نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني- الأربعاء- ملخصا لندوة سياسية خاصة تم عقدها قبل أسبوع من اجراء الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في 28 من الشهر الماضي لمناقشة الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية، وشارك في الندوة ديفيد شينكر – باحث ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن، وليزي كامبل المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة الديموقراطية الوطنية (كندا)، ودينا جرجس المديرة التنفيذية لمنظمة أصوات من أجل مصر ديموقراطية.

 وقالت دينا جرجس إن إصرار النظام المصري علي عدم خضوع الانتخابات للرقابة الدولية، والحد من دور المراقبين المحليين، ورفض تسجيل المرشحين، واعتقال الشخصيات المعارضة سواء كانت ليبرالية أم إسلامية، يبرهن علي عدم تغيير سياسته في التزوير التي اتباعها خلال الانتخابات الماضية، مشيرة إلى عدم التزام كلا من وزارة الداخلية، و"اللجنة العليا للانتخابات" بأحكام المحكمة الإدارة العليا لاعادة المرشحين المبعدين إلى قائمة الترشيح.

 وتقول جرجس إن اللجنة العليا للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، والتي يتألف أعضاؤها من الموالين للنظام المصري، لم تحقق معاييرالحرية والنزاهة والشفافية عندما تقوم بالفصل في النزاعات المتعلقة بتسجيل المرشحين، ومنح تراخيص المراقبة علي الانتخابات، والحملات الانتخابية ،مشيرة إلى أنها كانت تكيل بمكيالين فتسمح لمرشحي الحزب الوطني الحاكم بممارسة الأنشطة الدينية بينما تحظر ذلك علي مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.

 وترى جرجس أن الحزب الوطني لم يعد أمامه أي فرصة لأن  المنافسة القائمة علي الشرعية أمر بالغ الأهمية لتحديد الخلافة الرئاسية .مضيفة أن مقاطعة المعارضة للانتخابات في الوقت الراهن تأتي لصالح الإخوان المسلمين وتزيد من الحشد الشعبي ضد النظام.

 ومن جانبه أوضح "ديفيد شينكر" هدف النظام المصري من تزوير الانتخابات ،فمبارك يريد أن يهيمن حزبه علي البرلمان ليضمن أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة مما يمهد الطريق لعملية التوريث ،علاوة علي رغبته لتقويض تكرار نجاح جماعة الإخوان المسلمين خلال الدورة البرلمانية المنتهية .

 وفيما يتعلق بالمعارضة الليبرالية يوضح" شينكر" أن النظام غير قلق من تواجد محمد البرادعي – المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية – فلقد برهن النظام علي قدرته الخلاقة في تقويض شعبيته مشيرا إلى الحملة الدعائية التي شنها النظام ضد ابنته بنشر صور ورسائل تتهما بالالحاد بعد أن تم اختراق حسابها الشخصي علي الموقع الاجتماعي فيس بوك في أجواء مجتمع معظم سكانه محافظين إلى حد كبير.

 ويري أن مطالبة قوى المعارضة بالمزيد من الشفافية إنما يقوض من شرعية النظام المثقوبة .مما يعجل من انخفاض مكانة مصر علي المستوي الإقليمي ،وهو التطور الذي ستكون له آثاره السيئة ليس علي القاهرة فحسب ولكن بالنسبة لواشنطن أيضا 

 وردا علي مزاعم الحكومة المصرية بأن الرقابة الدولية علي الانتخابات تشكل تعديا علي سيادتها ،أوضحت ليسيل كامبل خلاف ذلك فالرقابة الدولية متبعة في كثير من دول الغرب مشيرة إلى استضافة المعهد الديموقراطي القومي ،والمعهد الجمهوري الدولي لثمانية من المراقبين المصريين خلال انتخابات التجديد النصفي  للكونجرس المنعقدة في نوفمبر الماضي، ومنحهم  كافة الصالحيات للوصول لمراكز الاقتراع ،ومعدات التصويت، ومسؤولي الانتخابات.

 مضيفة أن هناك العديد من دول منطقة الشرق الأوسط قد خضعت انتخاباتها للرقابة الدولية من بينها الأردن والسلطة الفلسطينية .

 أما فيما يتعلق بالرقابة المحلية علي الانتخابات فتري أن الأعداد الكبيرة للمراقبين لامعني لها . فالرغم من أن أعدادهم يتجاوز الآلاف إلا أن النظام لم يسمح بدخول مراكز الاقتراع إلا لـ 60 منهم خلال انتخابات مجلس الشوري في يونيو الماضي ،إضافة إلى أن غالبيتهم  العظمي من الموالين للنظام المصري.

 وتري كامبل  أنه نتيجة لتلك الأجواء المسيطرة علي الحياة السياسية المصرية فإن قوي المعارضة أصيبت "بالكسل" علي - حد قول الكاتبة - ، مشيرة إلى النسبة المنخفضة للمشاركة في عملية الاقتراع .