طالب نشطاء حقوقيون وزير الداخلية منصور العيسوي، بضمانات قوية تمنع قطاع الأمن الوطني الوليد من التحول إلى جهاز قمعي مثل جهاز مباحث أمن الدولة الذي تم إلغاؤه. وقال أمير سالم الناشط الحقوقي إن وزير الداخلية منصور العيسوي أكد له أن قطاع الأمن الوطني؛ ستقتصر مهامه على جمع المعلومات وتقديمها إلى القيادة السياسية، وأن عملية جمع المعلومات ستقتصر على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن نشاط القطاع لن يمتد إلى الأحزاب والنقابات والجمعيات والجامعات .وأضاف سالم أنه تقدم بمقترح إلى الوزير بأن يتواجد 4 محامين تعينهم نقابة المحامين في كل قسم شرطة ومقر لقطاع الأمن الوطني الجديد على حدة، للتأكد من الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيق القانون.

خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مازال يتخوف من صيغة القرار، ويتخوف من أن يكون هذا الإلغاء إلغاءً وهمياً، وأن يستعيد القطاع الجديد كل سلطات وصلاحيات أمن الدولة بالتدريج، ويقول إنه يرفض وجود هذا الجهاز أو بديل له كلية، ويتساءل:”ما الحاجة الملحة لوجود جهاز سري؟ ويؤكد أن أجهزة المخابرات والمباحث العامة وغيرها من الأجهزة الأمنية هي التي تقوم بحماية السلام الداخلي، فلماذا الإصرار على جهاز آخر؟ ويضيف أن القرار عندما يورد عبارة أن يقوم القطاع الجديد بعمله وفقاً للقانون وحقوق الإنسان، مردود عليه بأن الجهاز السابق الذي تم حله، لم يكن يعلن عن شيء مخالف للقانون، وكل مخالفاته كانت تتم في سرية تامة.

واقترح علي بعض الضمانات التي من شأنها أن تحد من تغول القطاع الجديد على الحريات، مثل علنية قرارات وسلوكيات القطاع، وألا يكون له مهام تنفيذية كالقبض والتحريات، ولا أن يكون له أماكن احتجاز خاصة به، ويوضح علي أن هذه الضمانات من شأنها منع المخالفات ولكن ليس بشكل كامل، و الأصوب هو إلغاء الجهاز وعدم إنشاء جهاز جديد، لأن جهاز أمن الدولة لم يكن له مهام واضحة إلا مطاردة السياسيين وأصحاب الرأي.

ورهن ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة ترحيبه بالقطاع الجديد بإجراءات ضرورية، وقال إنه يجب إعلان طبيعة ومهام وتشكيل الجهاز بالتفصيل، بحيث يكون ذلك معلوماً للرجل العادي، وأن يعلن عن كل مقراته للتأكد من عدم وجود أي أماكن احتجاز داخل المقار، وكذلك تحديد العقوبات التي توقع على عناصره في حال ارتكابهم أي مخالفات، وتخصيص أحد مكاتب القطاع لمندوبين من منظمات المجتمع المدني، للتأكد من عدم قيام عناصر من القطاع بأي عمليات تعذيب أو قسوة ضد المواطنين، والنص صراحة على قيام النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ لمقار القطاع، إلى جانب إخلاء أحد مقار جهاز أمن الدولة، وتحويله إلى متحف، وذلك لضمان جدية الوزارة في عدم تكرار هذا النموذج.