مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية- يطالب البرلمان الدولى بوقف عضوية سرور.

السبت ٢٣ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ١٢:٤٠ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٧ - ديسمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية- يطالب البرلمان الدولى بوقف عضوية سرور.

مطالبًا بوقف عضوية سرور.. "الائتلاف المستقل" يتقدم للبرلمان الدولي بملف مدعوم بالمستندات والصور عن تزوير الانتخابات

كتب أحمد العدوي (المصريون): | 08-12-2010 01:31
مقالات متعلقة :
فى تفسير موت ابن خلدون الغامض : هل تآمر إبن خلدون على دولة المماليك ؟
عـرض مقدمــــــــــة إبن خلــــــــــــدون : عن التاريخ ومنهج ابن خلدون فى المقدمة
دعوة لمؤتمر دولى فى العاصمة واشنطن
ظواهر غريبة فى علاقة ابن خلدون بمصر
سقوط نظريته فى العصبية فى مصر المملوكية ، وموت ابن خلدون الغامض
متأسفين يادكتور سرور
الجامعةالعربية وضعت "الأسد" فى قفص
كان إبن خلدون في مصر، فهل كانت مصر في إبن خلـدون ؟
ابن خلدون بين التعصب لموطنه وإيمانه بعقيدة وحدة الفاعل الصوفية

أعلن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات -الذي يضم 40 جمعيه أهلية ويشرف عليه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية- أنه سوف يرسل ملفًا مدعمًا بالمستندات والصور ويضم 1350 حكمًا قضائيًا صادرًا ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلى البرلمان الدولي بباريس، لمطالبته بوقف عضوية الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، الذي من المنتظر أن يفوز بمنصب نائب الرئيس بعد شهرين.

وقال الائتلاف إن عمليات التزوير انعكست على نسبة التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 14%، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في جولة الإعادة وكانت أقل من إلى 5%، نتيجة حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى الناخب في إجراء انتخابات تحترم رغبته، كما ارتفعت حدة الانتهاكات والتجاوزات عن انتخابات 2005، بسبب غياب الإشراف القضائي الكامل ووجود إشراف جزئي غير مكتمل في اللجان العامة خلال الانتخابات الأخيرة.

وأشار إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ نحو 700 حكم قضائي بإيقاف وإلغاء الانتخابات، مما يدعو إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة مستقلة أو مفوضية عليا للانتخابات وتطوير قانون إنشاء اللجنة العليا لكي يسمح بالاستقلالية أكبر في القيام بأعبائها خاصة في ظل تضارب الاختصاصات بينها وبين إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

واتهم الائتلاف، المرشحين خاصة مرشحي الحزب "الوطني" بتجاوز السقف المحدد للإنفاق على حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب والذي حددت اللجنة العليا بما لا يزيد عن 200 ألف جنيه فى الجولة الأولى و100 ألف جنيه فى الجولة الثانية، ووفقا لروايات المرشحين أنفسهم حيث تجاوز السقف من 5 أضعاف المبلغ المحدد إلى 30 ضعفًا على الأقل، بحسب قوله.

وانتقد الائتلاف عدم اتخاذ اللجنة لأي إجراء قانوني فاعل ضد استخدام المرشحين من الوزراء والأعضاء البارزين من الحزب "الوطني" وأحزاب المعارضة و"الإخوان المسلمين" في خرقهم للقرار بحظر الدعاية الدينية واستخدام المساجد والكنائس والآيات القرآنية فى حملاتهم الانتخابية أمام وداخل اللجان.

واتهم الأجهزة الأمنية واللجنة العليا للانتخابات بالتراخي في عدم التصدي لمحاولات البلطجة والعنف واستخدام الأسلحة النارية وإرهاب الناخبين، مما جعل معدلات العنف الانتخابي والاعتداء على المرشحين والناخبين تزيد فى هذه الانتخابات عن الانتخابات البرلمانية في 2005 بنسبة تزيد عن 30%.

ورصد الائتلاف زيادة حدة أعمال العنف والبلطجة التي أودت بحياة 4 قتلى وإصابة 73 شخصا في الجولة الأولى وإصابة 50 شخصا فى جولة الإعادة، وأشار إلى ارتفاع نسبة المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات من جانب المرشحين وأنصارهم، والتي شاركت فيها إعداد تتراوح من 2000 شخص الى3000 متظاهر، اعتراضا على التلاعب فى نتائج الانتخابات، التي لم تأت معبرة عن سير عمليات التصويت وجود تزوير متعمد وواضح فيها، كما يذكر التقرير.

وذكر التقرير أن التجاوزات في سير عملية التصويت بالجولة الأولى والإعادة والتصويت غير قانوني شمل زيادة عمليات تسويد البطاقات بنسبة لا تقل عن 38%، ووصلت عملية شراء الأصوات إلى ما لا يقل عن 25% من الحالات، وطرد مندوبي المرشحين المستقلين وأحزاب المعارضة ومرشحات الكوتة المستقلات من السيدات بنسبة 27%.

وقال الائتلاف إن اللجان الانتخابية لم تهتم بالاطلاع على إثبات شخصية الناخب والسماح بالتصويت العلني وعدم الاهتمام باستخدام الحبر الفسفوري في التصويت ووجود دعاية انتخابية للمرشحين داخل اللجان مقابل قيود مشددة وضع اللجنة العليا للانتخابات على عمل منظمات المجتمع المدني وقامت بالتمييز في منح التراخيص بالمراقبة.

فقد أصدرت اللجنة نحو 6000 تصريح مراقبة لـ 53 منظمة أهلية من بين نحو 13 ألف تصريح تقدمت 76 منظمة بطلب الحصول عليه، بينما تم استبعاد 13 منظمة من أعمال المراقبة على الرغم من صدور قرار لصالحها من محكمة القضاء الإداري لتمكينها من الرقابة.

ورصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقبة للانتخابات، لعدد من التجاوزات حيث شهد اليوم الانتخابي العديد من منع وطرد مراقبي الجمعية من اللجان الانتخابية، واعتبرت أن ما حدث بلجان الفرز كان الأسوأ والأخطر، حيث كان هناك منع شبه كامل للغالبية العظمي من مراقبين المجتمع المدني من دخول لجان الفرز.

وشكت الجمعية من أن هذا أثر بالسلب على مراقبة الجمعية لعمليات الفرز في ظل حرصها علي عرض الحقائق كاملة وفي إطار من الحياد و الشفافية، ورأت أن إجراءات العملية الانتخابية تخالف القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتؤدي إلى التشكيك في النتائج التي سيتم الإعلان عنها.

من جهتها، تلقت غرفة عمليات ائتلاف "صاحبة الجلالة" الذي يقوده مؤسستا "صاحبة الجلالة" و"ماعت للتنمية وحقوق الإنسان" عددًا من الشكاوى من مراقبيها والمواطنين تؤكد احتقان الأوضاع بالدوائر في الساعات الأخيرة وارتفاع لغة العنف، ورصد المراقبون تحطيم للصناديق وإصابة رجال الشرطة وزيادة قوات الأمن لاحتواء اشتباكات البلطجية الذين سيطروا على اللجان وقاموا بتسويد بطاقات التصويت.

اجمالي القراءات 5616

التعليقات (3)

1 تعليق بواسطة عبدالمجيد سالم في الأربعاء ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[53541]

توثيق الأنتهاكات هو المهم ..!!

(إن لم تستطع ان تمنع الأنتهاكات فوسقها في وقتها )..
هذا القول موجه للضعفاء في الأرض والمستضعفين الذين لا يستطيعون رد الظلم ومقاومته .. ان يوثقوا هذا الظلم .. لن الأمور تتغير وهناك الكثير من الجهات التي ستهتم بمثل هذا التوثيق ..
لأول مرة في تاريخ هذا النظام ان يتم توثيق التزييف بدقة بإستخدام الوسائل الحديثة من كاميرات تليفون محمول وانترنت .. وتجميع هذه الأنتهاكات هو اكبر عامل في مواجهة الظلم ..

2 تعليق بواسطة خـــالد ســالـم في الأربعاء ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[53545]

الكدب مالوش رجلين فما بالك التزييف والزوير

مثل مصري قديم بيقول ان الكدب مالوش رجلين

زمان كان مسؤلى الدولة يكذبون على الناس ويقولون ان كل شيء فى مصر ماشي تمام التمام وعال العال والمواصلا فاضية والرغيف كبير والمرتبات بتكفي وتفيض والانتخابات نزيهة وكان كل الناس يصدقوا هذه الأكاذيب لأنه لا دليل بين أيدهم يكذبون به هذه الأكاذيب الحقيرة والكثيرة أما الآن فقد تغيرت الظروف والاحوال فأصبح بامكان اي شخص تصوير اي فضيحة من فضائح النظام او كل من يعمل تحت عباءة النظام على الرغم من تعرض من يقوم بنشر هذه الفضائح للتعذيب والتنكيل والاعتقال واحيانا القتل كما حدث مع خالد سعيد ولكن يكفى ان يساهم من يقوم بتصوير تلك الفضائح انه يساعد فى سقوط نظام فاسدد مستبد

3 تعليق بواسطة رمضان عبد الرحمن في الأربعاء ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[53551]

لن يتغير أي شيء في مصر ألا إذا تدخل الشعب المصري

ليس تقليل من دور مركز ابن خلدون ولا من جميع المنظمات المصرية التي كانت تراقب الانتخابات ولكن أن إرسال المستندات ألي البرلمان الدولي والتي تثبت تزوير الانتخابات هذا لن يغير أي شيء ولن يتغير أي شيء في مصر ألا إذا تدخل الشعب المصري

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق