حفظ التحقيق فى قضية احمد شعبان قتيل الإسكندرية الجديد

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٨ - نوفمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوي


حفظ التحقيق فى قضية احمد شعبان قتيل الإسكندرية الجديد

- قالت تقارير صحفية ان المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية القاضي ياسر الرفاعى امر بحفظ قضية غرق الشاب أحمد شعبان الذى تتهم أسرته الشرطة بقتله، لعدم وجود شبهة جنائية.

وقالت صحيفة الشروق ان التحقيقات التى أجراها رئيس نيابة سيدى جابر وأشرف عليها المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية اكدت أنه فى يوم 7 نوفمبر الماضى، وأثناء سير إحدى طالبات كلية الطب بالقرب من مسكنها بمنطقة سموحة بسيدى جابر، فوجئت الفتاة بدراجة بخارية بدون لوحات يستقلها شابان هما فراج أحمد فراج وصديقه أحمد شعبان حاولا اختطاف هاتفها المحمول فاستغاثت بالمارة، الذين طاردوا الدراجة البخارية حتى تمكنوا من الإمساك بالمتهم فراج فى حين فر المجنى عليه بالدراجة.

وكانت أسرة المجنى عليه اتهمت ضباط قسم شرطة سيدى جابر بتعذيب نجلهم حتى الموت وإلقاء جثته بترعة محرم بك للتخلص من مسئوليتهم عن الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأهالى حاولوا ملاحقة المجنى عليه وصولا إلى كوبرى محرم بك حيث اختفى عن الأنظار.

وأوضح أحد الأهالى ويدعى إسلام محمد (صاحب مزرعة) فى تحقيقات النيابة انه كان من الذين لاحقوا المجنى عليه الذي كان يقود دراجة نارية بسرعة جنونية، واختفى فجأة عن أعينهم، مشيرا إلى أنه كان فى تلك اللحظات متجها نحو الترعة.

وكان شباب حركة 6 أبريل قد نظموا الثلاثاء الماضي حملة لتعليق ملصقات في منطقة محرم بك ومنطقة غبريال حيث منزل الشاب أحمد شعبان تطالب بنشر القضية على أوسع نطاق لضمان إجراء تحقيقات علنية ومحاكمة المتورطين في مصرعه.

وأجهضت أجهزة الأمن بالإسكندرية وقفة احتجاجية دعا إليه نشطاء حقوقيون وشباب حركة 6 ابريل بالإسكندرية في منطقة غربيال، احتجاجاً على مقتل شعبان.

من جهة أخرى، دعت صفحة ''كلنا خالد سعيد'' على موقع التواصل العالمي فيسبوك إلى ما اسمته بـ ''جمعة الغضب'' يوم 26 نوفمبر الجاري في كافة محافظات الجمهورية ضد ممارسات جهاز الداخلية.

وقال القائمون على الحملة إنهم سيقومون بعمل غريب وموحد في كل مصر، مشيرين إلى أن ذلك لن يتطلب النزول للشارع تفادياً لعدم الاحتكاك بالأمن وعدم تعرض المتظاهرين لأي مضايقات أمنية أو مخاطر.

وكانت مصادر أمنية قد قالت إن المتوفي مسجل خطر سرقات، له معلومات جنائية، اشترك مع زميل له في خطف حقيبة طالبة جامعية في سموحة فاستغاثت بالمارة، الذين طاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبط الثاني وهرب المتوفي، ويرجح غرقه أثناء الهروب، نافياً بشدة صحة ما تردد عن وجود واقعة تعذيب أسفرت عن مقتل شعبان داخل قسم سيدي جابر.

اجمالي القراءات 7365
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الخميس ١٨ - نوفمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[52913]

وما زال التطبيخ مستمرا ..!!

 من السهل صناعة صحيفة سوابق لأي شخص في مصر .. فأي متهم عن طريق الضغط عليه من قبل الشرطة لا يستطيع أن يرفض أن يعترف زورا على أي مواطن آخر حتى وإن كان لا يعرفه ..
إن الدماء المصرية التي تسيل على أيدي الشرطة التي هي للأسف مصرية لن تضيع هباءا فكشف الحساب عندما يصل لدرجة معينة سوف تتم الحساب الختامي عليه ..
إن ما تفعله الشرطة المصرية من تضليل للعدالة لهو عمل قبيح ..
إن تبرير الجريمة هو أسوأ من الجريمة نفسها .. يعني ان قاتل هذا الشاب إرتكب جرما أقل من الذين برروا وأضلوا العدلة من أن تاخذ مجراها ..

2   تعليق بواسطة   نعمة علم الدين     في   الجمعة ١٩ - نوفمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[52933]

ما فائدة القضاء والدستور ؟؟

" وكانت مصادر أمنية قد قالت إن المتوفي مسجل خطر سرقات، له معلومات جنائية، اشترك مع زميل له في خطف حقيبة طالبة جامعية في سموحة فاستغاثت بالمارة، الذين طاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبط الثاني وهرب المتوفي، ويرجح غرقه أثناء الهروب، نافياً بشدة صحة ما تردد عن وجود واقعة تعذيب أسفرت عن مقتل شعبان داخل قسم سيدي جابر. "



اذا كانت الشرطة تبرر جرائمها عن طريق عمل صحيفة سوابق لكل ضحية من ضحايا التعذيب فى أقسام الشرطة ، فما هى فائدة القضاء فى مصر ؟؟؟؟ فإن فرض وكان هذا الشاب مسجل خطر سرقات كما يدعون  فواجب الشرطة هو ضبطه وتقديمه للقضاء المصرى والقضاء المصرى هو المسؤل عن محاسبته وعقابه حسب القانون والدستور المعمول به فى مصر، ولكن للأسف الشرطة جعلت من نفسها شرطة وقضاء ودستور فى نفس الوقت وتحكم على من تحكم عليه وتنفذ الحكم داخل أقسام الشرطة .

3   تعليق بواسطة   خـــالد ســالـم     في   الجمعة ١٩ - نوفمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[52938]

الشرطة هي القاضي والجلاد

 


 


الشرطة المصرية بفضل الطاغية حسني مبارك أصبحت هى المتحكمة في مقاليد الأمور في البلاد والعباد معا ولا وجود للقضاء أو الدستور ولا شأن لكل هؤلاء وليس من حق أي بشر أ يتدخل في شئون البلاد التي لا يمكن السيطرة عليها وتطبيخها إلا عن طريق رجال الشرطة ولذلك لا يمكن لقاض التحدث فى اي قضية مثل قضية احمد شعبان او خالد سعيد والا سيعرض نفسه للاعتقال او الجلوس في بيته فيفضل السكوت وفعل ما يطلب منه من رجال الشرطة والامن وبذلك اصبح القضاء لعبة في يد امن الدولة والشرطة يلعبون بها اي لعبة تحلو لهم ويقف القضاء كالمتفرج فى لعبة كرة القدم يشاهد عن بعد ولا يسمح له النزول الى ارض الملعب ولو حاول النزول الى ارض الملعب سيعاقب لان هذا يخالف قواعد اللعبة تماما مثل الاتعامل مع الجمهور فى لعبة كرة القدم


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق