مجلس القضاء الاعلى ، وهذا كلام غير قانونى ، وليس من حق مجلس القضاء الاعلى ان يسمح او يرفض ظهور القاضى فى وسائل الاعلام .

وتابع : تعود الوقائع الى ان المدعى العام العسكرى ارسل بلاغ لوزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى ضد 3 من القضاة يتهمهم باهانه القضاء العسكرى ، وذلك بعد ظهورهم فى احدى الفضائيات وطالبوا بالغاء المحاكمات العسكرير ، وانه لا يجب محاكمة المدنيين امامها ، وان المحاكمة امام القضاء العسكرى قاصر فقط على الجرائم العسكرية البحته ، وهذا هو ما نص عليه القانون

وبدوره قام الوزير باستدعاء المستشارين حسن النجار رئيس محكمة استئناف ورئيس نادى قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة واشرف ندى رئيس محكمة جنايات العريش ، للتحقيق معهم بادارة التحقيقات والشكاوى التى يترأسها المستشار مرزوق مراد .

وحضر الى التحقيق كلا من المستشار حسن النجار وعلاء شوقى امس الاثنين بمقر وزارة العدل ، بينما رفض الحضور المستشار اشرف ندى ، وكانت المفاجأه وهى ان المستشارين وجدوا على صورة البلاغ المقدم من المدعى العام العسكرى لوزير العدل ، مدون عليه اعتذار واسف صادر عن المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ، وقال نصا " انه يكن كل الاحترام والتقدير الى المجلس العسكرى والقضاء العسكرى ، وانه يأسف عما بدر من الزملاء القضاة فى حق القضاء العسكرى ، والقضاء العسكرى والقضاء العادى هما جناحى العدالة فى مصر . "

يذكر ان ادارة التحقيقات والشكاوى هى ادارة مستحدثه بوزارة العدل ، انشأها المستشار ممدوح مرعى ، وكان المستشار عزت ابو الخير اول مساعد وزير عدل رئيسا لهذه الادارة قبل سفره الى اعارة بدولة الكويت ، حيث يرأسها الان المستشار مرزوق مراد .

وقال المستشار هشام جنينه ان هذه الادارة غير قانونية وليس لها اى سند فى القانون ، ولكنها ادارة انشأها خصيصا وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى للتنكيل بالقضاة .

وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل ، قد احال كلا من المستشارين حسن النجار رئيس محكمة استئناف ورئيس نادى قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة واشرف ندى رئيس محكمة جنايات العريش ، الى التحقيق ، بعد بلاغ قدم ضدهم من المدعى العام العسكرى يتهمهم باهانه القضاء العسكرى .